أوصى مشاركون في ندوة الغش التجاري – التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء- بإصدار تشريعات متخصصة تعنى بقضايا الغش التجاري والتقليد والتجارة الالكترونية والمعاملات التجارية والشخصية بواسطة البطاقات، الائتمانية، وبضرورة إصدار قانون لحماية المستهلك يتمتع بصفة التخصص وتضمنية معالجات وإجراءات عقابية فعالة لحماية حقوق المستهلك. كما دعا المشاركون إلى تشديد العقوبات وتحديد المسؤوليات تجاه جرائم الغش التجاري والتقليد وتفعل العمل بالمواصفات القياسية المعتمدة لمختلف السلع الغذائية والدوائية وغيرها. والى إنشاء إدارة تتبع وزارة الصناعة والتجارة متخصصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، وتتمتع بصلاحيات واسعة وبمستوى مرن من التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك, وتشرف على فرق ميدانية تعنى بالرقابة على ومكافحة مظاهر الغش التجاري والتقليد. وإنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء كوحدة فنية ورقابية مرجعية تعنى بسلامة الغذاء والدواء وحماية المستهلك والصحة والسلامة العامة. وشملت التوصيات تعزيز القدرات الفنية والبشرية وتفعيل صلاحيات الضبط القضائي للهيئات والمصالح والدوائر المدنية والأمنية المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك، وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد وقضايا الاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل في هذه القضايا، بالإضافة إلى دعم القدرات الفنية والمؤسسية والبشرية والتمثيلية والتوعوية لجمعيات حماية المستهلك وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعينة بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك. كما دعت التوصيات إلى تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية وإيجاد صيغة تنسيق وتعاون فعالة بين الجهات ذات العلاقة بما يؤمن السيطرة السريعة على جرائم الغش التجاري والتقليد, وتفعيل إجراءات مكافحة التهريب والسيطرة إلى الحد الأقصى على جرائم الغش التجاري والتقليد في مختلف السلع وبالأخص السلع الدوائية التي تزداد بتأثير هذه الظاهرة وتعزيز القدرات المؤسسية للإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية لتمكينها من القيام بدورها في مكافحة جرائم التقليد. ودعت أيضاً إلى تكثيف الحملات الإعلامية عبر الوسائل الإعلام العامة والصحافة الرسمية والأهلية والحزبية للتعريف بمظاهر الغش وتعزيز ثقافة المستهلك تجاه هذه المظاهرة وتوعيته بمختلف القضايا الاستهلاكية في إطار الخدمة الاجتماعية التي يكفلها القانون.