أعلن الرئيس علي عبد الله صالح إنهاء تعليق قانون خدمة الدفاع الوطني، والذي كان معلقا خلال الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن المصلحة العامة تقتضي إعادة تفعيل هذا القانون. وأضاف الرئيس: أن استعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني لا لأننا نحتاج إلى جيش، نحن دولة مسالمة، وليست لدينا أي مشاكل مع أحد.. الفقاقيع الصغيرة هنا أو هناك تنتهي بوسائل أخرى"، مبيناً إن ذلك يأتي من أجل "استيعاب الشباب العاطل"، واصفاً ذلك بأنه "جزء من المعالجات، فبدلا من أن يظلوا عاطلين عن العمل سيتم استيعابهم في المؤسسات العسكرية لصقل مهاراتهم وتربيتهم التربية الوطنية"، مؤكداً إن " المؤسسة العسكرية هي التي صنعت التحولات السياسية والتحولات التنموية والتحولات الديمقراطية، وهي التي تخرج من صفوفها عمالقة وقادة عظام فلا ينبغي لأحد أن يستهين بها". وقال الرئيس – خلال حفل تخريج عدد من الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية : "نحن نؤهلها تأهيلاً علمياً رائعاً، ولدينا نظام كلية الشرطة نظام أربع سنوات، متضمناً القانون الشرطوي والقانون الجنائي والحقوقي، ولدينا أيضا مؤسسة القوات المسلحة، والتي تقوم بتأهيل رائع لمنتسبيها، وليس الوضع كما كان عليه في الماضي من يقرأ ويكتب ندخله الكلية الحربية أو كلية الشرطة أو الطيران أو البحرية، بل من يريد الإلتحاق بتلك الكليات عليه أن يمتلك مؤهلاً علمياً بنسبة 87 % تحصيل علمي". ونوه إلى أنه "سوف يتم استقبال خلال ما تبقى من هذا العام ما يقرب من حوالي 70 ألف طالب من الذكور إلى معسكرات التدريب في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وحوالي 30 ألف طالبة من الإناث إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة العامة".