تواجه 18 شركة أمنية يمنية تابعة للقطاع الخاص بوقفها عن العمل من قبل وزارة الداخلية اليمنية بعد كشفها أنها تعمل دون ترخيص مزاولة العمل. بهذا الخصوص أوضح العقيد علي عبد الله الهمداني مدير إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بأمانة العاصمة صنعاء، إنه تم كشف 18 شركة أمنية خاصة وهي تعمل في الميدان دون تراخيص حينما أجريت عملية مسح ميداني قامت به وزارة الداخلية أخيرا حول أوضاع شركات الحراسة الأمنية. واستغرب العقيد الهمداني من قيام هذه الشركات بالعمل دون تراخيص، مشددا في الوقت ذاته على إسراع تلك الشركات بمعالجة أوضاعها القانونية والتوجه لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية لمعرفة الشروط والمعايير اللازمة لعمل مثل هذه الشركات. وقال مسئول في أمانة العاصمة صنعاء إن رسائل وجهة للشركات حددت فيها فترة زمنية لتصحيح أوضاعها تبدأ من مطلع الشهر الكريم وتنتهي بعد عيد الفطر المبارك. وحذرت أمانة العاصمة صنعاء تلك الشركات بالاستمرار دون مزاولة الترخيص أو حمل أفرادها السلاح دون ترخيص أيضا مؤكدة أن هناك عقوبات مالية ضد أصحاب تلك الشركات إضافة إلى التشهير بالشركة والحذر من التعامل معها . وأشار المسئول اليمني ل"لاقتصادية" إلى أن مثل هذه الشركات تساند وزارة الداخلية في عملها ولكنها بحاجة إلى تحسين وضعها القانوني وبخاصة أن كل شركة يعمل لديها نحو ألف فرد أو أقل أو أكثر، وأن مثل هؤلاء الأفراد يحتاجون إلى حمل السلاح وهو الأمر الذي من المفترض مناقشته مع قيادة الوزارة. ومنحهم الترخيص بموجبها. وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد قامت بحملة ضد حمل السلاح في صنعاء في مطلع الشهر الميلادي الحالي لتفاجأ بأن أغلب العاملين في شركات الحراسة الأمنية للقطاع الخاص يحملون أسلحة ودون ترخيص وأن تلك الشركات أيضا تزاول مهنة حراسة منشآت القطاع الخاص دون ترخيص مسبق من قبل وزارة الداخلية و أمانة العاصمة صنعاء. ولفت العقيد الهمداني إلى أن النيابات العامة سوف تطالب أصحاب هذه الشركات لتحديد موقفهم القانوني من حيازة السلاح، الذي بدا سيريان منعة في عواصم المدن. وبدأت شركات الحراسة الأمنية للقطاع الخاص تنتشر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي غير أنها تزايدت في الانتشار منذ مطلع عام 2001. وليس هناك إحصائيات رسمية تحدد إجمالي عددها غير أن الإحصائيات غير الرسمية خلال عام 2006 تشير إلى إنها وصلت إلى أكثر من خمسين شركة، وأشارت تلك الإحصائيات إلى ارتفاع متواصل لافت للنظر لتلك الشركات في الآونة الأخيرة وأن تلك الشركات قد تزيد إلى الضعف خلال العام الحالي 2007.