يمرس : المشترك يعلن رفض الحوار متذرعاً بما نشرته وسائل الإعلام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشترك يعلن رفض الحوار متذرعاً بما نشرته وسائل الإعلام

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 24 - 09 - 2007

أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفض دعوة الحوار التي وجهها الرئيس علي عبد الله صالح لكافة القوى السياسية اليمنية، متذرعة بالطريقة التي تناولت وسائل الإعلام بها نبأ الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم الإثنين، في نفس الوقت الذي شنت فيه هجوماً على السلطة والحكومة والحزب الحاكم، وحيّت المسيرات والاعتصامات، وطالبت بإطلاق سراح من تم اعتقالهم خلالها.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأعلى لأحزاب المشترك فجر اليوم الاثنين، حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه، قال فيه "أن الدعوة التي تلقاها المشترك كانت تحمل صيغة لقاء ودي بمناسبة شهر رمضان الكريم، وفي إطار التواصل الطبيعي القائم بين أطراف النظام السياسي السلطة والمعارضة، فوجئ المجلس بحملة إعلامية تضع هذا اللقاء خارج عن طبيعته الودية الذي كانت الأحزاب قد وافقت عليه".
وأشار البيان إلى أن المجلس "وقف على ما تضمنته وسائل الإعلام العامة من حديث عن حوار مفتوح حول جدول أعمال مفتوح لهذا الاجتماع لم تبلغ به أحزاب المشترك. وقيم المجلس طبيعة الأوضاع والظروف والتحديات التي يواجهها الوطن، وعبر عن اعتذاره فبول الدعوى. وأعتبر إن الطريقة التي يتم بها تناول هذا الاجتماع تكرس سياسة عدم الجدية في الوقوف أمام القضايا والمستجدات الوطنية".
وأكد "استعداد أحزاب المشترك في الجلوس أو قبول أي دعوة موجه من الأخ رئيس الجمهورية تهيئ المناخ الايجابي لاستمرار الحوار بما يحقق قناعة حقيقية لدى الرأي العام عن جدية النظام السياسي وأطرافه انتهاج الحوار الجاد والمسئول".
وتطرق البيان إلى الفعاليات الجماهيرية والاعتصامات والمسيرات التي نفذتها فروع المشترك في المحافظات، والمنظمات المدنية، "وحيا المواطنين وكوادر الأحزاب والقيادات النقابية على الجهود التي بذلوها في سبيل بقاء المطالب الوطنية حاضرة على الصعيد الوطني وعلى ما تحملوه من معاناة ومضايقات في سبيل تنفيذ تلك الفعاليات".
وعبر عن استهجانه واستنكاره الشديد "للخطاب السياسي الرسمي المكرس في وسائل الإعلام العامة الذي يقف معاديا للأحزاب والممارسات السلمية والمطلبية والحقوقية، وبث الكراهية والتحريض ضد المواطنين والأحزاب والمنظمات وقادة الرأي".
ودعا السلطة والأجهزة الأمنية إلى "احترام حقوق المواطنين والأحزاب والمنظمات والصحافة"، مؤكداً "موقفه المساند للفعاليات السلمية وحريات التعبير ودعا إلى إطلاق كافة المعتقلين على ذمة الفعاليات السلمية في عدن والمكلا والضالع، وحذر الأجهزة الأمنية ومراكز النفوذ والقوى من خطورة قمع الفعاليات السلمية وعسكرة المدن، ودعاها إلى احترام الدستور والقانون".
وحذر الحكومة من "مغبة استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار في شهر رمضان". داعياً إياها إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وواسعة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، وتقديمهم إلى العدالة قبل أن تستفحل سياسة العجز والفشل الاقتصادي والفساد الإداري وتفتح الأبواب أمام نتائج وطنية كارثية".
وشدد المجلس في ختام لقائه على مسئولية أحزاب اللقاء المشترك في الدفاع عن حقوق المواطنين التي تهددها استمرار السياسات الخاطئة، مؤكدا استعداده بذل كل الجهود في إطار أي عمل وطني ودستوري وقانوني يهدف للحيلولة دون استمرار السياسات والقرارات والإجراءات التي تضاعف من خطورة المشكلات الوطنية الراهنة. وحمل المجلس "السلطة والحكومة والمؤتمر الشعبي العام مسئولية استمرار الأوضاع الوطنية المتدهورة في حال إصرارهم على الاستمرار مع هذه الأوضاع بعيدا عن الجدية والمسئولية الدستورية والدينية والأخلاقية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.