سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الاعلى للمشترك يعتذر عن اللقاء برئيس الجمهورية ويبدي استعداه قبول ما يهيئ المناخ الايجابي للحوار حمل السلطة مسئولية الاوضاع المتدهورة واستنكر الخطاب المعادي للاحزاب
اعتذرت احزاب اللقاء المشترك عن اللقاء الذي كان من المفترض عقده مع رئيس الجمهورية اليوم الاثنين لعدم تحديد طبيعة اللقاء وقال بيان صادر عن المجلس الاعلى للمشترك انه تم الوقوف على الدعوى التلفونية التي تلقاها امنا عموم الاحزاب بشأن اللقاء المتوقع عقده اليوم الاثنين , وأعتبر أن الدعوة التي تلقاها المشترك كانت تحمل صيغة لقاء ودي بمناسبة شهر رمضان الكريم , وفي إطار التواصل الطبيعي القائم بين اطراف النظام السياسي السلطة والمعارضة فوجئ المجلس بحملة إعلامية تضع هذا اللقاء خارج عن طبيعته الودية الذي كانت الاحزاب قد وافقت عليه . وتجاوز المجلس الملاحظات الرئيسية على الطريقة التي تمت بها دعوة المجلس , ووقف على ما تضمنته وسائل الاعلام العامة من حديث عن حوار مفتوح حول جدول اعمال مفتوح لهذا الاجتماع لم تبلغ به احزاب المشترك .وقيم المجلس طبيعة الاوضاع والظروف والتحديات التي يواجهها الوطن , وعبر عن اعتذاره فبول الدعوى . وأعتبر ان الطريقة التي يتم بها تناول هذا الاجتماع تكرس سياسة عدم الجدية في الوقوف امام القضايا والمستجدات الوطنية. وأكد المجلس على ان ابرز هذه القضايا وأخطرها قد تم التوقيع عليها في وثيقة قضايا وضوابط الحوار , في 15 يونيو 2007م وان اطراف الحياة السياسية ملزمون بالتعامل الجاد مع تلك القضايا وضرورة الدفع بالحوار قدما بالالية التي تنطلق من الالتزام بما تم التوصل اليه والموقع عليه في تلك الوثيقة وتهيئة المناخ الذي يساعد على ذلك. واكد استعداد احزاب المشترك في الجلوس أو قبول اي دعوة موجه من الاخ رئيس الجمهورية تهيئ المناخ الايجابي. لاستمرار الحوار بما يحقق قناعة حقيقية لدى الراي العام عن جدية النظام السياسي واطرافه انتهاج الحوار الجاد والمسئول. الوحدوي نت تنشر نص البيان: ناقش المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه اليوم عدد من القضايا الوطنية وفي مقدمتها دعوة فخامة رئيس الجمهورية أحزاب اللقاء المشترك .ووقف على الدعوى التلفونية التي تلقاها امنا عموم الاحزاب بشأن اللقاء المتوقع عقده غدا , وأعتبر أن الدعوة التي تلقاها المشترك كانت تحمل صيغة لقاء ودي بمناسبة شهر رمضان الكريم , وفي إطار التواصل الطبيعي القائم بين اطراف النظام السياسي السلطة والمعارضة فوجئ المجلس بحملة إعلامية تضع هذا اللقاء خارج عن طبيعته الودية الذي كانت الاحزاب قد وافقت عليه . وتجاوز المجلس الملاحظات الرئيسية على الطريقة التي تمت بها دعوة المجلس , ووقف على ما تضمنته وسائل الاعلام العامة من حديث عن حوار مفتوح حول جدول اعمال مفتوح لهذا الاجتماع لم تبلغ به احزاب المشترك .وقيم المجلس طبيعة الاوضاع والظروف والتحديات التي يواجهها الوطن , وعبر عن اعتذاره فبول الدعوى . وأعتبر ان الطريقة التي يتم بها تناول هذا الاجتماع تكرس سياسة عدم الجدية في الوقوف امام القضايا والمستجدات الوطنية. وأكد المجلس على ان ابرز هذه القضايا وأخطرها قد تم التوقيع عليها في وثيقة قضايا وضوابط الحوار , في 15 يونيو 2007م وان اطراف الحياة السياسية ملزمون بالتعامل الجاد مع تلك القضايا وضرورة الدفع بالحوار قدما بالالية التي تنطلق من الالتزام بما تم التوصل اليه والموقع عليه في تلك الوثيقة وتهيئة المناخ الذي يساعد على ذلك. واكد استعداد احزاب المشترك في الجلوس أو قبول اي دعوة موجه من الاخ رئيس الجمهورية تهيئ المناخ الايجابي. لاستمرار الحوار بما يحقق قناعة حقيقية لدى الراي العام عن جدية النظام السياسي واطرافه انتهاج الحوار الجاد والمسئول. كما قيم المجلس الفعاليات الجماهيرية والاعتصامات والمسيرات التي نفذتها فروع المشترك في المحافظات , والمنظمات المدنية , وحيا المواطنيين وكوادر الاحزاب والقيادات النقابية على الجهود التي بذلوها في سبيل بقاء المطالب الوطنية حاضرة على الصعيد الوطني وعلى ما تحملوه من معاناة ومضايقات في سبيل تنفيذ تلك الفعاليات . وعبر المجلس عن استهجانه واستنكاره الشديد للخطاب السياسي الرسمي المكرس في وسائل الإعلام العامة الذي يقف معاديا للاحزاب والممارسات السلمية والمطلبية والحقوقية, وبث الكراهية والتحريض ضد المواطنيين والاحزاب والمنظمات وقادة الراي . وجدد دعوته السلطة والاجهزة الامنية احترام حقوق المواطنيين والاحزاب والمنظمات والصحافة. ,واعاد التاكيد والتجديد على موقفه المساند للفعاليات السلمية وحريات التعبير ودعا الى اطلاق كافة المعتقلين على ذمة الفعاليات السلمية في عدن والمكلا والضالع وحذر الاجهزة الامنية ومراكز النفوذ والقوى من خطورة قمع الفعاليات السلمية وعسكرة المدن ودعاها الى احترام الدستور والقانون. كما حذر الحكومة من مغبة استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع الاسعار في شهر رمضان. ودعاها الى ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة وواسعة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام. وتقديمهم الى العدالة قبل ان تستفحل سياسة العجز والفشل الاقتصادي والفساد الاداري وتفتح الابواب امام نتائج وطنية كارثية. وشدد المجلس في ختام لقاءه على مسئولية احزاب اللقاء المشترك في الدفاع عن حقوق المواطنيين التي تهددها استمرار السياسات الخاطئة , ,مؤكدا استعداده بذل كل الجهود في اطار اي عمل وطني ودستوري وقانوني يهدف للحيلولة دون استمرار السياسات والقرارات والاجراءات التي تضاعف من خطورة المشكلات الوطنية الراهنة. وحمل المجلس السلطة والحكومة والمؤتمر الشعبي العام مسئولية استمرار الاوضاع الوطنية المتدهورة في حال اصرارهم على الاستمرار مع هذه الاوضاع بعيدا عن الجدية والمسئولية الدستورية والدينية والاخلاقية صادر عن االمجلس الاعلى للمشترك صنعاء 23/ 9/ 2007م