أكد فضيلة الشيخ الشيخ حسن عبد الله الشيخ – وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة- جاهزية وزارة الأوقاف لموسم الحج الحالي، واستكمالها كافة الإجراءات الخاصة بتفويج (24) ألف شخص من حجاج بيت الله الحرام في زمن قياس، وتوخي الحرص الشديد لتلافي كل الإشكاليات والأخطاء التي رافقت مواسم حج الأعوام السابقة، فيما ستشهد الأيام القليلة القادمة أوسع حملات التوعية للحجاج ومشرفيهم عبر دورات، وملصقات، وأشرطة فيديوية، من أجل تنويرهم بكل ما لهم وما عليهم.. جاء ذلك في حوار أجرته "نبأ نيوز" فيما يلي نصه: * ما هي تحضيراتكم لموسم الحج، وما مدى جاهزية وزارة الأوقاف؟ -- من المعلوم أن وزارة الأوقاف والإرشاد هي الجهة المعنية بترتيب أعمال العمرة والحج والإشراف على الوكالات السياحية المرخص لها، وهذا الأمر يفرض من البداية أن يكون هناك إعداد مسبق. وهذا الإعداد يتكون من محاور عدة بدايتها في طبيعة المهمة، ثم التفاصيل الخاصة، ثم الجهات المساعدة في التنفيذ، ثم الجهات المنفذة-سواء داخل الوزارة أو خارجها. الوزارة سبق أن وضعت خطة عمل متكاملة لمواجهة العمرة أولا، ثم لمواجهة الحج ثانيا. وقد انتهت العمرة والحمد لله على خير حال.. وكان موسم العمرة هذا العام متميزاً- لا أقول من خلال تزكية للنفس أو من خلال أني أقوم على قطاع الحج والعمرة، ولكن بشهادة معتمرين، وبشهادة الجهات الرسمية، إذ لم يكن هناك تسكين بالمدينةالمنورة وتم التسكين، ولم تكن هناك متابعة جادة على مستوى الشركات الناقلة، وعلى مستوى الوكالات السياحية والشركات المشاركة السعودية وعلى مستوى الجهات الرسمية.. صحيح انه كانت هناك جهود في السابق وهي جهود لا تنكر، ويشكر من قام عليها، ولكن نحن استفدنا من الأعوام الماضية، استفدنا من السلبيات وطورنا الايجابيات، وحرصنا على أن يكون هذا الموسم متميزاً وان شابه بعض القصور- وهذه طبيعة بشرية لا يمكن أن يخلو منها أي موسم- فهي خارجة عن إرادتنا والحمد لله من حيث الجملة فقد تم موسم العمرة على خير حال بشهادة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للحج فيسري عليه ما يسري على العمرة من حيث الاستعداد ومن حيث الترتيب والتنسيق والمتابعة.. فبداية كانت الخطة المتبعة لهذا الموسم مشتقة من الخطط الماضية، استفادت من الأعمال الميدانية تلافيا للسلبيات، تطويرا للايجابيات. حيث بدأت مرحلة التسجيل في شعبان على أساس أنها تستمر إلى 20 رمضان. ومن فضل الله عز وجل لن يأت بالنسبة للوزارة يوم 22 شعبان إلا وانتهت حصتها. إذن أن هناك في هذا العام خاصة أُشركت الوكالات السياحية بعدد اكبر من العدد العام الماضي، إذ العدد في العام الماضي كان (26) وكالة، وفي هذا العام (46) وكالة. وهي زيادة كبيرة نردها إلى إشراك اكبر عدد من الوكالات السياحية، أو بمفهوم آخر إشراك القطاع الخاص لكل من تقدم إلى الوزارة. فالنسبة المحددة للوزارة (25%) والوكالات (75%) يعني ثلاثة أرباع الحجاج للوكالات وربع للوزارة. فقد كان هناك عدد كبير من الوكالات السياحية التي تقدمت، وقد وضعت الشروط والمعايير والمواصفات التي يجب أن تلتزم بها الوكالات، وفُتحت المظاريف، وحُددت الوكالات التي استوفت تلك الشروط وكان أن حُددت ب(46) وكالة، وخرج من الاعتماد (17) وكالة- لنقص في وثائقهم، وبدا التسجيل في الوزارة، والوزارة هي الجهة المشرفة والمتابعة، والجهة التي تحدد طبيعة الإجراءات والوثائق التي يجب أن تُملأ، وهي الجهة أيضا التي تنسق مع الجانب السعودي. وبدأنا خلال هذا الأسبوع- والحمد لله- بإدخال عدد كبير من الجوازات الخاصة.. الآن نحن في طور تهيئة الجوازات، مراجعة الوثائق، إدخال البيانات إلى الكمبيوتر، تجهيزها إلى السفارة.. وهناك فريق عمل خاص داخل الوزارة يستقبل كل ما يأتي من الوكالات ويتحرى كل البيانات التي حددت بالأنظمة والضوابط والشروط المتفق عليها بين الجانب اليمني والجانب السعودي .. تُهيأ هذه الجوازات وتسلم إلى رئيس لجنة السفارة، وهناك لجنة خاصة بالسفارة مكلفة من الوزارة تستقبل هذه الجوازات وتتعامل مع الجانب السعودي ومركز المعلومات بالسفارة السعودية على أساس التأشيرة، التأكد من سلامة البيانات المرفوعة من قبل الكمبيوتر عندنا مع البيانات التي عندهم، إذ أن هناك رقم لكل حاج. وهناك نسبة لليمن حُددت ب(23) ألف حاج، ثم زادوا ألف حاج من السفارة خاصة لليمن فقط، وتوزع على الوكالات إضافة إلى العدد السابق فيصبح العدد (24) ألف هناك رقم لكل شخص لا نستطيع أن نزيد نحن على ما عندنا من حصة ولا تزيد الوكالات على ما عندها من حصة.. خرجت الآن مجموعة من الجوازات حيث تم تأشير (1300) جوازاً تم تأشيرها، ودخلت مجموعة، وان شاء الله خلال أسبوع من الآن نكون قد انتهينا من التأشيرات في السفارة السعودية – هذا زمن قياسي!! بعد استلام الجوازات عندنا في ترتيبنا الإداري والخطة الموضوعة أن نقيم دورات للمشرفين على الحجاج سواء الوكالات أو الوزارة- هؤلاء يعطون معلومات حول الجانب الشرعي في أداء الأحكام والجانب الأخلاقي السلوكي في تعامل الحاج، تعامل المشرف والجانب الإداري، كيف يتعامل الحاج مع المشرف.. المحاور الثلاثة ستكون عامة.. وبعد دورة المشرفين إن شاء الله ستعقد دورات على مستوى مراكز المحافظات للحجاج، تغطى إعلاميا وتنشر وقد تم التنسيق مع القناة الفضائية اليمنية، ووكالة سبأ للأنباء أن تغطى كل فعاليات الموسم إضافة إلى تسجيل ونشر مقابلات خاصة، ندوات، ريبورتاج، نزول ميداني.. أيضا ستُجمع المعلومات وتختصر في شريط كاسيت وفيديو ويُسلم لكل حافلة أو سيارة كاسيت، ولكل حافلة كبيرة، وكذلك في الطائرة، فالحاج يعايش تعليمات الحج منذ أن يسجل إلى أن يؤدي المناسك.. هذه الأمور رتبنا لها بهذه الطريقة، ونسال الله أن تتم الأمور علي خير. هذا ما نرتب له ونسأل الله أن يعيننا على ما كنا نقوله وما رتبنا له. *في كل عام كانت هناك مشاكل تتعلق بالسكن والإقامة، فما هي الإجراءات التي رتبت لها الوزارة هذا العام؟ أولا الاستئجار في الغالب تم بالنسبة للوزارة مبكرا في شهر رجب وشعبان، وأتممنا البقية في رمضان وشوال. هذه المساكن التي إستؤجرت تخضع لمعايير وشروط موضوعة من قبل الوزارة. فقد نزلت لجنة في شهر رمضان، وكان الوزير يرأس هذه اللجنة، وسافرت يوم 21 رمضان وكان هناك لجنة سابقة من القنصلية اليمنية في جدة لمتابعة أحوال المعتمرين انضمت إليها اللجنة الآتية من صنعاء، وجمعت بين الإشراف على ترحيل المعتمرين ومعرفة مستوى الخدمة المقدمة لهم، وبين استئجار ما بقي من مساكن، وبين إقرار المساكن الخاصة بالوكالات. نزلنا إلى مستوى الميدان وانقسمنا إلى فريقين، وكان كل فريق يذهب إلى مجموعة من العماير، والى جهات من مكة، ومررنا على كل العماير واقرينا ما أقريناه وألغينا ما ألغيناه وفقا للشروط بغض النظر عن هوية الشخص أو من هي الوكالة. لقد ألغينا ما يقارب (7) عماير وأُشعر أصحابها بضرورة استئجار البديل وفقا للمعايير، لأننا لا نريد أن نقر عماير خالية من المواصلات، وبغض النظر أحياناً عن عمارة يشفع لها قربها من الحرم وليس فيها ميزة غيره، لان القرب فيه ميزة أفضل من الجدة والحداثة. والحمد لله أقرت معظم المباني، وان شاء الله ستقر بعض العماير المحدودة عندما تدخل أول لجنة.. كما حددت العماير بمواصفات بان تكون ضمن (900- 1000) متر من الحرم، وان يكون مستوى العمارة نظام فندقي- يعني غرفة وحمام- وهذه غالب العماير هكذا.. وقد نتجاوز في حالات أن تكون العمارة عبارة عن شقة مكونة من غرفتين، وفي كل غرفة ثلاثة أسرة مع حمام. هذا نتجاوز عنه لأنها في حدود المعقول. كما حاولنا أن نحقق المعايير التي وضعناها حتى نعطي مصداقية أولاً كأمانة في أعناقنا نبريء ذمتنا أمام الله عز وجل، ثم نبريء ذمتنا أمام الحاج، ثم نؤدي الواجب الذي علينا كجهة رسمية. * ما هي المعايير التي تم على أساسها تم اختيار الحجاج- حيث بلغنا تقدم أعداد كبيرة؟ -- ما هو جاري في الدول الأخرى بما يسمى نظام القرعة ونظام الأولوية، وعدم تكرار الحج أكثر من مرة، هذا لم يطبق عندنا في اليمن. ما عندنا بحسب من سبق- قد يكون حج العام الماضي. هناك رأي يطرح هو أن يكون في العام القادم إن شاء الله تحديد الحجاج الذين لم يحجوا من اجل إتاحة فرصة للآخرين. لأنه وجدنا إقبالا كبيرا بعد انتهاء التسجيل، وبعد اكتمال العدد حيث التزمنا بالنسبة. ولما انتهى موعد التسجيل وجدنا إقبالا كبيراً، فكيف نتلافى هذه الأمور بأن يكون هناك ميل إلى الرأي الذي لم يُطبق هذا العام، بان تتاح الفرصة للذين لم يحجوا.. نحن وضعنا كوضع الدول الأخرى، فهناك دول مثل مصر وغيرها لديها أعداداً هائلة ولا يمكن أن تفي النسبة بالغرض إذا كانت المسألة مرتبطة بفتح الباب هكذا، حيث سيكون السابق هو الذي يسجل. * عادة ما نسمع شكوى سعودية بأن عدداً من الحجاج اليمنيين يتخلفون خلال العمرة أو الحج، فهل وضعتم لهذه الظاهرة أية معالجات؟ -- لابد أن يذكر الشيء كما هو.. الجانب السعودي متعاون، سواء على مستوى الوزير أو الوكلاء أو على مستوى السفارة. هذا التعاون- ولا أقولها مجاملة- فالحقيقة هناك تعاوناً جادا وإرادة للنجاح. وكنا قبل يومين في القنصلية وكان لنا لقاء مع القنصل، وعرفنا ما عنده من مشروع، وما عنده من إحساس، فهو يسعى جاهداً لإنجاح الموسم! بل ودخلنا إلى مركز المعلومات ورأينا كيف يتم إدخال البيانات، وكيف يتم وضع التأشيرة، وكل الإجراءات حتى يُسلم لنا الجواز.. فقضية التخلف هي ظاهرة تعم الدول كلها وغير قاصرة على اليمن، ولكن عملنا من الضوابط في العمرة هذا العام ما يحد من ظاهرة التخلف، حيث اشترطنا أن يكون المعتمر ذاهب للعمرة فعلا، وأن يكون هناك ضمان- أي نوع من أنواع الضمانات، وأيضا السفارة السعودية اشترطت أن يكون العمر يتجاوز الأربعين. لقد حدينا من الأعداد الهائلة التي كانت تذهب لا للعمرة ولكن لقضاء أغراض أخرى، وأيضا أتحنا الفرصة لمن يريد العمرة. نأمل أن تكون هذه السنة اقل السنوات تخلفاً. أما في الحج فالتخلف نادر بسبب الإجراءات، حيث أن الجواز مرتبط أما عند المُطوّف أو المشرف على المجموعة في الباص. لكن في العمرة بحكم الأنظمة هناك يبقى الجواز مع المعتمر، بينما في الحج يبقى الجواز أما عند مؤسسة الطوافة في مكة، أو مكتب الإدلاء في المدينة، أو عند رئيس المجموعة في الباص بحيث لا يُسلم الجواز إلا في المنفذ، ولمن هم بالطائرة لا يُسلم الجواز إلا في صالة المغادرة بالمطار.. وهذا يحد من التخلف، وهي وسيلة ممتازة جدا. * في تجارب سابقة كان الحجاج يتفاجأون يوم السفر بأن الباصات صغيرة أو كراسيها ضيقة أو غير مريحة. كيف ستتلافون هذه المشكلة؟ -- نحن وضعنا شروط للشركات الناقلة، وتقدمت (5) شركات ورست المناقصة على شركة واحدة انطبقت عليها المواصفات – ليست 100% ولكن هي الأحسن والأجود. وحرصنا على أن نأخذ من إشكالات العام الماضي، وشكوى الحجاج، وان نعطي الوكالات أو الشركات الناقلة تلك الإشكاليات لتتلافاها في هذا الموسم. وان شاء الله سيكون الوضع أحسن من العام الماضي سواء الشركات الناقلة من اليمن أو الناقلة عبر الجو – هناك نقابة سيارات قد ابرم معها عقد لكل حجاج اليمن، وهي وفق المواصفات ويتولاها الجانب السعودي.. وهناك حافلات وسيارات يرتضي بها الحجاج وهي غير مطابقة للمواصفات كونها حافلات خاصة أهلية لا تخضع للمواصفات. فالذي يخضع للمواصفات الشركات الناقلة السياحية، أما تلك الباصات فيرى الحاج انه قانع بها كونهم أسرة أو مجموعة من منطقة، من قرية، من مدينة يجتمعون بحافلة ويأتون إلينا، وقد لا تنطبق عليها المواصفات لكن الرضا موجود من قبل الحجاج. واليمن على حدود مع السعودية ولا يمكن أن نمنع حافلة خاصة مادام هناك سماح. * من وجهة نظركم، هل كانت تكاليف الحج معقولة، ومناسبة لظروف الحاج!؟ -- التكاليف منتزعة من الميدان وهي على أساس الخدمات.. هناك السكن بمكة، السكن بالمدينة، هناك مكتب الوكلاء الموحد، هناك مكتب المطوفين، والخيام ما بين منى وعرفات، وهناك نقل بين المشاعر، ونقل من المدينة إلى مكة، ومن المطار إلى مكة ايضاً.. هذه كلها محددة بأرقام وتحديدها ليس جزافا ولكن من الميدان. وأريد أن أقول لك بالنسبة للوزارة استأجرنا مبان في آخر الأيام- وأنا كنت الذي أبرمت العقد- فزادت على ما دفعه الحاج (150) ريالاً. عمارة في مكة استؤجرت هي ل(1154)، الحاج دفع (3000)، والوزارة دفعت (3150) ريالاً- يعني زيادة (150) ريال.. في بعض العماير زدنا (50) ريال وفي بعضها الآخر زدنا (100) ريال.. لأنه عندما آخذ عمارة واجدها مناسبة لأنه سبق أن أخذنا من الحاج لا يمكن أن أتلكأ وابحث إلا أن يكون طبقا لل(3000) تفوتي هذه العمارة ويفوتني هذا المكان.. هناك زيادة في مساكن أكثر مما دفعه الحاج، والعقود خير شاهد على ذلك. * لكل عمل متاعب، أين كانت متاعبكم في هذا العمل؟ -- أكثر المتاعب التي نواجهها هي عدم إدراك الحاج لما يجب عليه.. وعدم فهم الحاج لطبيعة المسئولية. ولهذا وضعنا خطة إعلامية مكثفة إن شاء الله ستأتي ثمارا طيبة، ولا نقول أنها ستقضي على كل السلبيات الموجودة.. فعلى مدى السنوات الماضية اكبر مشكلة كنا نعانيها هي من عدم فهم الحاج لما له وما عليه، فيشكل ذلك عقبة. هذا جانب، والجانب الآخر هو قد يحصل قصور من الجهات الإدارية غير الفاهمة، أما قصور متعمد وهذا في هذا العام اسأل الله أن لا يقع، أو قصور ناجم عن عدم معرفة الموظف بما عليه.. هناك تحكمك ظروف في المشاعر، زحمة السير، زحمة المساكن والخيم ، تأخر في أداء الخدمة- لأنك لا تستطيع أن تؤدي الخدمة في وقتها بحكم انك محكوم بمساحة محددة، فالباص قد يكون محدد له الانطلاق في الساعة التاسعة صباحا، ربما يأتي الساعة الحادية عشرة، أو الثانية عشرة..! في عرفات يمكن الوصول أن يكون بعد صلاة المغرب لكنه لا يتحقق إلا بعد الساعة العاشرة ليلا لأنه لا يمكن أن تدخل باصات لاثنين مليون دفعة واحدة..! هذه نراها من الأمور الشاقة، ولذلك علينا أن نصعد الحجاج ليلا حتى لا يأتي يوم التروية إلا وقد صعد الناس إلى منى.. نصعد الحجاج ليلا في عرفة حتى لا يأتي الصباح وهم في عرفه، لتلافي الإشكاليات التي حصلت في الأعوام السابقة.. أقول هناك عوائق أسبابها عدة، وهذه الأسباب أما بشرية، أو خارجة عن الإرادة، أو ترتبط بطبيعة المهمة والزمان والمكان.
