علمت "نبأ نيوز" من مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية اليمنية صرفت منتصف يناير الماضي مبلغ مليون ريال يمني تحت عنوان "بدلات" للجنة مؤلفة من أربعة أشخاص برئاسة الوزير، أوكل إليها إعداد لائحة العمل الوظيفي للوزارة. وأكدت المصادر: أن عمل اللجنة استغرق أقل من أسبوع وضمن ساعات العمل الطبيعية، وأن المهمة التي أوكلت إليها تقع في صميم تخصصاتها، ومسئولياتها الرئيسية، ولا تستحق قانونياً – بحسب اللوائح المالية- صرف هذا المبلغ، خاصة وأن اللائحة التي تعدها تدخل في إطار موضوع الإصلاحات الإدارية، واصفة تلك الصرفيات بأنها مثال صغير على الفساد المالي الواسع المتفشي في مختلف أروقة وزارة الخارجية. هذا وكانت "نبأ نيوز" نشرت قبل أيام معلومات تفيد بأن تغييرات وظيفية ستطرأ على عدد من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، وأن توجيهات رئاسية صدرت بمساءلة عدد من المسئولين بشأن مخالفات إدارية ومالية، رصدتها لجنة سرية مكلفة من الرئيس علي عبد الله صالح شخصياً.