فترة الانعقاد: 26 – 28 نوفمبر 2007م ... تحت شعار: (تهريب الأطفال جريمة يحاسب عليها القانون). • تفعيل القوانين والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها. • فرض عقوبات على من يقوم بالمساعدة والاشتراك مع أولياء أمور الأطفال لتهريب الأطفال خارج اليمن بغرض التسول والاستغلال. • تفعيل الأعراف القبلية في المناطق الحدودية التي تحثهم على عدم تهريب الأطفال إلى الخارج. • اعتماد تقرير فريق المدرسة الديمقراطية وبرلمان الأطفال بالنزول الميداني بمحافظة الحديدة وحجة في الشهر الماضي بالتعاون مع اليونيسف. • تشكيل مجموعة من الأطفال في تلك المناطق من أجل التبليغ عند حدوث ظاهرة تهريب الأطفال. • مطالبة الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على وضع نقاط مراقبة في هذه المناطق الحدودية والضبط القانوني لمن يقوم بظاهرة التهريب. • الكشف الطبي على الأطفال المرحلين من السعودية نفسياً وجسدياً ودراسة حالتهم والاهتمام بهم عبر الحدود الجوية والبرية والبحرية. • توفير المدارس في تلك المناطق وفرض عقوبات على من يستخدم العنف ضد الأطفال داخل المدارس وخارجها. • وضع قضية تهريب الأطفال ضمن جدول مجلس النواب ومطالبة لجنة الحقوق والحريات واللجنة الدستورية والقانونية لعمل تقرير عن هذه الظاهرة والحد منها والضغط وإصدار قوانين تجرم تهريب الأطفال ومرتكبيها. • دعم وزارة الداخلية مادياً للقيام بالحد من انتهاكات حقوق الطفل وتفعيل دور شرطة الأحداث في جميع المحافظات وتدريب ضباط الأمن على التعامل مع الأطفال. • إعادة مناقشة قانون حقوق الطفل والأحداث من قبل مجلس النواب والجهات المعنية وفرض عقوبات على الآباء الذين يدفعون أولادهم للعمالة ويدفعون بناتهم للزواج المبكر ويقومون بتعليم أولادهم ويقومون بتهريبهم للعمل خارج البلاد لغرض الاستغلال. • تشكيل لجان داخل المدارس لمناهضة العنف ضد الأطفال وتوفير الخط الساخن للإبلاغ عن الانتهاكات أولاً بأول وتعميم هذا الخط على جميع المحافظات. • نشر التوعية بين المواطنين عبر الصحف والإعلام المرئي وعقال الحارات والمشايخ والأعيان وخطباء الجوامع وإقامة الندوات التوعوية بالتعاون مع المختصين في الجانب الحكومي والمنظمات الدولية حول مخاطر تهريب الأطفال. • على وزارة التربية والتعليم الاهتمام بدار الأيتام التي في الأمانة من حيث أوضاع الطلاب وقضاياهم واحتياجاتهم. • دراسة حالات الأسر الفقيرة مادياً في المناطق الحدودية وتوفير المشاريع وفرص العمل للأهالي. • توسيع شبكة الضمان الاجتماعي للحد من الفقر لأنه السبب الرئيسي لتهريب الأطفال. • اختيار كوادر عسكرية مؤهلة لحراسة الحدود ومكافئة الجنود الذين يضبطون المهربين. • ضرورة تواجد أخصائيين اجتماعيين في المراكز العاملة مع الأطفال المهربين وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً. • تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال والتنسيق بين أعضاء اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال. • زيادة مخصصات حرس الحدود والحوافز لكي لا يتعرضوا للرشوة من قبل المهربين. • إنشاء إدارة خاصة بالطفل والمرأة بجميع المحافظات. • تفعيل قرار وزارة التربية والتعليم بمنع الضرب في المدارس ومشروع الشفافية بين الأطفال. • تفعيل قانون إلزامية ومجانية التعليم لكل طفل في جميع المحافظات. • إعطاء الأولوية للمساعدة المالية " صندوق الرعاية الاجتماعية " للمناطق التي تواجه أكبر المشاكل المتعلقة بتهريب الأطفال. • تكثيف الدورات والنشرات الإرشادية لمحاربة تهريب الأطفال. • القيام بحملات توعية بمخاطر تهريب الأطفال في المناطق الحدودية. • على المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التنسيق بين وزارة الداخلية والدفاع والخارجية لتوحيد الجهود المبذولة للحد من تهريب الأطفال. • على وزارة الداخلية التوعية بأن شهائد الميلاد أصبحت مجانية ومعاقبة من يستلم أي مبالغ مالية عند حصولهم على شهائد الميلاد كون الختم مجاناً. • على مجلس النواب إثبات التعديلات التي أقرت في ورش العمل الخاصة بتعديل القوانين فيما يخص قوانين العقوبات وتجريم من يقوم بتهريب الأطفال. • على وزارة التربية والتعليم تطوير المناهج بما يخدم مصلحة الأطفال ومناقشة قضاياهم في الكتاب المدرسي بالإضافة إلى التوعية بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال وذكرها أهم القضايا ( تهريب الأطفال ، عمالة الأطفال ، العنف ضد الأطفال) وكيفية حماية أنفسهم وتوفير الكتاب المدرسي في جميع المدارس. • على وزارة حقوق الإنسان القيام بحملات توعوية في المناطق الحدودية وتفعيل الخط الساخن وتعميمه على جميع المحافظات. • البحث عن الطفلين ( أمير الدين، ونور الدين الغرباني ) اللذان اختفيا في 1-1-2007م .
