دعا برلمان الأطفال في ختام فترة انعقاده السادسة، التي باشرت أعمالها تحت شعار: (تهريب الأطفال جريمة يحاسب عليها القانون)، واستمرت للفترة 26-28 فبراير الجاري- إلى فرض عقوبات على من يقوم بالمساعدة والاشتراك مع أولياء أمور الأطفال لتهريب الأطفال خارج اليمن بغرض التسول والاستغلال، وتفعيل الأعراف القبلية في المناطق الحدودية التي تحثهم على عدم تهريب الأطفال إلى الخارج. كما طالب – في توصياته- الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية على وضع نقاط مراقبة في هذه المناطق الحدودية والضبط القانوني لمن يقوم بظاهرة التهريب، وشكيل مجموعة من الأطفال في تلك المناطق من أجل التبليغ، وتوفير المدارس فيها، وفرض عقوبات على من يستخدم العنف ضد الأطفال داخل المدارس وخارجها. والكشف الطبي على الأطفال المرحلين من السعودية، وتفعيل دور شرطة الأحداث، وتدريب ضباط الأمن على التعامل مع الأطفال، وإعادة مناقشة قانون حقوق الطفل والأحداث من قبل مجلس النواب والجهات المعنية وفرض عقوبات على الآباء الذين يدفعون أولادهم للعمالة ويدفعون بناتهم للزواج المبكر ويقومون بتعليم أولادهم ويقومون بتهريبهم للعمل خارج البلاد لغرض الاستغلال. وشكيل لجان داخل المدارس لمناهضة العنف ضد الأطفال وتوفير الخط الساخن للإبلاغ عن الانتهاكات أولاً بأول وتعميم هذا الخط على جميع المحافظات.وشر التوعية بين المواطنين عبر الصحف والإعلام المرئي وعقال الحارات والمشايخ والأعيان وخطباء الجوامع وإقامة الندوات التوعوية بالتعاون مع المختصين في الجانب الحكومي والمنظمات الدولية حول مخاطر تهريب الأطفال. وإلى منع الضرب في المدارس ومشروع الشفافية بين الأطفال، وتعيل قانون إلزامية ومجانية التعليم لكل طفل في جميع المحافظات. والقيام بحملات توعية بمخاطر تهريب الأطفال في المناطق الحدودية. وحث وزارة الداخلية التوعية بأن شهائد الميلاد أصبحت مجانية ومعاقبة من يستلم أي مبالغ مالية.