دفع تدفق الاستثمارات الخليجية غير المسبوقة خلال العام الماضي والعام الجاري 2007 للاستثمار في مختلف المجالات في اليمن إلى اشتعال أسعار العقارات إلى مستويات قياسية وفي السياق ذاته أعلنت الهيئة اليمنية للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الحكومية حديثة الإنشاء إبرام اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات في قطاع الاستثمار العقاري في اليمن. تشهد اليمن حالياً موجة من فورة ارتفاع أسعار الأراضي خاصة مع إعلان أكثر من شركة خليجية الاستثمار بملايين الدولارات في المجالات العقارية من خلال إنشاء مدن سكنية وعقارية كبيرة خاصة في العاصمة صنعاءوعدنوحضرموت وكذا مشاريع سياحية، صناعية، عقارية، وهو الأمر الذي يتطلب توافر الأرض التي ستقام عليها المشاريع الاستثمارية الخليجية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بصورة غير مسبوقة وزيادة لافتة للاهتمام والإقبال الكبير على الأراضي في عدد من المدن اليمنية الرئيسة. وقالت تقارير اقتصادية إن أسعار الأراضي مع اقتحام شركات خليجية المجالات العقارية الاستثمارية والسياحية في اليمن وصلت بعضها إلى أرقام فلكية، كما شرع رجال الأعمال اليمنيون في دراسات غير معلنة لأوضاع الأراضي في كل من صنعاء، عدن، إب، حضرموت، والحديدة بغرض النزول إلى هذه الأسواق وشراء الأراضي من مالكيها والاحتفاظ بها للمضاربة في بورصة الأراضي والاستئثار بأرباح وعائدات كبيرة يتوقعون أن تكون مغرية وكبيرة جدا، سيما أن بعضهم لديه اتصالات وعلاقات تمكنه من قراءة اهتمامات الاستثمارات الأجنبية خاصة الخليجية التي بدأت تفد بصورة غير معهودة إلى اليمن. وخلال سنوات لا تتعدي الخمس تضاعف سعر المتر المربع في العاصمة صنعاء وبعض المدن الرئيسية عدة مرات وزاد على سعر "اللبنة" أي ما يعادل "44 متراً مربعا" مليون ريال "خمسة آلاف دولار" في بعض المناطق المعروفة بالحي الدبلوماسي أو مناطق التمدد الجديدة على أطراف العاصمة وبنسبة تجاوزت 200 في المائة لتصل إلى الآن إلى خمسة ملايين ريال " 25 ألف دولار". يأتي ارتفاع أسعار العقارات في اليمن إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة مع إعلان أكثر من شركة خليجية خاصة السعودية والإماراتية والكويتية عزمها ضخ ملايين الدولارات في الاستثمار في إنشاء مدن سكنية وسياحية كبيرة في منطقة رأس عمران في عدن، من أبرزها مشروع مدينة "فردوس عدن "السكنية والسياحية بتكلفة عشرة مليارات دولار لصالح مستثمرين خليجيين ومصريين ويمنيين كأضخم مدينة سكنية سياحية عقارية في اليمن وكذا "مدينة جنان عدن السياحية " التابعة لمجموعة سعيد أحمد بغلف وشركاه القابضة السعودية مع شركاء يمنيين وخليجيين وهو ثاني أكبر وأضخم مشروع سياحي وعقاري من نوعه في اليمن بتكلفة إجمالية تبلغ أربعة مليارات دولار، ناهيك عن إعلان شركات خليجية أخرى عزمها تنفيذ مشاريع استثمارية في المجالات العقارية والسياحية بملايين الدولارات. كانت "الاقتصادية" قد انفردت الأحد الماضي، بخبر اعتزام الحكومة اليمنية إصدار قانون جديد هو الأول من نوعه في البلاد يسمح بتملك الأجانب وعلى وجه التحديد الخليجيين العقارات.
