يفتتح اللواء مطهر رشاد المصري- نائب وزير الداخلية اليمنية- صباح اليوم الأربعاء في المعهد العالي لضباط الشرطة، فعاليات الأسبوع الأول للتوعية بحقوق الطفولة اليمنية في الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، والذي يقام تحت شعار "من أجل تعزيز الحماية القانونية والرعاية الإنسانية للطفل". وذكر متحدث رسمي مسئول بوزارة الداخلية ل"نبأ نيوز": أن هذه الحملة التوعوية هي الأوسع من نوعها التي تنفذها الوزارة، كونها ستستمر حتى نهاية العام 2006م الجاري، وبدعم تمويلي من منظمة اليونيسيف الدولية المعنية برعاية الطفولة، طبقاً لاتفاق تعاوني معها على صعيد الأنشطة الإعلامية. وأضاف: أن الأسبوع الأول من برنامج حملة التوعية سيشمل (30) مركزاً أمنياً في أمانة العاصمة وعموم المحافظات، ويهدف إلى دعم قضايا الأحداث والحماية القانونية للطفل من خلال تعريف منتسبي وزارة الداخلية بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والسبل الكفيلة بحمايته من الانحراف، أو الاستغلال غير المشروع، أو انتهاك أي حق من حقوقه، كالتعليم، والرعاية الصحية، واللعب، وغيرها من الحقوق المكفولة بالدستور اليمني والقوانين الدولية. وكانت وزارة الداخلية تبنت العام الماضي 2005م عقد عدة دورات تأهيلية لمنتسبيها حول ظاهرة تهريب الأطفال، وسبل رصدها والحد منها، وطرق التعامل مع الأطفال المهربين الذين تضبطهم الأجهزة الأمنية أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى دول الجوار..وهي مشكلة تعاني منها اليمن بجانب مشكلة عمالة الأطفال ، والتي يصعب حلها في ظل الموارد الطبيعية الضعيفة لليمن، وارتفاع معدلات الفقر التي تدفع بعض الأطفال للبحث عن فرص عمل داخل البلاد أو خارجها. جدير بالذكر ، أن اليمن تعد في مقدمة الدول الموقعة على القانون الدولي لحقوق الطفل الذي رفضت الولاياتالمتحدةالأمريكية توقيعه، كما أنها بين دول قليلة جداً تمتلك برلمان أطفال، يتمتع بصلاحيات تمنحه حق استدعاء الوزراء وكبار مسئولي الحكومة، ومساءلتهم في القضايا ذات الصلة بحقوق الطفل، والتي كان آخرها في الأسبوع الماضي الذي مثل فيه وزير الإعلام أمام البرلمان "الصغير" وجرى استجوابه بشأن أدوار الإعلام التي تخدم مصالح الطفولة، كما أنه خلافاً لاستدعائه للمسئولين اليمنيين كان استدعى سفير الولاياتالمتحدة بصنعاء بداية العام الماضي ، وتم مساءلة السفير حول أسباب رفض الولاياتالمتحدة المصادقة على قانون الطفل العالمي.