كشف البرلمان عن وجود مخالفات قانونية ومالية وإدارية وخروقات واضحة للأنظمة التعليمية في جامعة ذمار، تستوجب المساءلة القانونية. جاء ذلك في تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة البرلمانية حول نزولها الميداني لتفقد أوضاع جامعة ذمار وفروعها التي استعرضه مجلس النواب في جلسة المنعقدة اليوم . حيث تناول التقرير نظام الدراسة في الجامعة ونظام التعليم العام ونظام التبادل الثقافي ونظام التعليم الموازي ونظام التعليم بالنفقة الخاصة وطرحت اللجنة عدة ملاحظات في هذا الجانب , وفي مجال نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ونيابة الشؤون الأكاديمية وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدد من الملاحظات تتعلق بكلية الطب والعلوم الصحية وكلية طب الأسنان ومعهد طب الأسنان وكلية الزراعة والطب البيطري وكلية التربية وكلية الآداب وكلية علوم الحاسبات ونظم المعلومات وشملت كذلك كلية العلوم الإدارية وكلية العلوم التطبيقية وكلية الهندسة وكذا كلية التربية والعلوم في رداع والمكتبة المركزية. وخرجت اللجنة بملاحظات هامة في ضوء لقائها بنقابة موظفي جامعة ذمار وباتحاد طلاب الجامعة وبنقابة أعضاء هيئة التدريس وكذا الأمانة العامة للجامعة وهيئة رئاستها. حيث توجت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة تقريرها بعدد من الاستنتاجات أبرزها: أن نظام التعليم الموازي والتعليم المستمر ليس لهما أي مرجع قانوني الأمر الذي يجعل الأموال المتحصله لهذه الأنظمة عشوائية الصرف ولا تستخدم في خدمة العملية التعليمية، وأن هناك اختراقا لنسبة القبول المحددة من المجلس الأعلى للجامعات تستوجب المساءلة، إذ أن الجامعة تعتبر واحدة من الجامعات الحكومية. كما أن هناك إختلالات واضحة في نيابة الدراسات العليا تتمثل في عدم اكتمال وثائق المبتعثين وتم قبول أعضاء هيئة التدريس (أساتذة مساعدين) بمعادلات من وزارة التربية والتعليم، وضعف المتابعة لطلاب الجامعة الدارسين في الداخل والموفدين في الخارج، وعدم وجود ميزانية للبحث العلمي مما يجعل نشاطها مشلولا وغير مجديا، كما يتم قبول الجامعة لأعضاء هيئة التدريس مساعدة دون مراعاة لشروط شغل هذه الوظيفة بل وتجاوز شروط المفاضلة فيها وكذلك عدم الالتزام بشروط الترقية الواردة في قانون الجامعات اليمنية. ولفتت اللجنة إلى وجود عجز كبير في أعضاء هيئة التدريس واعتماد معظم الكليات في تغطية المساقات التدريسية على المعيدين والاعداد من المقررات الدراسية. وأشارت إلى أن ذلك يأتي على حساب التحصيل العلمي للطلاب، كما أن هناك نقصا كبيرا في المباني والتجهيزات الأساسية في معظم الكليات، وعدم توفر المحاليل والأحماض المطلوبة للتطبيقات العملية في معظم الكليات العملية وعدم وجود تواريخ الصلاحية للمحاليل والأحماض الموجودة بها، وكذا افتقار المعامل للأجهزة الأساسية مما يجعل التدريس في الكليات العملية نظريا. كما رأت اللجنة أن يعاد النظر في قانون الجامعات اليمنية بما يعيد لأعضاء هيئة التدريس الحق في انتخاب قياداتهم الأكاديمية بدءا برئاسة القسم وانتهاء بنواب رئاسة الجامعة كما كان في القانون السابق للجامعات ليصل إلى هذه المواقع ذوي الكفاءة والقدرات العلمية المطلوبة، ورأت اللجنة كذلك أن معامل الحاسوب والمكتبات الجامعية بحاجة إلى اهتمام خاص من رئاسة الجامعة. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص. سبأ