هناك اختراق لنسبة القبول المحددة بجامعة ذمار تستوجب المساءلة ونظام التعليم الموازي غير قانوني أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس تكليف لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، بمتابعة الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية لمعرفة الخطوات المتبعة لتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وجهوده المبذولة بشأن الإفراج عن المعتقلين اليمنيين في السجون الأمريكية (غوانتنامو وباغرام)، واطلاع المجلس بنتائج ذلك. من جهة ثانية استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية حول مشروع قانون بتحديد خط الأساس والامتدادات البحرية للجمهورية اليمنية، أشارت فيها الحكومة إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالاَ لبناء مقومات الدولة اليمنية الحديثة في ظل قيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وبناءً على توجيهاته المتكررة للحكومة تجاه استكمال الأطر التشريعية والقانوينة لذلك، وعملاً بتوصيات مجلس النواب، ولأهمية تحديد خط الأساس البحري كونه هو الخط الذي يبدأ منه قياس أو تحديد احتساب المياه الداخلية وتحديد البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة أو الملاصقة والجرف القاري. لافتة إلى أن الجمهورية اليمنية تطل على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، ولها سواحل تزيد على (200، 2) كم تمتد من رأس ضربة على نقطة الحدود الدولية مع سلطنة عمان الشقيقة شرقاً حتى رأس المعوج نقطة الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة غرباً، هذا بخلاف سواحل الجزر التي تزيد عن (160) جزيرة و(15) صخرة و(28) ظهرة (ضحضاح) والعديد من الشعاب المرجانية المنتشرة في المياه اليمنية. وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أنه لأهمية كل ذلك فقد وافقت بقرارها رقم (472) لعام 2007م على مشروع القانون الخاص بتحديد خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية على ضوء المشروع المقدم من المكتب الفني للحدود وفي إطار مفهوم القانون الدولي العام واتفاقية قانون البحار الدولية، إضافة إلى الروافد المعترف بها دولياً مثل العرف والسوابق والاتفاقات الثنائية وديمومة المصالح لسكان الشواطئ المتقابلة، واضعين في الاعتبار مصالح اليمن. منوهة بأن المكتب قد استعان عند إعداد هذا المشروع بشركات استشارية متخصصة في هذا المجال قامت بإجراء المسوحات الميدانية وكذلك بخبراء قانونين دوليين. وأشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي الإسراع بإصدار قانون تحديد خط الأساس البحري وفق الإجراءات الدستورية. هذا ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، الأولى حول تسمية القانون، والثانية حول تحديد خط الأساس وفق جداول الأحداثيات المرفقة بالقانون، والثالثة يتولى وزير الخارجية الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية بتحديد خط الأساس، والرابعة العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. كما استمع المجلس إلى مذكرة تفسيرية أخرى من الحكومة بشأن حيثيات ومبررات إعداد مشروع القانون الخاص بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1996م بشأن إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية وتعديلاته لتنشأ بدلاً عن المعهد كلية باسم (كلية التربية الرياضية) تتبع جامعة صنعاء وتخضع لقانون الجامعات اليمنية في كافة الأمور المنظمة لإنشائها وشئونها. هذا وقد أقر المجلس إحالة هذين المشروعين مع مذكرتيهما التفسيريتين إلى اللجنة المختصة. من ناحية ثانية استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نزولها الميداني لتفقد أوضاع جامعة ذمار وفروعها، تناولت فيه نظام الدراسة في الجامعة ونظام التعليم العام ونظام التبادل الثقافي ونظام التعليم الموازي ونظام التعليم بالنفقة الخاصة، وطرحت اللجنة عدة ملاحظات في هذا الجانب وفي مجال نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ونيابة الشؤون الأكاديمية. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدد من الملاحظات تتعلق بكلية الطب والعلوم الصحية وكلية طب الأسنان ومعهد طب الأسنان وكلية الزراعة والطب البيطري وكلية التربية وكلية الآداب وكلية علوم الحاسبات ونظم المعلومات، وشملت كذلك كلية العلوم الإدارية وكلية العلوم التطبيقية وكلية الهندسة وكذا كلية التربية والعلوم في رداع والمكتبة المركزية. كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى بعض الملاحظات في ضوء لقائها بنقابة موظفي جامعة ذمار وباتحاد طلاب الجامعة وبنقابة أعضاء هيئة التدريس وكذا الأمانة العامة للجامعة وهيئة رئاستها، وتوجت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة تقريرها بعدد من الاستنتاجات، أبرزها: أن نظام التعليم الموازي والتعليم المستمر ليس لهما أي مرجع قانوني، الأمر الذي يجعل الأموال المتحصلة لهذه الأنظمة عشوائية الصرف ولا تستخدم في خدمة العملية التعليمية، وأن هناك اختراقاً لنسبة القبول المحددة من المجلس الأعلى للجامعات تستوجب المساءلة، إذ أن الجامعة تعتبر واحدة من الجامعات الحكومية، كما أن هناك اختلالات واضحة في نيابة الدراسات العليا تتمثل في عدم اكتمال وثائق المبتعثين وتم قبول أعضاء هيئة التدريس (أساتذة مساعدين) بمعادلات من وزارة التربية والتعليم، وضعف المتابعة لطلاب الجامعة الدارسين في الداخل والموفدين إلى الخارج، وعدم وجود ميزانية للبحث العلمي مما يجعل نشاطها مشلولاً وغير مجدٍ، كما يتم قبول الجامعة لأعضاء هيئة التدريس مساعدة دون مراعاة لشروط شغل هذه الوظيفة بل وتجاوز شروط المفاضلة فيها، وكذلك عدم الالتزام بشروط الترقية الواردة في قانون الجامعات اليمنية. وأشارت اللجنة إلى وجود عجز كبير في أعضاء هيئة التدريس واعتماد معظم الكليات في تغطية المساقات التدريسية على المعيدين والاعداد من المقررات الدراسية. مشيرة إلى أن ذلك يأتي على حساب التحصيل العلمي للطلاب، كما أن هناك نقصاً كبيراً في المباني والتجهيزات الأساسية في معظم الكليات، وعدم توفر المحاليل والأحماض المطلوبة للتطبيقات العملية في معظم الكليات العملية وعدم وجود تواريخ الصلاحية للمحاليل والأحماض الموجودة بها، وكذا افتقار المعامل للأجهزة الأساسية مما يجعل التدريس في الكليات العملية نظرياً. كما رأت اللجنة أن يعاد النظر في قانون الجامعات اليمنية بما يعيد لأعضاء هيئة التدريس الحق في انتخاب قياداتهم الأكاديمية بدءاً برئاسة القسم وانتهاءً بنواب رئاسة الجامعة كما كان في القانون السابق للجامعات ليصل إلى هذه المواقع ذوو الكفاءة والقدرات العلمية المطلوبة، ورأت اللجنة كذلك أن معامل الحاسوب والمكتبات الجامعية بحاجة إلى اهتمام خاص من رئاسة الجامعة. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرىو وبحضور الجانب الحكومي المختص. وبشأن مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار من مديرية سيئون محافظة حضرموتو أقر المجلس البت في هذا التقرير في جلسته ليوم الاثنين بعد القادم وبحضور الجهات الحكومية المعنية. أما بشأن مناقشة تقرير آخر للجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمشروع تطوير الري السيلي في كل من وادي زبيد بمحافظة الحديدة ووادي تبن بمحافظة لحج، فقد أقر المجلس تأجيل مناقشته إلى إحدى جلساته التي ستعقد خلال الأسبوع القادم، وذلك بناءً على طلب ممثلي الحكومة في هذا المجال. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشؤون القانونية، والدكتور عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى، والدكتور علي قاسم إسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي، والدكتور عبدالكريم الصباري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وضيف الله شميلة رئيس المكتب الفني للحدود، والمهندس عبدالإله حطروم مدير عام مشروع تطوير الري، والمهندس أنور جرجرة مهندس مشروع تطوير الري.