كشف المهندس وحيد رشيد- وكيل محافظة عدن- إن الإرتباط بالمركز يعد في صدارة القضايا التي تعرقل المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الارتباط غير الفعال لا يؤدي الى التسهيلات الاستثمارية المطلوبة وطنياً. وأكد رشيد: أن المستثمرين يشكون من الاجراءات الجمركية، كونها تستنفذ الكثير من أوقاتهم، مشيراص إلى أن ذلك ليس من مصلحة المستثمر؛ مبدياً في الوقت نفسه إستغرابه من أن تكون عدن هي العاصمة الاقتصادية لليمن ولا توجد فيها بعض الأجهزة المهمة التي يمكن من خلالها تصوير المنشآت الاستثمارية! ودعا إلى تضمين هذه القضايا ضمن المحاضر التي تعدها المحافظة بشأن معوقات الاستثمار، ليتم الاطلاع عليها من قبل جهات الاختصاص، وتقييمها من قبل مجلس الوزراء ايضاً. جاء ذلك على هامش إجتماع عقده أمس الأحد المجلس الاستشاري الاستثماري في محافظة عدن، برئاسة أمين عام المحافظة عبد الكريم شائف، وتم تخصيصه لمناقشة النشاط الاستثماري، وإستعراض الاجراءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من قبل كل من إدارات الجمارك، والضرائب، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. وتم خلال الاجتماع أيضاً بحث القضايا المتعلقة بالمنطقة الصناعية والاجراءات المتبقية لتجهيزها، وكذا البرنامج الاستثماري للمحافظة وخطة المجلس الاستشاري لعام 2008م. وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل مبدأ النافذة الواحدة والعمل على وضع الحلول السريعة لعدد من المشكلات التي تواجه العملية الاستثمارية في المحافظة. ونوه عبد الكريم شائف الى ان المجلس المحلي سيواصل جهوده في تذليل الصعاب بحيث يكون عامل مساعد لبعض المشكلات التي يطغى عليها الروتين.