ناقش المجلس الاستشاري الاستثماري بعدن أمس وثيقة للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة حول الإجراءات المتبعة لمساعدة المستثمر في الحصول على أرض استثمارية.. وحددت الوثيقة المواصفات والاشتراطات المطلوب توافرها في دراسة أي مشروع لتقديمه لمكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن على أن تؤخذ هذه الدراسة كأحد المدخلات بهدف تقييم مدى استحقاق المشروع وأهميته للحصول على قطعة من أراضي الدولة من خلال مقدرته على تحقيق أهداف التنمية .. وتضمنت الوثيقة المواصفات والاشتراطات ومكونات الدراسة الفنية والدراسة المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى دليل خدمات مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن. كما ناقش الاجتماع الذي ترأسه محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري تقريراً لوزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة لكهرباء عدن حول الشروط الخاصة باتفاقية العمل لتوصيل التيار الكهربائي للمشاريع الاستثمارية والذي يتضمن الوثائق والالتزامات وتوريد الموارد والتنفيذ وغيرها من المعاملات التي تدخل ضمن الاتفاقية التي من المفترض أن تعقد بين المستثمر ومكتب الوزارة. واطلع المجلس على دليل خدمات مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن والذي اشتمل على عدد من المواضيع منها الإدارة الفنية لتنفيذ المخططات العمرانية ودور مكاتب الأشغال العامة والطرق بالمديريات وإدارة الإشراف والطرق من حيث منحها التراخيص بشق الطرق القائمة لتنفيذ أعمال تمديد شبكات الخدمات . وأقر الاجتماع تكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والمنطقة الحرة بالتنسيق معاً لوضع تصور متكامل بشأن تحديد الإجراءات المتبعة لحصول المستثمر على أراضٍ بالإضافة إلى إعادة صياغة الورقة والمقدمة في هذا الجانب بحيث تشمل الإجراءات المتبعة في المنطقة الحرة . كما كلف الاجتماع الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة استكمال مشروع العمل بنظام النافذة الواحدة .. و أكد محافظ عدن ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين للحصول على أرض لتساعده على تنفيذ المشاريع الاستثمارية.. واعتبر أن نظام النافذة الواحدة جزء لا يتجزأ من عملية تسهيل إجراءات المستثمرين .. داعياً إلى تضافر كافة الجهود من قبل المعنيين بالأمر والعمل بكل ما من شأنه إنجاح نظام النافذة الواحدة . حضر الاجتماع أمين عام محلي عدن عبد الكريم شائف ووكيل المحافظة المهندس وحيد علي رشيد.
