إستبعد مصدر أمني أن يتم إطلاق سراح أياً من المخربين الذين تم إعتقالهم يوم الثلاثاء على خلفية تورطهم بأعمال تخريب وشغب، وقطع طرق، ونهب ممتلكات، وإرتكاب إعتداءات إستهدفت أرواح مواطنين. وقال المصدر ل"نبأ نيوز": إن جميع المعتقلين سيتم إحالة ملفاتهم إلى النيابة خلال 48 ساعة، وسيتم عرضهم على القضاء طبقاً للأصول القانونية في التقاضي، والمحكمة هي الوحيدة التي لها حق إدانة أو تبرئة أياً منهم من الجرم المنسوب لهم من قبل الدولة. وأشار إلى أن هناك جرائم وقعت بحق ممتلكات عامة وخاصة، وأن هناك خسائر، وإعتداءات على مواطنين بينهم نساء، ومن واجب الدولة ضبط المعتدي ومحاسبته طبقاً لأحكام الدستور. وحول مطالبة الأحزاب بإطلاق سراح المخربين جميعاً، قال المصدر: هناك قانون وهو من سيقول كلمته، ومثلما هناك من يدافع عن مخربين ومعتدين، فان الدولة ستقف بصف الضحايا الذين حطموا محلاتهم التجارية، والذين تم الاعتداء عليهم ونقلوا الى المستشفيات، والذي حطموا سياراتهم وممتلكاتهم، والذين تم استهداف ارواحهم بالاسلحةن ناهيك عن الحق العام للشعب فيما طال منشآته الخدمية من دمار وتخريب متعمد. هذا وكان مصدر أمني مسئول قال في بيان صدر في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء: أن من تم ضبطهم من العناصر التخريبية الضالعين في أعمال التخريب والشغب والفوضى والاعتداء على المواطنين ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرقات وترويع الآمنين في مديريتي ردفان والحبيلين بمحافظة لحج ومديرية الضالع بمحافظة الضالع وبغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية هم من الخارجين على الدستور والنظام والقانون. وقال المصدر: ان أجهزة الأمن والعدالة لن تتهاون أبداً مع أي عابث بالأمن والسكينة العامة في المجتمع أو من يحاول المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وأيا كان الجهة التي ينتمي إليها وحيث سيتم مساءلته طبقا للدستور والقوانين النافذة. وأشاد المصدر بتعاون الإخوة المواطنين وبخاصة في محافظتي لحج والضالع والذين وقفوا إلى جانب الأجهزة الأمنية من اجل أداء واجبها في التصدي للخارجين على الدستور والقانون ومثيري والفتنة والحفاظ على الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي.