دعا صادق أمين ابوراس- محافظ محافظة تعز- حاملي السلاح في اليمن الى حمله و"استخدامه في يوم يدعونا فيه الوطن للدفاع عن وحدته او سيادته وليس للمنجهة والاستعراض كما هو حاصل في مدينة تعز التي تعاني من هذه الظاهرة السيئة". واضاف محافظ تعز في كلمة له ألقاها صباح اليوم السبت في الندوة التي نظمتها جامعة تعز تحت عنوان ((نحو يمن خال من السلاح)): ان الشجاعة صارت بنظر بعض الناس تتمثل في استخدام السلاح معتبرا ان حمل السلاح ليس مستحبا بل مخالفا للنظام وان هناك من الناس من اصبح مدمنا على حمل السلاح كإدمانه على القات والسجائر. وقال: ان من يحمل السلاح هو انسان ضعيف، وهناك من الناس من ينظر الى الدولة كما لو كانت ضعيفة أمامه أو تخاف منه، ولكن عندما حصحص الحق عاد هؤلاء الى الصراط المستقيم. وطالب ابو رأس الحاضرين ان ينظروا للمسئولين أيا كان موقعهم الوظيفي بنظرة كلها اشمئزاز عندما يستعرضون بالسلاح بسياراتهم على مرأى ومسمع منهم، مؤكدا على ضرورة خلق رأي عام لا يعتمد على القانون فقط بل يجب ان ينتقد هذه الظاهرة في كل مكان. من جانبه، الدكتور محمد عبد الله الصوفي - رئيس جامعة تعز- قال ان انعقاد هذه الندوة تأتي إسهاما من الجامعة في مساندة ودعم قرار الحكومة الخاص بتنظيم حمل السلاح في المدن باعتباره قرارا صائبا اتخذته كون هذه الظاهرة لها اثار سلبية منها اهتزاز صورة المواطن اليمني لدى الشعوب الاخرى ووصفه بالتخلف والجهل ناهياك عن الاثارالسلبية المترتبة على هذه الظاهرة التي تجعل المستثمر الخارجي يتردد ويتخوف من الاستثمار في مجتمع تسود فيه هذه فوضى حمل السلاح فضلا عن الجانب الاجتماعي حيث يتقاتل الناس لاتفه الأسباب، منوها الى ان السلاح أنتج الثارات واعمال التقطع. مدير امن محافظة تعز العميد ركن - يحي الهيصمي- قال أن قانون تنظيم حمل السلاح لا يعني الجهات الامنية فقط بل ان الامر يقع على جميع فئات المجتمع، ساخرا بشدة من كل من يعتقد من ان السلاح هو جزء من شخصية المواطن اليمني، مشيرا الى ان الحوادث الناجمة عن السلاح بلغت خلال عامي 2004-2006م حوالي (42623) جريمة أي بنسبة 78% من الجرائم غير الجنائية حيث تسببت في مقتل وإصابة 23500 شخص توفي منهم 5000 شخص واكد مدير امن تعز ان الدراسات تشيرا الى ان اليمن تتكبد خسائر فادحة نتيجة انتشار ظاهرة حمل السلاح مثل تاثيرها على السياحة والسلم الاجتماعي وعملية التنمية في البلد. وقال: ان الحكومة لجأت الى اصدار قرار منع حمل السلاح في المدن بعد ان ظل قانون منع حمل السلاح أسير ادارج مجلس النواب , مؤكدا ان الظاهرة بدأت تتلاشى في المدن وانه تم مصادرة 62 الف قطعة سلاح حتى نهاية 2007م، بينما كانت خلال الثلاث السنوات السابقة تبلغ 16221 قطعة سلاح فقط، كما ان الحوادث سجلت انخفاضا فبعد ان وصلت الى628 حادثة خلال شهرين سابقين لصدور القرار انخفضت الى 300 بعد صدور القرار أي بنسبة 42% , لافتا الى ان عملية تطبيق القانون سائرة بصورة جيدة ومتزامنة مع اجراءات اخرى اتخذتها الحكومة ومنها إغلاق محلات بيع السلاح في بعض المناطق. الندوة في اولى فعالياتها المساندة لقرار الحكومة تنظيم حمل السلاح ستناقش العديد من أوراق العمل وهي – الوسائل الفعالة لمنع حمل السلاح يقدمها الدكتور محمد الدرة - دراسة تقييميه لمشروع قانون حمل السلاح يقدمها الدكتور محمد عبد العزيز - تقييم الإجراءات المتبعة حاليا لمنع حمل السلاح يقدمها الدكتور قائد بن قائد - حمل السلاح سبب من أسباب العنف والإرهاب يقدمها الدكتور محمد على صالح البداي، فيما ستقدم العديد من اوراق العمل في الايام القادمة خلال ندوات مماثلة لمناقشة الظاهرة حضر افتتاح الندوة عدد من مدراء عموم المكاتب الحكومية وقيادات السلطتين القضائية والأمنية والنيابة العامة وعدد من المهتمين.