طالبت وزارة الصناعة اليمنية حكومة الهند بالإيفاء بالتزاماتها حول توريد كميات من الأرز المتعاقد عليها من قبل عدد من التجار اليمنيين مع شركات تصدير هندية. وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، أنه التقى بهذا الخصوص القائم بأعمال السفارة الهندية في صنعاء مهندر أورانا وحمله رسالة يمنية تطالب الحكومة الهندية بالالتزام بالاتفاق بين الجانبين اليمني والهندي حول توريد الكميات البالغة نحو 13.853 ألف طن، التي تم التعاقد عليها في وقت سابق من صدور قرار الحكومة الهندية حظر تصدير الأرز. وقال عدد من تجار و مستوردي الأرز الهندي إنه في حال رفضت الهند تسليم الكمية فإن ذلك سيجعلهم يطالبون بتعويض من الشركات التي تم الاتفاق معها، كما سيتم البحث عن شركات أخرى بديلة عنها. وشهدت الأسواق اليمنية ارتفاعا بنسبة 50 في المائة في مادة الأرز، كما طغى الغش التجاري في الوزن ونوعية الأرز. وكشفت لجنة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة مكلفة بحصر أصناف الأرز الموجود في الأسواق اليمنية عن وجود 40 صنفاً من مادة الأرز، يتم تداولها في الأسواق. وقالت اللجنة الحكومية: إن بلاد المنشأ لهذه الأنواع أربع دول: (الهند، تيلاند، أمريكا، باكستان)، في حين أن معظم الأصناف غير مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ويتم تعبئتها محلياً وتداولها بشكل مخالف وبجودة رديئة. ولاحظت اللجنة "تلاعباً" في أوزان جميع عبوات الأرز الصغيرة والكبيرة وتفاوت أسعارها بنسب كبيرة حيث وصلت قيمة الكيس في محال التجزئة إلى 17 ألف ريال يمني، وانتقدت اللجنة تركز استيراد الأرز على 17 تاجراً، مما يسمح باحتكار السلعة وارتفاع أسعارها؛ منوهةً إلى ندرة الأرز الأمريكي في الأسواق اليمنية.
