أقرت اللجنة الوطنية للاعلام والتوعية السكانية اليوم الاربعاء الخطة التنفيذية النهائية للاستراتيجية الوطنية للاعلام والاتصال السكاني حتى عام 2010م، بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة. وتكمن أهمية هذه الاستراتيجية في انها تاتي استكمالا لحلقات التخطيط والبرمجة الت يتساعد على تحقيق اهداف السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها. وتم خلال اجتماع اليوم الاتفاق على تحديد يوم الاثنين القادم موعداً نهائياً لتلقي بعض الملاحظات على الخطة من قبل الجهات التنفيذية نفسها قبل تقديمها لمجلس الوزراء لاقرارها. وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز"، أوضح الاستاذ مجاهد الشعبي مدير عام الاعلام والتوعية السكانية بالمجلس الوطني للسكان، مدير المشروع الاوروبي مكون الامانة العامة للمجلس- أنه بعد الاقرار من الجهات التنفيذية لهذه الخطة ستكون الخطوة القادمة تقديمها للمجلس لاقرارها وبعد ذلك سيتم الترويج لها على انها فجوة، لافتا الى وجود فجوة للتمويل لكثير من الأنشطة، مشيراً إلى ان بعض الانشطة مرصودة ومسجلة على اساس انها بتمويل اجنبي وبعضها بتمويل حكومي.. واستأنف قائلاً: أنه بعد تلك الاجراءات سيتم عرضها على المانحين، وكذلك على وزارة التخطيط ودمج انشطتها ايضا في المراجعة النصفية للخطة الخمسية الحالية حتى عام 2010م. وإن شاء الله تحضى بالموافقة وتدعم من قبل الحكومة والمانحين. وأوضح ان هذه الخطة ستزيل الكثير من اللبس والكثير من الصعوبات التي كانت تلاقيها الجهات في الحصوول على التمويل مع الجهات المانحة وحتى مع الحكومة، لآنها في السابق كانت تطرح انه ليس لدى بعض الجهات رؤيا أو خطة أما الآن فنسبة 50% من الجهات التي قدمت خططها وضعت خطة بهذا الشكل لاول مرة وفق خطة محددة ومدروسة وممنهجة للعمل في مجال التوعية السكانية. وقال: الآن هذه الخطة تسهل عملية التنسيق بين الجهات، ففي السابق كان حتى لو وضعت خطة فان كل جهة تضع خطة منفردة. الان تم وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للاعلام والاتصال السكاني ووفرت فرصة للجهات ان تضع خطة في اطار التنسيق فيما بينها البين وبحيث لا يكون هناك تكرار للانشطة ولا تضارب فيها ولا مبالغة في التكاليف وستوفر قدرا كبيرا من الانسجام وقاعدة مهمة يسير عليها كل الجهات وتعد ايضا خطوة مهمة جدا في قضية متابعة التنفيذ للانشطة فستسهل لنا في المجلس عملية المتابعة للانشطة.
