قال الرئيس علي عبد الله صالح ان اليمن رفضت ضغوطا أمريكية للدخول في صراع مع الحركات الإسلامية , وقامت بإشراك تلك الجماعات في العمل السياسي و التعددية السياسية وخاضت الدورات الانتخابية اليمنية ( الرئاسية والبرلمانية والمحلية). وذكر الرئيس صالح في مقابلة مع صحيفة( نيويورك تايمز الأمريكية) ان الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي تطالب به أمريكا بتهمة الإرهاب , كان مدعوماً من الولاياتالمتحدةالأمريكية هو وكثير من أمثاله من علماء الدين في اليمن وغيرها من الدول العربية والإسلامية وذلك لتجنيدهم والدفع بهم وبالحركات الإسلامية إلى أفغانستان لمواجهة الغزو السوفيتي ومحاربة الشيوعية في أفغانستان , ثم انقلبت على الجماعات الإسلامية وأخذت عليهم موقفا متشدداً ضد الحركات الإسلامية. وبالنسبة لجامعة الإيمان التابعة للزنداني, قال الرئيس صالح فإن ما يجري في الجامعة ليس ببعيد عن علم المخابرات الأمريكية التي لا نشك بأنها تتابع ما يدور داخل هذه الجامعة وما يدرس فيها من مناهج. مضيفا ان أمريكا تدرج اسم الزنداني في قائمة الإرهاب, بتهمة جمع تبرعات لحركة حماس الفلسطينية في الوقت الذي لا نعتبر حركة حماس حركة إرهابية , مجددا الطلب برفع اسم الزنداني من قائمة الإرهاب, منوها إلى أن الدستور اليمني يرفض تسليم أي يمني لدولة أخرى . كما وجه الرئيس صالح انتقادات للسياسة الأمريكية تجاه مكافحة الإرهاب, وقال أنها في الوقت الذي تنتقد حوار اليمن مع المتطرفين , فإنها تطلب من اليمن إعداد برنامج لإعادة تأهيل المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو وترفض تسليمهم لذات السبب. وحول الأحداث في صعدة, قال إنها امتداد لمحاولات يائسة من عناصر امامية تحلم بإعادة حكم الإمامة العنصري, والتي عادت لتطل برأسها مجددا مستغلة مناخ التعددية الذي انتهجته اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 1990م , تحت أسماء لأحزاب سياسية معلنه , كما اتهم بعض الجهات الإيرانية المتطرفة بتقديم الدعم لهم. وحمل الرئيس صالح الحزب الاشتراكي مسؤولية حرب صيف 94 م, موضحا أن الحزب عندما فشل مع بعض أحزاب المعارضة في الاستيلاء على السلطة في الانتخابات التي جرت في عام 1993م, بدأ اتصالاته الخارجية بعدد من دول الجوار وذلك لدعمه للعودة بالأوضاع في اليمن إلى ما قبل 22مايو 1990م , وهو ما تسبب بحرب صيف 94م. وقال إن الحزب الاشتراكي هو من أقصى نفسه عندما أعلنت بعض قياداته الحرب والانفصال في صيف عام 1994م وارتدت عن الوحدة وخرجت على الدستور والشرعية الدستورية.