كشف المهندس فواز العصامي- مدير عام منطقة الكهرباء بمحافظة الحديدة- أن مديونية الكهرباء في الحديدة تصل إلى مليار و400 مليون ريال، منها (100) مليون ريال بذمة "متنفذين"، والباقي بذمة جهات حكومية لم تسدد فواتيرها، مشيراً إلى أن هناك (4000) منزل في الحديدة بدون كهرباء، فيما بلغ عدد المشتركين (21.000) مشترك. وأكد أن المتنفذين من أعضاء مجلس النواب وبعض القادة والضباط يقومون بإطلاق النار، والاعتداء على فنيي الكهرباء وسيارات الطوارئ، على خلفية فصل التيار، فيما يقوم "ضعاف النفوس باختلاس التيار الكهربائي والتسبب بعجز مالي كبير، كما أن المؤسسة تعاني كثيرا من سرقة الكابلات والنحاس، ومن عبث غير الفنيين من خارج المؤسسة ممن يقومون بربط التيار الكهربائي بشكل عشوائي، كاشفاً النقاب عن قضايا أحيلت للنيابة ضد موظفين متورطين في ابتزاز المواطنين، وأهاب بالشباب بإبلاغهم بأي موظف أو فني متلاعب. جاء ذلك خلال حديثه في الجلسة الثانية لمحكمة الشباب، التي أقامها أمس الأول الخميس المركز الوطني الثقافي للشباب، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED ، وخصصها لمناقشة قضية الكهرباء في محافظة الحديدة. وقد استهل الجلسة المهندس أحمد العيني- وكيل وزارة الكهرباء- موضحاً في حديثه للشباب: أن الكهرباء هي أساس التنمية الآن ومن غير الكهرباء لا توجد تنمية، واليمن بدأت بالتوليد المركزي في العام 77م وكان آخر محطة للتوليد تم بناؤها في العام 1986م، وكشف بأن هناك خطة إستراتيجية للكهرباء وضعت في العام 93م وعدلت في عام 2003م، ومن ثم عدلت عام 2006م، لكن "العين بصيرة واليد قصيرة"- كما يقولون. وقال: أن مواقف اليمن العربية والدولية بعد العام 90م أثر على اليمن بشكل كبير، وصرنا نستورد قطع الغيار، وأحيانا تهريب، منوهاً إلى أن المحطة الغازية في مأرب سيتم إدخالها مع نهاية هذا العام بعد حل الإشكاليات الخاصة بها، وقد قدمت وثائق المناقصة الخاصة بها. وأشار قائلاً: أن إجمالي ما لدينا من طاقة قد وصلت إلى 900 ميجا وات، وهذا أعلى إنتاج وصلنا إليه، وخلال السنتين القادمتين بعد تشغيل محطة معبر 2 سيصل إلى 1200 ميجا وات، وهذا سيحل كثير من الإشكاليات. وعن سعر التعريفة الكهربائية قال: أن الكهرباء هي خدمة ومخطئ من يقول ان قطاع الكهرباء في اليمن هو قطاع رابح كون الدولة تبيع لنا الوقود ب 27 ريال وسعره الطبيعي يصل إلى أكثر من 200 ريال، وهي تخسر 700 مليون دولار سنويا- أي أنها تدفع 80% من تكلفة الإنتاج، ويصل إلى 14 مليار سنوياً، وإذا ما تمت المحطة الغازية في مأرب سيخفف هذا الدعم وستحل كثير من الإشكاليات كون الكهرباء تتكبد 4 ريال بعد كل كيلو وات مقدم للمواطن. وفيما يتعلق بالعجز القائم في بعض مديريات الريف كالجراحي وزبيد وباجل، أوضح: أن هذه الإشكالية حلت يوم الأربعاء ولن يحدث انطفاء بعد الآن، وأن هناك مشروع تسعى الوزارة لتنفيذه وهو إيصال الكهرباء لكل منزل في مدينة الحديدة، وتقدر تكلفتة ب 2 مليار ريال، وبعد أن تمت المصادقة عليه هناك بعض الشركات والمتنفذين يسعون لعرقلته. وبخصوص الانطفاءات التي تحدث في أثناء الصيف وأثناء الاختبارات ورمضان، قال: نحن لا نستهدف فئة أو وقت معين لكن هناك عجز نقوم بتوزيعه على جميع الجمهورية لكي نحافظ على استمرار التيار الكهربائي، لذا نقوم بهذه الإنطفاءات.. ومن رمضان القادم لن يكون هناك انطفاءات في المناطق الحارة في رمضان خاصة الحديدة. وقال: أبشركم من العام 2008-2010 م في الحديدة والمناطق الحارة ستحل كثير من الإشكاليات في الكهرباء لأن المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أقر مؤخراً ميزانية إضافية سيبدأ تنفيذها إبتداءً من 2009 وحتى 2010 م ، ونوه أن البناء العشوائي وعدم المخطط وعدم وعي كثير من المواطنين يسبب كثير من المشاكل لنا ويعرقل عملنا، داعياً الشباب إلى الانخراط في هذا القطاع الهام والمشاركة في حل مشاكله. من جهته، الشيخ علي بغوي- عضو مجلس النواب، ممثل لجنة الخدمات- تحدث في الجلسة عن دور اللجنة وقال بداية أشكر المركز الوطني الثقافي للشباب على دعوته للجنة الخدمات للمشاركة في هذه الجلسة لمناقشة قطاع مهم ألا وهو الكهرباء، ويحظى هذا القطاع باهتمام ودعم شخصي من قبل رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالمحطة الغازية في مأرب التي قد تم انجاز 80% من مرحلتها الأولى وفي حال ما تم انجاز هذا المشروع الحيوي فسيحقق كثير من الانجازات على مستوى التنمية. ودعى الجميع إلى الإسهام في دعم هذا القطاع لما له من دور أساسي في التنمية، مشيراً إلى أن لجنة الخدمات بمجلس النواب تولي هذا القطاع اهتمام كبير خاصة فيما يتعلق بتقديم التسهيلات وكافة المواضيع التي تخص القروض لهذا القطاع ، منوهاً إلى أنه إذا كان لدى مؤسسة الكهرباء أسماء لبعض مجلس النواب لا يقومون بالسداد ويتهربون فيجب أن ترفع بأسمائهم للمجلس لاتخاذ الإجراءات الخاصة معهم. وعن المجلس المحلي تحدث الأستاذ حسن هيج- الأمين العام لمحافظة الحديدة- وقال: بقدر إمكانياتنا وهممنا وإخلاصنا نعمل ونحن بلد نامي يستورد من الأبرة وحتى السيارة ونسبة الخصوبة فيها تصل إلى 3.7 وهي أعلى معدل خصوبة في العالم وسنصل في العام 2050 إلى 60 مليون نسمة أي سنتضاعف 3 مرات ، وفي كل بلد هناك ثلاث أجيال جيل متقاعد خارج الخدمة وجيل في الخدمة قيادي الذي نحن منهم وجيل داخل ألا وهو الشباب وكل شيء يعتمد عليكم أنتم الشباب وإذا قلنا أننا نريد كل شيء ونفتقد لكل شيء فهذا أمر صعب ، وما يحصل في قطاع الكهرباء مسئول عليه المجلس المحلي ومؤسسة الكهرباء ولا مناص من هذه المسئولية ، لكننا نجد بعض المواطنين يقومون بسرقة التيار وهناك تسيب وهناك فاقد بسببهم وهناك تنسيق مشترك بيننا وبين المؤسسة العامة للكهرباء. وأشار إلى أنه أثناء زيارة رئيس الجمهورية ه أمر بتزويد الحديدة ب50 ميجا وات وهذا خفف كثير من الانقطاع المتكررة، حيث أن مدينة الحديدة تحتاج إلى 120 ميجاوت ومحطة رأس كثيب التي تغذي كثير من المحافظات تولد 150 ميجاوات 36ميجاوت فاقد. وقال: أنا أعتقد أن مشكلة الكهرباء تحتاج إلى قرار سياسي، هناك فائض في البنك المركزي 7 مليار دولار لماذا لا يخصص 2 مليار منها للكهرباء ما المانع مادمنا سنستعيد قيمته خلال سنتين فالكهرباء تحتاج لقرار سياسي وعندنا غاز يحترق ويهدر، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه في فبراير 2006 أقر 3 مليارات اعتماد إضافي للمحافظة ومن ذلك الحين وحتى منتصف 2008م ومتابعتي شهرين في وزارة المالية لهذا الميزانية تم اعتماد المبلغ من قبل المالية ووفق شروط قانون المناقصات وخصص مليار ومائتي مليون لقطاع الكهرباء، مؤكداً أن الكهرباء تحتاج إلى ثقافة عامة في استهلاك الكهرباء، فبدل أن يكون هناك ثمانية مكيفات لثمانية أشخاص لماذا لا يجتمعون في مكان واحد لمكيف واحد بالتالي سنوفر كثير من الطاقة. وكان الأستاذ عبد الله عبد الإله سلام- المركز الوطني الثقافي للشباب – افتتح جلسة المحاكمة مبيناً أن المركز يسعى من خلال محكمة الشباب إلى أشراك الشباب في مناقشة كافة القضايا اليومية التي تلامسهم، وأن يكون هناك لقاء مباشر مع المسئولين وصناع القرار ليطرح كل منهم وجهة نظرة وتطرح كافة التساؤلات للجهات المعنية ليعرف المسئول ما يدور بخاطر الشباب، ويعرف المشاركون أعضاء المحكمة الإجابة على تساؤلاتهم، منوهاً إلى أن محكمة الشباب تهدف إلى إيجاد شراكة ومشاركة بين الجهات المعنية والشباب وتعزيز دورهم على مستوى مؤسساتهم وعلى المستوى الوطني. وقال: أن المحكمة هي كيان شبابي يضم أكثر من 250 شاب وفتاة تعمل على تطوير كفاءة الشباب وتعزيز لغة الحوار بين الشباب وصناع القرار، وكذا تدريب الشباب على كيفية معرفة حقوقه وأين دوره وواجبه في المجتمع. هذا وقد تم خلال الجلسة طرح كثير من التساؤلات على منصة الجلسة المكونة من الأمين العام لمحافظة الحديدة الأستاذ حسن هيج، والأستاذ أحمد العيني وكيل وزارة الكهرباء، والشيخ علي بغوي عضو مجلس النواب ممثلاً عن لجنة الخدمات بالمجلس، والمدير العام لمنطقة الكهرباء بالدية، ومدير محطة توليد الكهرباء برأس كثنيب المهندس عبد الحفيظ العريقي. وقد أفضى الحوار الى توجيه التوصيات التالية: 1. الإسراع في إنشاء المحطة الغازية في ذمار. 2. تثبيت الموظفين والعمال المتقاعدين. 3. إعفاء المساجد من فواتير الكهرباء. 4. تحسين الشبكة لأعمدة الكهرباء واللمبات في الحارات. 5. تخفيض سعر الكهرباء خاصة في المناطق الحارة وفترة الصيف. 6. تخصيص وقت محدد لإنطفاءات التيار الكهربائي. 7. دعم كوادر الطوارئ بجميع المتطلبات لأداء مهامهم . 8. تحديد رسوم إدخال العدادات بشكل متساوي وبرسوم يوافق عليه المجلس المحلي للمحافظة. 9. تحمل المؤسسة مسالة أخراج العدادات ولا يتحملها المواطن. 10. زيادة عدد سيارات الطوارئ لكي تلبي حجم وكبر مدينة الحديدة وتحديد عدد ثلاث سيارات لكل مديرية كحد أدنى. 11. عدم انقطاع التيار الكهربائي في أوقات الامتحانات 12. طرح الطاقة الشمسية في المناطق الريفية كبديل للطاقة الكهربائية خاصة المناطق التي يصعب وصول التيار الكهربائي لهم. 13. استخدام أنواع الطاقة البديلة الرخيصة من أجل تخفيض تكلفة التيار على المستهلك للتيار. 14. دفن شبكة الكهرباء في تحت الأرض. 15. قيام لجنة الخدمات مجلس النواب بعمل ضغط وإحالة المدينين بمبالغ كبيرة للمحاكمة ((بعض المتنفذين)) ومن أعضاء المجلس. 16. ربط بعض المديريات بشبكة الكهرباء العمومية بدلا من المولدات الخاصة التي يحتكرها بعض التجار ويفرضون عليها مبالغ باهظة كما هو الحال في مديرية القناوص 17. فتح مجال للشباب الخريجين من كلية الهندسة الميكانيكية دخول قطاع الكهرباء. 18. عمل حملات توعية للترشيد عند استخدام الكهرباء 19. توزيع إنطفاء الكهرباء على كافة المناطق دون استثناء بعض المسئولين 20. فصل التيار الكهربائي على كافة المستويات سواء المواطن أو المسؤول. 21. منع عمال الطوارئ في تقاضي أجر من المواطنين عند انقطاع التيار الكهربائي . 22. تحديد إجراءات ومواعيد محددة للمواطنين عند إدخال عداد الكهرباء . 23. إنشاء قانون خاص بالكادر الفني بالجمهورية اليمنية بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم المختلفة خاصة فين الورديات. 24. دعم الشباب في برامج طويلة كالمنح والتدريب والتأهيل . 25. زيادة مرتبات وأجور العاملين في قطاع توليد الكهرباء وبما يتناسب مع طبيعة عملهم . 26. تطبيق المادة الخاصة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بتخفيض نسبة استهلاك الكهرباء إلى 50% من الاستهلاك المنزلي. 27. تخصيص 2 مليار دولار من فائض الاحتياط في البنك المركزي لحل مشكلة قطاع الكهرباء
