كشفت مذكرة برقم 1590 تاريخ 4-6-2008م- حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منها- تورط وتقاعس وإهمال مكتب الثروة السمكية بمحافظة تعز بضياع وإهدار ملايين الريالات من رسوم مزاولة مهنة الاصطياد ورخص قوارب الصيد التقليدي على مدار سبع سنوات، والتي كانت ستعود على هيئة مشاريع خدمية وتنموية لصالح مديريتي المخاء وذباب. وحملت مذكرة حديثة بتوقيع حمود خالد حمود الصوفي محافظ محافظة تعز وعبد الباقي سنان- مدير الموارد المالية مكتب الثروة السمكية بالمحافظة مسئولية عدم إصدار تراخيص وتحصيل رسوم مزاولة مهنة الاصطياد البحري ورخص الصيد التقليدي بالرغم من المذكرات العديدة المتضمنة متابعة تحصيل وتوريد رسوم مزاولة مهنة الاصطياد ورخص قوارب الصيد التقليدي التي تزاول نشاطها بدون قطع تراخيص مزاولة الأعمال والمهن وتجديداتها وتحصل بمقدار الرسم أو التجديد بالإضافة إلى تحصيل قيمة الرسم نفسه وتحسب غرامة التأخير بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وذالك للصيادين وقوارب الصيد العاملة في النطاق الجغرافي والاختصاص الإداري والمكاني لمديريتي المخاء وذباب وذالك خلال الفترة من السنة المالية 2002م وحتى السنة المالية 2008م والمبينة رسومها بموجب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م المادة 123 الفقرة ثانيا وقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م بشان قيم أوعية الرسوم المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة. مذكرات محافظة تعز مذكرة رقم 370 وتاريخ 2-3- 2008م ومذكرة رقم 822 تاريخ 11-5- 2003م ومذكرة رقم 935 تاريخ 26-5- 2003م ومذكرة رقم 1718 تاريخ 3-8- 2003م ومذكرة رقم 1525 تاريخ 17-7- 2005م ومذكرة رقم 1045 تاريخ 13-4- 2008م. رسوم الأسماك في حين تشير مذكرة أخرى رقم 1638 تاريخ 11/6/2008م إلى عدم قيام مكتب الثروة السمكية بتحصيل الرسوم المضافة على خدمات الأسماك بواقع 10% من عائدات الدولة المحددة بنسبة 3% من قيمة إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات المصطادة وفقا للأسعار السائدة عند البيع في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العني بالإضافة إلى استيفاء الرسوم المضافة المحددة بنسبة 10 % أجور الخدمات المحددة بواقع 5% من قيمة مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات وفقا للأسعار السائدة عن المبيع في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني وذالك وفقا لنص المادة 39 الفقرة ا,. ب من القانون رقم 2 لسنة 2006م بشان تنظيم الأحياء المائية وحمايتها. وشددت المذكرة على البدء الفوري باتخاذ إجراءات تحصيل الرسوم المضافة وبنسبة 10% من خدمات وعائدات الدولة من مراكز الإنزال وحرجات البيع بالمزاد العني وتوريدها كموارد محلية لصالح مديريتي المخا وذباب وفقا لمواقع الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني الراكدة تحصيلا من بداية 2002 وحتى 2008م لما تمثله تلك من عوائد مالية للوحدات الإدارية كون تلك الموارد مسخرة وتوظف لصالح مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لنص المادة 125من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م. على صعيد متصل حمل عارف مجور- وكيل محافظة تعز لشئون الساحل والصحراء- في مذكرة رقم 1887 وتاريخ 8-7- 2008م مكتب الثروة السمكية بالمحافظة مسئولية ما اسماه تأخير معالجة احد موظفي مكتب الثروة السمكية الذي كان قد تقدم بشكوى إلى المحافظة تتضمن قيام المكتب بتنزيل مستحقاته ودرجته الوظيفية فيما لم يثبت حسب الوثائق المقدمة لوكيل المحافظة مخالفة المذكور للقانون وانه كان في إجازة لمدة ستة أشهر بدون راتب بموجب القرار الإداري 76 . وتضمنت شكوى الموظف زياد عبد الوارث المنيفي المرفوعة لوكيل محافظة تعز ما يفيد عدم وجود إدارة عامة للمكتب حتى يتمكن الموظفون من تأدية مهامهم بميناء المخاء في حين يتوفر استراحتان كبيرتان يستضاف فيها من اسماهم في شكواه ضعفاء النفوس وسيئي الصيت والسمعة ومصاصي دماء الوطن والمواطنين وبإيجار شهري تسعون ألف ريال.
