أقر المجلس الأعلى للشرطة ، برئاسة اللواء الركن صالح حسين الزوعري، نائب وزير الداخلية- اليوم الأربعاء تصحيح أوضاع الدارسين في الخارج وتوقيف المستحقات المالية لمن تجاوز المدة الزمنية للإيفاد. وبعد الوقوف علي وضع المنتدبين والمعيات والمرافقين من ضباط وصف وجنود وزارة الداخلية مع الشخصيات السياسية والاجتماعية والشركات وغيرها، أقر المجلس عدم انتداب الخريجين الجامعين كمعييات أو مرافقين. كما وقف المشاركون في اجتماع المجلس الأعلى للشرطة على أوضاع من تم إعادتهم للخدمة في وزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح، واقروا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من غاب منهم بعد عودته للخدمة، وترتيب أوضاع المستمر في الخدمة بشكل يلائم رتبهم وتخصصاتهم- طبقاً لما أكده المركز الإعلامي الأمني لوزارة الداخلية. وتطرق المجلس إلي آلية ترقية الجنود الجامعين من منتسبي وزارة الداخلية والذين بلغ عددهم 850 جامعي وفق النظام والقانون الخاصة بالترقيات بوزارة الداخلية، واقر آلية توقيف الرواتب وتأخير الترقيات الخاصة بالضباط الذين تخلفوا عن الالتحاق بالدورات الخاصة بالترقيات, وترقية 94 ضابطاً إلى رتب مختلفة منهم 37 ضابطاً إستحقوا الترقية و54 ضابط متوفى و 3 شهداء. كما ناقش المجلي الأعلى للشرطة العديد من القضايا المتعلقة بالانضباط والهندام العسكرية، وغيرها من القضايا الأمنية.