أقر المجلس الأعلى للشرطة في اجتماعه أمس برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري آلية توقيف الرواتب وتأخير الترقيات الخاصة بالضباط الذين تخلفوا عن الحضور للإلتحاق بالدورات الخاصة بالترقيات، فيما وافق على ترقية 94 ضابطاً إلى رتب مختلفة بينهم 54 ضابطاً متوفياً، و3 شهداء. وفيما يتعلق بأوضاع المنتدبين من ضباط وصف وجنود وزارة الداخلية والمرافقين مع الشخصيات السياسية والاجتماعية والشركات وغيرها؛ أقر المجلس عدم انتداب خريجي الكليات العسكرية والأمنية والجامعيين كمعيات أو مرافقين. ووقف الاجتماع على أوضاع من تم إعادتهم إلى الخدمة في وزارة الداخلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والإجراءات القانونية اللازمة بحق من غاب منهم بعد عودته إلى الخدمة وترتيب أوضاع المستمرين في الخدمة بشكل يلائم رتبهم وتخصصاتهم، ووافق المجلس على آلية تصحيح أوضاع الدارسين في الخارج وتوقيف المستحقات المالية لمن تجاوز المدة الزمنية للإيفاد، كما بحث آلية ترقية الجنود الجامعيين من منتسبي وزارة الداخلية والبالغ عددهم 850 جامعياً وفق النظام والقانون الخاص بالترقيات بوزارة الداخلية.