أججت مخالفات إرتكبتها المؤسسة الاقتصادية بمديرية دمت من محافظة الضالع، وانتهاكات قانونية أوضاع المديرية، إثر تطورها إلى اشتباك بالأيادي، وتهديد المؤتمر الشعبي العام فرع دمت بالاستقالة الجماعية، وإعلان ستة أعضاء مجلس محلي من حزبي المؤتمر والاشتراكي تجميد عضويتهم. وقد تأججت الأوضاع في أعقاب قيام مدير عام مديرية دمت العقيد هشام ربيد بإزالة مخالفة مستحدثة أمام مدخل المؤسسة الاقتصادية بدمت، وهي عبارة عن أعمدة حديدية مثبتة بخرسانة مربوطة بسلاسل استحدثها مدير فرع المؤسسة بالتزامن مع قيام السلطة المحلية بحملة إزالة المخالفات، مما دعا مدير عام المديرية ومكتب الأشغال إلى إزالتها. إلاّ أن الأمر ما لبث أن تطور إلى مشادات كلامية، ثم إلى اشتباك بالأيادي بين مدير المديرية ومدير المؤسسة وبعض المرافقين، وقيام مدير المؤسسة نجيب الراعي باستدعاء طقم عسكري من حراسة المؤسسة من العاصمة صنعاء، مستفزاً بذلك عدداً من الشخصيات المسئولة بالمديرية، الذين اعتبروا المؤسسة ملك عام، ولن يكون مدير فرعها أكثر من غيره حرصا عليها، وازدادوا إصراراً على أن إزالة المخالفات أمر يسري على الجميع، ولا أحد فوق القانون والنظام. وعلى اثر ذلك قام محافظ المحافظة وإدارة المؤسسة بصنعاء بتشكيل لجنة مشتركة للاطلاع، والبت في الموضوع، إلاّ أنها "بدلاً من تكحيلها عمتها"، حيث شرعت اللجنة باستجواب مدير عام المديرية، وكأنه جاني لأنه لم يستثن المؤسسة من القانون. ونظراً لهذا الاستفزاز والتعصب في منح المؤسسة الاقتصادية سلطات فوق القانون، أعلن ستة من أعضاء المجلس المحلي بمديرية دمت- من المؤتمر والاشتراكي- تجميد عضويتهم تضامناً مع مدير عام المديرية، مطالبين برفع الطقم المسلح الذي جاء من صنعاء، ومؤكدين قدرتهم على حماية أملاك الدولة- والمؤسسة واحدة منها- وأن ما قام به العقيد ربيد لا يعد اعتداء وإنما تطبيقا للقانون الذي يجب ان يشمل الصغير والكبير وعلى وجه الخصوص المرافق الحكومية. بدورها قيادة المؤتمر الشعبي العام في مديرية دمت هددت بالاستقالة الجماعية إذا ما فرضت الانتهاكات القانونية على مدير المديرية، ودعت إلى تنفيذ القانون على الجميع.. فيما سادت أجواء تؤكد أن معظم أبناء المديرية- ان لم يكن جميعهم- يتضامنون مع تطبيق القانون وإزالة المخالفات، وعدم التفريق بين "صاحب عربية" ومدير مؤسسة، وان لا يكون أصحاب العربيات والبسطات وحدهم هم المستهدفون من الحملات والمهددون دوما بقطع أرزاقهم!! وتؤكد مصادر نبأ نيوز ان أعضاء المجلس المحلي الذين أعلنوا تجميد عضويته هم : • محمد مقبل السياغي • عبده احمد الصيادي • محمد احمد الجبلي • هشام مسعد الغرباني • مصلح الشوذبي • عبده طاهر الميدمه هذا وما تزال اللجنة المكلفة تواصل عملها ابتداءً من اليوم برئاسة وكيل المحافظة المساعد الشيخ عبد الله الحدي. جدير بالذكر أن موقع "نبأ نيوز" سبق أن فتح ملف فساد المؤسسة الاقتصادية فرع دمت، وسلم قرص مدمج (فيديو) ووثائق تدين مدير المؤسسة بالفساد إلى لجنة تحقيقية قدمت من صنعاء للتحقيق بما نشره الموقع، إلاّ أن شيئاً لم يتغير..! إقرأ على نبأنيوز حصرياً: * يبيتون بالعراء أياماً لأجل كيس قمح والاقتصادية بدمت تعيث فساداً * تجاوباً مع نبأنيوز- البدء بتحقيقات مع المؤسسة الإقتصادية بدمت