في دورته الاعتيادية الثانية عشرة للعام 2008م، أصدرت الهيئة الإدارية بمحلي محافظة الضالع قراراً يقضي ب "استكمال الإجراءات الخاصة بمناقصة إغلاق آبار المياه الحارة بدمت، بحسب الاعتماد المرصود لهذه المهمة بمبلغ وقدره خمسون مليون ريال، وسرعة إعلان المناقصة بذلك". وتنفيذاً لما ورد في القرار، فقد كلفت الهيئة الإدارية بذلك لجنة مؤلفة من كل من: 1- عبد الله حسين الحدي- الوكيل المساعد بالمحافظة 2- مدير عام السياحة بالمحافظة 3- سعد سعد الزقري رئيس الغرفة التجارية للمحافظة 4- مدير عام مديرية دمت ويأتي هذا القرار بناءً على توجيهات سابقة أصدرها الرئيس علي عبد الله صالح، ومن ثم رئيس الوزراء، وقد تم رصد المبلغ المذكور لانجاز المشروع؛ إلاّ أن مصادراً مطلعة أكدت ل"نبأ نيوز": ان المبلغ المرصود لن يكون كافيا لإغلاق هذه الآبار بسبب عمقها، وشدة الضغط فيها، وارتفاع منسوب المياه المتدفقة منها، مؤكداً في الوقت نفسه بأن عملية الإغلاق قد تكون ذات جدوى علمية بحيث يتم التحكم بالمياه وإطلاقها حسب الحاجة بدلا من الإهدار العشوائي الحاصل حاليا. ومن ناحية أخرى أكدت مصادر في دمت ان المجلس المحلي في دمت اصدر قرارا آخراً قضى بمنع احد ملاك الأسواق الخاصة من التحصيل المالي داخل السوق، وإحالة التحصيل إلى اختصاص الأشغال في المديرية، الأمر الذي أثار استغراباً لكون السوق خاص، وسلطات المجلس المحلي في هذا الصدد محدودة. وتؤكد المصادر بان القرار اتخذ في غياب مدير عام المديرية وبحضور ممثلي المشترك في المجلس.