ضربت مجاميع قبلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء طوقاً حول شركة عاملة في الاستثمارات النفطية بمدينة عتق من محافظة شبوة، في أعقاب تعثر قاطرة كبيرة تحمل مواد كيماوية (أسيد) في عقبة (خفعة)، وانسياب كميات كبيرة من تلك المواد الخطرة التي أدت إلى تفتيت الصخور. وأفاد المحامي فيصل الخليفي- رئيس منظمة نسكو لمكافحة الفساد- ل "نبأ نيوز": أن القاطرة كانت متوجهة إلى شركة "كيكو" الصينية العاملة في مجال الحفر عن النفط في هضبة شبوة، وأن تسرب كميات كبيرة من المواد الكيماوية الخطرة التي كانت تحملها، وقوة تأثيرها إلى درجة تفتيت الصخور، أثار فزع أهالي المنطقة، فهرع عشرات الأشخاص إلى شركة "هوك" المسئولة وقاموا بمحاصرتها، مطالبين إياها بتعويضهم عما سيلحق ببيئتهم ومزارعهم من أضرار جراء هذه المواد الكيماوية، ومتهمين إياها بالتقصير في عدم مراعاة الاحتياطات الاحترازية عند نقل مثل هذه المواد. وأكد الخليفي: أن جميع الشركات العاملة في مجال النفط والغاز ألحقت أضراراً بالغة بالإنسان والبيئة بشكل عام، طبقاً لما كشفته دراسة سابقة للمنظمة حول فساد الشركات النفطية. وقال: أن أهالي منطقة "الظاهرة" متجمعين حول مقر الشركة المنفذة لمد أنبوب الغاز لغرض عدم نقله، حتى يتم تسليم تعويضاتهم، منوهاً إلى أن منظمته "نسكو" تبنت مطالب الأهالي ورفعتها للشركة المالكة للمشروع، ولكن لحد الآن ما زالت المفاوضات قائمة حتى ساعة إعداد الخبر. وبحسب تقرير "نسكو" حول الشركات النفطية، فإنه يوجد في محافظة شبوة أكبر عدد من الشركات النفطية على مستوى الجمهورية، وهي جميعاً تتسبب بأضرار مختلفة، أوضحها التقرير طبقاً لأنواعها على النحو التالي: - شركات النفط الإنتاجية: يبلغ عددها أربع شركات ومن ضمن بنود الاتفاق فهي ملزمة بدفع أربعمائة وخمسون ألف دولار سنويا للمحافظة على كل شركة، بما يعادل مليون وثمانمائة ألف دولار سنويا، إلا ان المدفوع فقط أربعمائة وخمسون ألف دولار فقط من جميع تلك الشركات. وتقوم هذه الشركات بتسليم الأموال للسلطة المحلية غير أنه لا ترى بعد ذلك, رغم أن مبلغ (150,000 دولار) تم تخصيصه للتنمية، وهناك مبالغ أخرى مخصصة لحماية البيئة، وأخرى للتأهيل والتدريب لأبناء المحافظة للعمل في نفس الشركات أو أي مجالات أخرى. حيث يتم دفع 150000 دولار فقط، أما حصص حماية البيئة والتأهيل لا تدفع وبالتالي فالأضرار البيئية على الإنسان من انتشار السرطانات وأمراض الصدر منتشرة في كلآ من مناطق عسيلان وعياذ والمناطق المجاورة لهما وخاصة سرطان الدم.. كما ألحقت اضراراً بالتربة وأصبحت غير صالحة للزراعة، إلى جانب التسبب بنفوق الأغنام وإتلاف الأشجار والغطاء النباتي. كما يتم حرمان المحافظة من عدد من الإيرادات المحلية المقررة في قانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والمالية. - شركات النفط العاملة في المسح والاستكشاف والحفر: أصبحت كل أراضي المحافظة لا تخلوا منها هذه الشركات، ونظرا لفقدان آلية التنسيق معها من قبل السلطة المحلية وكذلك القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء، حرمت تلك الشركات أبناء المناطق العاملة فيها من العمل، وعدم استئجار معداتهم الخاصة ألا فيما ندر، وعدم التعامل مع القطاع الخاص الذي فتح مكاتباً لهذا الغرض لتلبية احتياجات تلك الشركات، كذلك عدم استفادة المحافظة من عدد من الرسوم المحلية القانونية كإيجار الأرض وضرائب الدخل على العمال وعقود المقاولات ورسوم إقامة الأجانب والتي سوف تدر على المحافظة مليارات الريالات ومن شأنها إحداث نهضة تنموية كبرى. - شركة الغاز الطبيعي المسال: تعمل في هذه الشركة أكثر من 27 شركة من الباطن في الوقت الذي تقدر العمالة من أبناء شبوة بعدد الأصابع فأضرار الشركة عند عملية المد للأنبوب عديدة منها على سبيل المثال: حرمان أصحاب الأراضي السكنية بالحاف من تعويضاتهم العادلة، وقد بلغ الأمر إلى العبث بتاريخنا ومواقعنا الأثرية، وكذلك القضاء على المراعي والغطاء النباتي. وتلوث الأرض الزراعية وجعلها غير صالحة للزراعة، وتلوث الأشجار المعمرة وتلافها بعد ذلك. والاستيلاء على الملكية الخاصة المحمية بالدستور والقوانين النافذة وعدم تعويض أصحابها التعويضات العادلة، والقضاء على مناحل النحل حيث بلغت خسائر الشخص الواحد أكثر من 50 خلية نحل بما يعادل نصف مليون ريال يمني وحرمانهم من المنتوج من العسل لهذا العام والذي يقدر بأكثر من مليون ومائتي ألف ريال يمني. وتسببت أيضاً بنفوق عدد من الأغنام- اقل أسرة عشرة رؤؤس من الغنم- وحرمان الرعيان من الرعي لمدة عام ونصف نتيجة أعمال الشركة وما نتج عن ذلك من تحمل تكاليف الأعلاف في حظائر المنازل. وتشققات المنازل نتيجة أعمال التفجير للحفر للأنبوب لعدد أكثر من 11 منزل والسقوط المتوقع لمنزلين نتيجة التشققات الطولية فيهما البارزة والظاهرة للعيان في "الظاهرة" ومنها منزل السيد ( فيصل عبد الكريم ) المكون من دورين، ومنزل احد المواطنين الآخرين، والتي تتوسع تلك التصدعات بشكل لافت للنظر أنبوب الغاز وانتشار طبقة الغبار على جميع أنحاء المنطقة. وأوضح التقرير: أن الشركة الأم ylng والشركة المنفذة للمشروع اميك سبي هوك تتنصلان عن شكاوي التعويضات من تلك الأضرار كما حدث مع الأهالي في منطقة الظاهرة جردان . وما هي إلا أيام وترحل تلك الشركة مخلفة ورائها كل تلك الأضرار والأهالي دون تعويض عما حدث لهما.. والحال نفسه في مناطق مرور الأنبوب وهي مناطق: الشرفاء, برك, الحسر, شروج باجيل, شروج بافقير, آل باقطمي, آل الاعسم, آل باداس. أسفل وادي جردان القراميش. ولخص التقرير عدداً من الإشكالات التي تحدثها الشركات على النحو التالي: - عدم إدخال العمالة المحلية من أبناء تلك المناطق. - عدم وجود جهات محلية أو نقابية تطالب بحق العمل فيها كأولوية واستحقاق وأسبقية مما خلق الهوة بين المواطن والشركة. - عدم فتح مكاتب للشركات في عاصمة المحافظة (عتق الخير). - تذمر المواطنين من بعد مكاتب الشركات في صنعاء والمكلا ولصعوبة تقديم أي طلبات أو شكاوي من قبل الأهالي. - اعتماد مقاولين مركزياً وتجاهل مقاولي المحافظة. - عدم استيعاب كوادر ومؤهلات المحافظة. - التسريح القسري للعمالة الشبوانية التي تم قبولها وحرمانهم من حقوقهم - ضعف الرواتب مقارنة بالجهد المبذول من قبل تلك الشركات وخير دليل الإضرابات. - قيام تلك الشركات بخلق فتن بين المواطنين بغية عدم المطالبة بحقوقهم كتوظيف البعض أو استئجار معدات البعض وترك الآخر وإعطاء الوجاهات مزايا وترك الفقراء والمعدمين- مثلما هو حاصل في منطقة قرب النشيمة، حيث أعطي لشيخ مبالغ لقرب الأنبوب من مزرعته وأيتام مر الأنبوب في أرضهم ولم يعطوا حتى حق إيجار أرضهم. - غياب المجالس المحلية التام وان عمل البعض كمجلس رضوم النشيط على مستوى المحافظة يلاقي تهميشاً من المتنفذين لعدم سماع صوته. - انعدام آلية التنسيق بين المحافظة والشركات.