العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة والوساطة واختلاق الفتن .. شفرات الحصول على فرص عمل في الشركات النفطية بشبوة
قسم التحقيقات نشر في أخبار اليوم يوم 17 - 07 - 2008

كثيرة هي تلك المشاكل والنزاعات التي تبرز بين وقت وآخر بالشركات الاستثمارية العاملة في مجال النفط والغاز بمناطق مختلفة من محافظة شبوة، وغالباً ما تتفاقم وتتطور إلى أحداث دموية تخلف ضحايا بشرية وخسائر مادية فضلاً عن عرقلة الأعمال الاستثمارية في هذه الشركة أو تلك، وكذا ضياع الوقت والجهدمن طاقات المعنيين في أجهزة الدولة، ولعل أبرز المشاكل التي تعرقل أعمال الشركات تتمثل في منع بعضها عن مزاولة العمل، أو إطلاق النار على منشآتها، أو تعرض موظفيها أو سياراتها للخطف أو القطاع من قبل بعض أبناء المناطق التي تعمل بها، إما أن تكون لردة فعل على شيء ارتكبته الشركة، أو أسلوب ضغط لتحقيق مطالب معينة قد تكون حقوقية أو العكس.
مشاكل الشركات كثيرة ومتعددة في محافظة شبوة، ولمعرفة طبيعتها وخلفياتها وكيفية الحد منها قامت (أخبار اليوم) بالنزول الميداني إلى عدد من مناطق المحافظة، وهناك أجرت تحقيقاً صحفياً تضمن أحاديث لمواطنين وعاملين بالشركات، وكذا مهتمين ومعنيين وبعض المسؤولين الذين حددوا مكامن الخلل وطرحوا آرائهم لتصحيحه.. فإلى ما قالوا:
بدأنا تحقيقنا مع بعض المواطنين، حيث كان أول المتحدثين الأخ/ علي عبد ربه الخليفي بقوله: عندما تنزل شركة للعمل في منطقتنا نستقبلها على أمل أن يجد العاطلون عن العمل وظائف لديها، ولكن فرحتنا وآمالنا تتحطم حينما يستحوذ المستفدين على توزيع فرص العمل ومنحها لأقربائهم ويحرمون المستحقين، ولهذا السبب يشعر الأهالي بأن ظلماً قد وقع عليهم، وخاصة إذا لم يجدوا من ينصفهم في السلطة أو الشركة، يلجأون إلى خلق مشكلة تعيق عمل الشركة، وهكذا لكن إذا أعطيت صلاحية توزيع العمالة للمجلس المحلي فإن أبناء مناطق المديرية سوف يوافقون ويقتنعون بتحديده للأشخاص المستحقين للعمل، وإذا اتخذت هذه الآلية فهي كفيلة بعدم حدوث أية مشكلة للشركات.
ويقول من جانبه الأخ/ صالح أحمد الحنمي من جردان: إن الشركات نفسها وتخلق المشاكل مع المواطنين والمقاولين المحليين من خلال مخالفتها للنظام والقانون وتعاملها مع المتلاعبين والسماسرة أثناء توظيف العمالة والمعدات لديها مما ينتاب أبناء المناطق حالة من التذمر عندما تقوم الشركة بتوظيف عمالة وسيارات من غيرهم، ولهذا السبب يفتعل الأهالي مشاكل توقف أعمالها في مناطقهم، ونحن لسنا مناطقين، ولكن الأحقية تكون لأبناء المنطقة متى ما وجدت طلبات الشركة لديهم؛ لأنه من غير المعقول أن يكون الضرر عليهم والمصلحة لغيرهم.
أما الشخصية الاجتماعية الأخ/ عوض أحمد طلاب من مديرية عسيلان فقال: إذا كانت الشركات تواجه مشاكل من المواطنين فإن المواطنين يواجهون مشاكل من أعمال الشركات في مناطقهم،حيث أن الشركات العاملة في مجال النفط والغاز تخلف أضراراً بيئية خطيرة تؤثر على الإنسان والحيوان والنبات، ومضى يقول: هنا في عسيلان شركات إنتاجية تقوم بإطلاق أعمدة الدخان إلى الهواء الطلق مما يتسبب في تلويث البيئة، ويؤدي إلى انتشار الأمراض الخطيرة في أوساط السكان، ويتلف النباتات الزراعية المغروسة، مما يجعل الأهالي يعانون الأمراض والفقر، ومع هذا لم تقدم الشركات أية تعويض لهم من خلال الإسهام في توفير خدمات صحية لمواجهة ما يتعرضون له، وكذا تهربها من إيجاد فرص عمل للمواطنين الذين فقدوا مزارعهم، إننا نطالب من خلال صحيفتكم الجهات المختصة في الدولة إلزام الشركات بوضع الإجراءات الوقائية للحفاظ على البيئة من التلوث.
أما بالنسبة لما تتعرض له مصالح الشركات من قبل بعض الأهالي فقد يكون ردة فعل على ما ترتكبه بحقهم، وهذا اعتقد لن ينتهي ما لم توضع ضوابط تنظم العلاقة بين الشركات والمواطنين.
ويرى الأستاذ/ مبارك ناصر وعيص المصري: أن هناك أسباب كثيرة للإشكاليات في الشركات النفطية ومن أبرزها أما تهميش أو ضعف دور مكاتب العمل بالمديريات والمحافظة، ويشير إلى بعض المعالجات للخروج من دوامته، هذه الإشكاليات منها حسب قوله ضرورة تفعيل دور مكاتب العمل واستخدام الحاسوب الآلي لتسجيل طالبي العمل في الشركات، ومعرفة حاجة الشركات للعمالة والآليات والمعدات، وتوفير العمل بحسب الأولوية، وكذا ضرورة المساواة في تشغيل العمالة والآليات لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وعدم حصرها في قبيلة أو منطقة بعينها، مع الالتزام بالقوانين السارية فيما يخص العمال، وتثبيت العمال القدامى في الشركات الأم لضمان حقوقهم القانونية، إلى ذلك لا بد من إشراك المجالس المحلية في حل الإشكاليات وعدم إتاحة الفرصة لمن يثير المشاكل لأهداف خاصة.
ونرى سرعة إعداد لائحة تنظيم العمالة والآليات والمعدات في الشركات التي اصدر المحافظ د.علي حسن الأحمدي قراراً بتشكيل لجنة لإعدادها والعمل على تطبيقها على الواقع العملي.
ويؤكد من جهته المواطن/ سالم سعيد خبازي من أبناء عتق أن التلاعب في توزيع فرص العمل هو السبب الرئيسي في إثارة المشاكل، وقال: إن الوظائف لا تعطي للمستحقين لها، بل ينالها أولئك الذين يمتلكون وساطات قوية أو يدفع (رقم مالي محترم)، ويضيف: إنا من أسرة كبيرة ولا يوجد لدينا مصدر دخل، وقد حاولت مراراً وتكراراً الحصول على فرصة عمل لواحد من أبنائي قلمه استطع واصابنا اليأس، وفضلنا البقاء في البيت نتجرع الجوع والفقر والمرض وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ويقول الشاب/ علي أحمد سالم: أنا شاب عاطل عن العمل منذ سنوات، وقد بحثت عن فرصة عمل في إحدى الشركات العاملة بالمحافظة،ولكن دون جدوى، ويؤكد أن سبب ذلك يعود إلى تعيين ما يسمى بمندوب القبيلة الذي يقوم بتوزيع الوظائف على أفراد عشيرته أو من اتفق معه على أن يدفع له مبلغاً مالياً من المرتبات الشهرية، أي بمثابة جزية، ونحن نفهم أن الجزية لا تأخذ إلا على اليهودي فقط.
ويختتم حديثه: يا أخي نقول إن الوضع شيء، وهيبة الدولة مفقود، والنظام والقانون غائب في شبوة، وهو ما جعل القوي يأكل الضعيف دون حسب أو رقيب، دعونا نتساءل: أين العدل والمساواة بين المواطنين؟
ويرى الأخ/ حسين ناصر سالم أن حدوث المشاكل في الشركات تأتي حين يشعر بعض من المواطنين بالظلم والغبن عليهم نتيجة التلاعب والسمسرة ومحايلة الشركات في أثناء توزيع فرص العمل،ومنح المقاولات من الباطن، ويجزم بقوله: أن المحسوبية والرشوة والواسطة هي المفتاح الحقيقي لشفرات الحصول على وظيفة في أي شركة نفطية، وأضاف: من يتعامل بهذه الشفرات يحصل على مبتغاه، حيث أن العارفين لها أستطاعوا توظيف 2-6 أشخاص من الأسرة الواحدة، بينما الغافلين عنها أحرمت أسر بأكملها عن فرصة واحدة، ولهذا يلجأ البعض إلى إستخدام القوة من أجل نيل حق من حقوقه من خلال القيام بعملية تقطع أو توقيف عمل الشركة، أو اختطاف سيارة، وعندئذ يحظى بلغته نظر، والموافقة على مطالبه أما الذين يلتزمون الهدوء فلا قيمة لهم، وما عليه إلا أن يبقى يصارع الفقر مع أفراد أسرته، وهذا دليل أن المخرب يكرم والصالح يهمش ويهظم!
ويدخل معنا في الحديث الأخ/ محمد علي بن حسن قائلاً: يا أخي الظلم لم يقتصر في توزيع العمالة أو المقاولة، بل الظلم تمارسه الشركات المحلية التي تعمل من الباطن لدى الشركات الأم، فأنا قد عملت مع شركة انتركس المحلية المقاولة مع جنه هنت، حيث تقوم انتركسس بنهب حقوقنا من خلال استقطاع مبالغ كبيرة من مرتبات العمل المقررة من الشركة الأم، هل تصدق أن انتركس تمنحني مرتباً شهرياً قدره ثلاثة عشر ألف ريال يمني فقط، بينما المرتب المقرر لي من الأم ما يزيد عن خمسمائة دولار امريكي؟!
أنه قمة الظلم والنهب، فعندما ذهبنا إلى المعنيين في شركة يمن غاز نشكوا هذا الظلم، قالوا لنا: هذا نظام الشركة! إذاً في هذه الحالة من يحمي حقوق العمال؟ لا مكتب عمل، فعال ولا نقابة صادقة، نحن لسنا موجودين، ونقول: إن العمال في الشركات يحتاجون إلى عقود عمل ونقابة تضمن حقوقهم القانونية.
أما المواطن/ أحمد الحارثي يؤكد أن أعمال الاختطافات والتقطعات لمعدات الشركات غدت ظاهرة، والسبب في تناميها يعود إلى الطريقة التي تتعامل بها السلطة مع الجناة،وأوضح بقوله: عندما تقوم مجموعة أشخاص بعملية اختطاف أو تقطع تتعامل معهم السلطة بسياسة (المراضاه)، حيث تمنحهم مطالبهم دون أن تدرك عواقب ذلك، وبعد هذا تأتي مجموعة أخرى وتتخذ نفس أسلوب سابقتها، وهكذا نرى أن السلطة هي التي تشجع على مثل هذه السلوكيات؛ لأنها لا تتعامل بمبدئ العقاب، وتتجاهل النظام والقانون في حل مشاكل الشركات، هناك عاطلون عن العمل يلتزمون الهدوء، إلا أنهم يحرمون من فرص العمل لأنهم لم يقدموا على أعمال تعرقل الاستثمار وتقلق الأمن وتشوه سمعة البلاد، فبالله مثل هؤلاء من يستجيب لمطالبهم؟!
بعد أن انهينا استطلاعنا الميداني في أوساط المواطنين، وأخذنا آراءهم حول مشاكل الشركات ومسبباتها، لا بد أن نلتقي مسؤولين في المجالس المحلية لأخذ وجهة نظرهم فيما حدث، وكيفية الحد من تكرارها، فقد التقينا الأخ الشيخ/ عوض عبد الله حويلة الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية عسيلان م/ شبوة، وهي المديرية التي تتواجد بها أكثر الشركات النفطية، فقد قال: بصراحة مشاكل الشركات كثيرة ومتعددة، وقد أخذت للأسف الكثير من وقتنا وجهدنا، وإذا أردنا تحديد مكامن الخلل فإن المسؤولية تتحملها الشركات نفسها، سواء الشركات الأم أو المقاولة؛ لأن بعض هذه الشركات تنزل للعمل في المنطقة دون تنسيق مسبق مع السلطة المحلية، سواء بالمديرية أو المحافظة، وإن كان هناك تواصل فهو لا يأتي إلا إذا حدثت مشكلة بالشركة.
يمكن التأكيد أن الأسباب التي تؤدي إلى إثارة المشاكل في الشركات النفطية تتمثل في تهميش أبناء المناطق التي تعمل بها وتحرمهم من فرص العمل، والمقاولات البسيطة على الرغم من أن بعضهم لديه مؤهلات علمية وخبرات عملية، فعندما تتجاهلهم الشركة العاملة في منطقتهم يشعرون بالتهميش والإقصاء، بعدئذ يلجأون إلى إستخدام الأساليب الغير لائقة مثل عرقلة أعمال الشركة المعنية، ومثل هذه الأساليب تضرر بالدرجة الأولى المصلحة الوطنية.
كما أن الشركات وللأسف تتهرب عن تقديم التعويض للمناطق التي تعمل بها، مثل إيجاد مشاريع اجتماعية وخدمية عوضاً عن الأضرار البيئية التي سببها تلك الشركات للسكان، ولهذا يشعر الأهالي بأن الشركات تحرمهم حقوقهم مما تدفع البعض منهم إلى عرقلة أعمالها بهدف الاستجابة لمطالبهم.
حقيقة القول: أن الأخ/ علي حسن الأحمدي محافظ المحافظة لديه توجه جديد ليهدف إلى وضع حد من وقع المشاكل بالشركات، قفد شكل لجنة من المختصين لإعداد لائحة داخلية يتم بموجبها تنظيم العلاقة بين السلطة المحلية والشركات النفطية والأهالي، ونحن في المجالس المحلية نحول على هذه الآلية أمالاً كبيرة في الحد من الاشكاليات في الشركات المعنية الالتزام لما فيه مصلحة جميع الأ"راف.
في ختام جولتنا في مديريات محافظة شبوة والتي من خلالها تعرفنا من أبنائها طبيعة المشاكل في الشركات النفطية ودوافعها ومسبباتها، اتجهنا إلى قيادة المحافظة وخصوصاً المجلس المحلي، حيث التقت (أخبار اليوم) الأخ الاستاذ/ عبد ربه هشله ناصر رئيس لجنة التخطيط والتنمية والحالي بمحلي المحافظة باعتباره أحد الشخصيات التي اسهمت وتسهم في معالجة المشاكل بالمحافظة، ومنها ما يحدث في الشركات النفطية، وطرحت عليه عدداً من الأسئلة المتعلقة بطبيعة مشاكل شركات النفط، وما هي أسبابها ومسبباتها من وجهة نظر؟؟، بالإضافة إلى رأيه في الحد من تكرارها في المستقبل، وبصراحة رحب بنا مشكوراً وقال:
شكراً لصحيفة (أخبار اليوم) على هذا اللقاء، وشكراً للعاملين فيها على جهودهم الطيبة في تأدية رسالتهم الإعلامية.
محافظة شبوة تشهد نشاطاً اقتصادي كبيراً في مجال النفط والغاز ويوجد بها أكثر من (17) قطاعاً نفطياً منها (4) انتاجية والبقية ما بين استكشافي ومفتوح للترويج، ومنها ما تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنه.
إلى جانب مشروع الغاز المسال وهو مشروع اقتصادي عملاق في ميناء بالحاف لتصدير الغاز المسال ومد الأنبوب على بعد 320 كم من صافر إلى ميناء بالحاف، والذي يكاد يكون في مراحله النهائية.
وبالرغم من ذلك النشاط الكبير إلا أنها تبرز بين الحين والآخر بعض المشكلات والصعوبات، وهذا أمر طبيعي جداً قد تتعلق بأطراف عدة منها: وعي المواطن وحاجته والشركات العاملة من الباطن والمركزية التي تمارسها وزارة النفط على المحافظة والسمسرة بين الشركات والمواطن، أما أسبابها ففي الغالب تتعلق بالعمالة والتوظيف في هذه الشركات وعدم التنسيق بين الشركات العاملة من الباطنة والسلطة المحلية إلا عند حصول المشاكل وإحرام الكثير من الشركات والمكاتب الخاصة بخدمات النفط في المحافظة من الحصول على فرص عمل مع الشركات الأم وعمل المناقصات في صنعاء، والتعامل من قبل الشركات الأم مع مكاتب وشركات في محافظات أخرى.
ويمكن لنا أن نفند تلك المشاكل في الآتي:
(1) العمالة والتوظيف:
- عدم التزام الكثير من الشركات العاملة بالباطن بقانون العمل رقم 5 لعام 95م وإحرام العمال وهضم حقوقهم المشروعة، واعتماد مرتبات وفقاً لمزاجية واختلاف على المرتبات بين شركة وأخرى، رغم أن المهنة واحدة، وساعات العمل متساوية.
- عدم اهتمام تلك الشركات بالضمان الإجتماعي والتطبيب للموظفين وإحرامهم الكثير من لاحقوق.
- تقوم بتوريد عمالة من محافظات أخرى وإحرام أبناء المحافظة من التوظيف فيها، وعدم الالتزام بالنسب المقرة في مجلس الوزراء، وبالتأكيد ذلك سيعكس نفسه على علاقة العاطل عن العمل بالشركة المجاور لسكنه وقريته.
- نظام الإجازات يختلف من شركة إلى أخرى، وخاصة الإجازات الحقلية .
- التحايل على الموظفين عند إبرام العقود وحرمان العامل من كثير من الامتيازات، وعندما يكتشفها العامل تحصل المشكلة والمطالبة بحقوقه.
- في سجل بلدان العالم يكون المواطن الموظف هو صاحب الامتيازات أكثر من الموظف الوافد إلا في بلادنا، حيث سيكون العكس رغم أن المؤهل والمهنة واحدة، والفارق فوق ما يتصور.
- كثير من الشركات لا توجد بها نقابات عمالية تتدافع عن حقوق العمال، وإن وجدت في البعض قد تتعرض لكثير من المشاكل والمضايقات.
- عند إقرار قانون العمل رقم (5) لعام (1995م) لم تكن حركة الاستثمار والشركات بحجمها الحالي، فأغفل الكثير من حقوق العامل اليمني وأصبح ذريعة لاستغلاله وخاصة فيما يتعلق بالحد الأول ومقارنته مع الموظف في جهاز الدولة والفرق كبير بين العامل في شركة استكشاف أوحفر والعامل في المدرسة أو المستشفى، ناهيك عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعامل.
2- مجال المناقصات وخدمات الشركات:
بيتم اعلان مناقصات أعمال الشركات في صنعاء، ويتم اقرارها هناك، وهذا حام أبناء المحافظة من رجال أعمال ومقاولين من المشاركة والمنافسة في تلك الأعمال التي تتطلبها الشركات، وحرم المحافظة الكثير من الإيرادات والرسوم والضرائب المنصوص عليها في القانون واللوائح.
وأعطى المجال للشركة العاملة من الباطل من التلاعب والاحتيال وعدم معرفة الاتفاقية الخاصة بها.
3- التأهيل والتدريب:
يتم استقطاع مبالغ كبيرة على الشركات النفطية العاملة بالمحافظة، وذك لغرض التدريب والتأهيل، إلا أنه وللأسف لم تعطى للمحافظة وأبنائها أي فرصة في ذلك المجال، وعدم تأهيل أبنائها في (المنح) الجامعية في ظل الظروف التي يعانيها الغالبية من أبناء المحافظة وحرمانهم من التأهيل فيما يؤول في الأخير إلى رفدهم بطابور البطالة التي نعلم جميعاً انعكاسه على الشباب العاطل عن العمل.
4- التنمية المستدامة والتعويضات:
هناك بعض الالتزامات على الشركات وخاصة شركة الغاز في تنمية المناطق الواقعة على خط الانبوب نتيجة لتضررها من الأعمال التي جرت في مد الأنبوب على أن تقوم بعمل مشاريع تنموية في تلك المناطق، إلا أن ما تم انجازه وعمله من مشاريع للتنمية المستدامة مشاريع صغيرة لا تلبي احتياج المجتمع من حيث التكلفة.
وكذلك بالنسبة للتعويضات حيث تم تسلم أول دفعة من التعويضات قبل أسبوع، ومبالغ زهيدة لا تساوي حجم الضرر الذي تعرض له الصيادون أو ملاك الأراضي والفترة الطويلة للانتظار.
أما دور أعضاء المجالس المحلية في المديريات والمحافظة فتكاد اتكون هموم ومشاكل تلك الشركات شغلهم الشاغل، وتحتل الكثير من وقتهم ونشاطهم يتجلى ذلك في مطالباتهم المستمرة في حقوق المواطن واسهامهم في حل تلك المشاكل، إلا أن بعض الشركات للأسف لا تنسق ولا تحترم رأي تلك المجالس المحلية، ولا تنصفهم آراءهم ومطالبهم، وكذلك وزارة النفط التي تعمل على مركزة الكثير من المهام وعدم إعطاء صلاحيات كاملة لمكتبها في المحافظة.
أما بالنسبة للرؤية المستقبلية للسلطة المحلية للتعامل مع تلك الشركات، فقد اصدر الأخ الدكتور/ علي حسن الأهدل محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي قراراً بتشكيل لجنة من السلطة المحلية والمكاتب المعنية والغرفة التجارية وذلك لإعداد لائحة محلية تنظم العلاقة بين السلطة المحلية والشركات، حيث قاربت اللجنة من الانتهاء من عملها في إعداد تلك اللائحة.
وبالتأكيد إذا تعاونت الأطراف جميعها في احترام وتنفيذ اللائحة ستعمل على حل الكثير من الصعوبات، وسوف تتعزز العلاقة بين السلطة المحلية والشركات من جهة وبين المجتمع والشركات من جهة أخرى، وكذلك ستسهم تلك اللائحة في تعزيز الإيرادات المالية للمحافظة وستعمل على إعطاء صلاحيات أوسع للمحافظة من الاستفادة من تلك الشركات، وكذلك أثناء المحافظة ورجال الأعمال في خدمات الشركات النفطية وأبناء المحافظات الأخرى، وستمكنهم من العمل والحصول على فرص العمل مع تلك الشركات، وستقلل من السمسرة الحاصلة حالياً بين الشركات والمواطن.
فالوطن بخير والمحافظة واعدة بكل الخير.
وأشار أحمد الهفل قائلاً:
- بحكم عملي في ديوان المحافظة، وقربي من السلطة المحلية، تكاد تكون مشاكل الشركات هي الغالبة والمتكررة عن مجمل الأمور الأخرى من حيث المذكرات، اللقاءات، الإجتماعات، الشكاوى... إلخ.
-حلقات متتالية هي مشاكل الشركات، فما أن تنتهي مشكلة إلا وتليها الأخرى، وفي وقت قياسي قصير جداً.
وتتبلور أحداثها في مسلسل درامي ربما بشكل يومي، لم يعترف البطل فيه من المشاركين، تتبادل فيه الأدوار وتزدوج المهام، وتختلط فيه الأوراق ويتكرر المشهد (عمالة، تعويضات، اختطاف، توقف، إضراب... إلخ.
- ولا يزال ذلك كذلك والمسلسل لم يختتم حلقاته بعد، وسيبقى على هذا الحال إلى أن يتم كشف بعض الأدوار الغامضة والمتنفذة وردعها، وتوزيع الأدوار والصلاحيات، وعدم الإزدواجية، وإنهاء المحسوبيات والوساطات، وتوزيع مشاريع التنمية المستدامة بالشكل العادل والصحيح.
- وأما الحل لإنهاء حلقات ومسلسل مشاكل الشركات والحد منها ليس وضع آلية تنظيم العلاقة بين السلطة المحلية والشركات فحسب، بل الأهم من ذلك تفعيل هذا الدور وتطبيقه؛ لأن الآلية والقوانين موجودة مسبقاً، ولكن لم يتم تفعيلها وتطبيقها بالشكل الصحيح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.