في يوم 30 نوفمبر 2007م، الذي سبقته حملة إعلامية صاخبة، ووعيد ب(الزحف المقدس) إلى عدن من قبل تيارات سياسية مختلفة، فوجئ الجميع برفع الحجب عن المواقع الالكترونية المحظورة من قبل السلطة على خلفية خطابها الانفصالي، والتي انفردت ذلك اليوم ببث صوراً وأخباراً عن المواجهات في عدن.. لكن السؤال الذي لم يسأله أحد هو: لماذا ظلت تلك المواقع محجوبة لما يقارب العام والنصف ولم يرفع عنها الحجب إلاّ في ذلك اليوم الصاخب!؟ ومن أعطى أمراً لوزارة الاتصالات برفع الحجب!؟ وهل تم التحقيق في الحادث، أم تم تسجيله "ضد مجهول"؟ علماً أننا ضد سياسة الحجب.. اليوم موقع "نبأ نيوز" محجوب في الكثير من أرجاء اليمن، وقبل أن تنفي وزارة الاتصالات "تهمة الحجب"، فليسأل معالي الوزير الأخ "هائل" مدير التسويق التجاري في "تليمن" إن كان يستطيع فتح الموقع من مكتبه، وليسأل معهد الميثاق، والسفارة الفلسطينية، وشركة توتال، وديوان وزارة التعليم المهني، وغيرهم مئات الأفراد ممن يتواصلون معنا منذ أيام بحثاً عن طريقة يدخلون بها موقع "نبأ نيوز"..! ولأننا نعرف "كليشة" الجواب التي سيرد بها القائمون على "يمن نت"، ويحملون بها الشركة المضيفة المسئولية، لذلك فضلنا التزام الصمت.. لأننا مشغولون بالبحث عن جواب: من أعطى أوامر حجب "نبأ نيوز" ورفع الحجب عن مواقع "انفصالية" يوم الثلاثين من نوفمبر حصرياً؟ في يوم 1 أبريل 2008م نشرت "نبأ نيوز" خبراً عن مسئول في وزارة الاتصالات وزع رسائلاً على مسئولين كبار في الحكومة والحزب الحاكم، يتهم بها موقع "نبأ نيوز" ب(التضامن مع مواقع الردة والانفصال)، على خلفية تضامن الموقع مع الزملاء في محرك "يمن بورتال"، وحرض المسئولين على حجب "نبأ نيوز".. وبعد أسبوع فقط من بلوغ العلم لقيادة الوزارة بهذا التصرف "الانتقامي" تم تكريم المذكور وترقيته إلى "مدير" لإحدى دوائر الوزارة..!! وظل السؤال يكرر نفسه: من وراء حملة حجب "نبأ نيوز"، ورفع الحجب عن مواقع "انفصالية" يوم الثلاثين من نوفمبر حصرياً؟ على الرغم من أن "الاتصالات" تمثل جهة حكومية، إلاّ أن الغريب، بل والمثير للدهشة أيضاً، أن هذه الوزارة لا يمكن أن تمنح إعلاناً واحداً لأي صحيفة إلكترونية ما لم تكن هذه الصحيفة معارضة للدولة!! ويستثنى من ذلك موقع "26 سبتمبر نت"، الذي لولا هيبة العميد علي الشاطر على رأسه لما حصل على إعلان أيضاً.. فيما عجزت مواقع الحزب الحاكم الثلاثة (وهي كل ما يملك)، ومواقع أخرى مناصرة للحاكم، من الحصول على أي إعلان، مثلما عجزت مواقع مستقلة تعمل بمهنية مثل "نبأ نيوز" على الحصول على إعلان، طالما لا تدعو لإسقاط النظام، ولا تروج لمتشددين وفتن مذهبية... وظل السؤال الذي لم يسأله أحد للاتصالات: لماذا يمنح الموقع الناطق بلسان الإصلاح (المعارض) إعلاناً، ويرفض الموقع الناطق بلسان المؤتمر (الحاكم)!؟ ومن وراء منح مواقع يومياً تمسح الضالع من الخارطة بطائرات الجيش، ورفض "نبأ نيوز"؟ ومن وراء رفع الحجب عن المواقع "الانفصالية" يوم (الزحف المقدس) الثلاثين من نوفمبر حصرياً؟ ربما في ذلك النهج تفسير لتساؤلات دائماً يرددها المعلقون في "نبأ نيوز" حول السر وراء عدم تفاعل وسائل الإعلام مع الحرب ضد الفساد، وتفادي أشد المعارضين للنظام شراسة نشر أي فضائح فساد في وسائل إعلامه للمؤسسات المختلفة التابعة للدولة، والاكتفاء بلعن الفساد وشتم الفاسدين في مقالات تستنسخ بعضها البعض.. ولأن الفساد يتوارى خلف بعضه، لذلك ظلت وزارة الاتصالات تجهل أن أرباح "يمن موبايل" أثارت استياء عاماً لدى المساهمين نظراً لتدنيها رغم أنها تستخدم أصولاً ثابتة، وشبكات جاهزة مملوكة للدولة، وأن ذلك سينعكس على ثقة المواطن بأي أسهم تطرحها الدولة مستقبلاً في إطار تجربة مماثلة..! كما أن الوزارة ظلت تجهل أن خدمات "يمن نت" تعد الأسوأ في المنطقة، وأن الكثير من مناطق اليمن لا تصلها الخدمة، أو أن بطئها فوق طاقة الاحتمال، ناهيكم عن تكلفتها الغالية قياساً لنصيب الفرد من الدخل القومي.. وفي زمن تدفع فيه اليمن ثمن "الفراغ" لدى الشباب باهضاً، لأن هناك من يبخل عليهم حتى بخدمة انترنت.. فمن يصدق أن عتق وعسيلان ووادي حضرموت تتدنى فيها سرعة الانترنت إلى الشلل التام!! لذلك لم يجد بعض الشباب غير حمل البنادق والتسكع في الشوارع والتقطع للشركات، والبعض وجد في أوكار الإرهاب ضالته.. فصارت الأرباح التي تجنيها "يمن نت" بيد تدفعها الدولة باليد الأخرى تعويضاً للشركات، ولضحايا الإرهاب، وأجوراً لمن يحمون المنشآت النفطية والسياحية، وتكاليفاً لإعادة تلميع صورة اليمن في الخارج! هذه الحقائق تبقى غائبة لأن الفساد يحمي بعضه البعض، ولأن هناك من يمارس السياسة كما بعض الفرق الدينية التي تدعو لإشاعة الفساد والفجور وحتى الزنا بالمحارم من أجل تعجيل ظهور "المهدي المنتظر"..! واليوم لدينا من يعمل على دعم الفساد والفاسدين، والتستر على الأخطاء، وكل الممارسات الباطلة، من أجل "تعجيل إسقاط النظام"! عندما فكرت وزارة الإعلام بحجب المواقع التي تعتقد أنها تضر بمصالح اليمن، كان ينبغي على وزارة الاتصالات إسداء النصح الفني لها، وتعريفها فيما إذا كان ذلك ممكناً أم لا.. لكن للأسف تركوا وزارة الإعلام تتورط، وتتلوث سمعة اليمن بتهمة انتهاك حريات الرأي والتعبير، في نفس الوقت الذي عجز (خبراء) الاتصالات عن حجب هذه المواقع.. فاليوم جميع مستخدمي الانترنت في اليمن يحتفظون على أجهزتهم ببرنامج "بروكسي" كاسر الحجب- (وكأنك يا أبا زيد ما غزيت).. ومع هذا نعود لنتساءل: لماذا لحد الآن لم تخبر الاتصالات وزارة الإعلام بأن الحجب فشل، وتنصحها بأن تصدر قرار إلغاء حجب المواقع (باستثناء الإباحية) لتسترد على الأقل سمعة اليمن في مجال حريات الصحافة والرأي والتعبير التي خسرتها "على الفاضي"!؟ ولا أخفيكم سراً أن "الحجب" هو رديف "الهزيمة" وكان الأولى بصناع القرار صناعة تجارب إعلامية راقية ومنافسة، تكفل سحب البساط من تحت أقدام الاعلام غير المرغوب به أو المعادي، أما أن نغطي فشلنا وعجز مؤسساتنا الاعلامية بحجب الآخر فهذا هو الفشل بعينه، خاصة عندما تنجح تلك المواقعع في إعادة فرض نفسها علينا - بقوة التكنولوجيا التي لم نحسن استغلالها.. * ألسنا محقون حين نسأل عمن رفع الحجب عن المواقع الانفصالية يوم الثلاثين من نوفمبر حصرياً بعد أن ظلت محجوبة لأكثر من عام!؟ * ألسنا محقون حين نسأل عمن يقف وراء احتكار الدعم الإعلاني على المعارضين للنظام، ومثيري الفتن والإشاعات المغرضة!؟ * ألسنا محقون حين نسأل: لماذا كل الجبهات تحارب "نبأ نيوز"؟ لماذا الحجب الجزئي ل"نبأ نيوز"؟ لماذا تم ترقية من اتهم "نبأ نيوز" بالردة والانفصال، وسعى لحجبها بمعلومات تضليلية لصناع القرار!؟ نحن نعرف أن هذا المقال سيفتح على "نبأ نيوز" أبواب الجحيم في وزارة الاتصالات- وربما غيرها- وأن لوبي الفساد الذي يقف اليوم وراء الحجب الجزئي (الذكي) ل"نبأ نيوز"، سينتقم عبر تقنياته الالكترونية، وأسرارها التي لا يعرفها غير "أهل الذكر"، وكالعادة لن يترك مسئولاً في الدولة من غير أن يشكونا إليه.. لكننا نطمئن الجميع أننا سنشد الرحال، لأن المطلوب منا أن نكون فاسدين، وأن نشتم اليمن ووحدتها، ونسب شعبها ونظامها، ونشوه صورتها كي يحترمنا الآخرون.. وهو ما لا طاقة لنا به.. وها نحن نعترف لقوى الفساد بأنها انتصرت بقوة الدولة، وسنهتف لكم: تسقط الصحافة، ويحيا الفساد! لكننا حتماً سنجد إجابة: من رفع الحجب عن المواقع الانفصالية يوم (الزحف المقدس)، الثلاثين من نوفمبر 2007م حصرياً!؟ فمعرفة الحقيقة قد تقود للكشف عن سر المكالمات الدولية المفقودة في "تليمن"، أو سر تدني أرباح "يمن موبايل" إلى نسبة مقاربة لأرباح البنوك.. أو تقود للتأكد من مدى صحة إشاعة التنصت على هواتف كبار مسئولي الدولة.. أو ربما ستضطر صناع القرار إلى اصدار مرسوم جمهوري بتأميم الوزارة لتحريرها من سراطين الفساد المعشعشة بداخلها مثل العناكب، وإيلاء إدارة مرافقها للكوادر الوطنية المخلصة من الذين تمت إزاحتهم إلى خلف الكواليس بعملية إجتثاث منظم بدأت منذ عهد الوزير المعلمي- سامحه الله!!
