طالب عدد من المحامين والقانونين اليمنيين عقد لقاء طارئ عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك للوقوف أمام التقرير الخاص بالجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع التعديلات عن القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م قانون الجرائم والعقوبات الذي بدأ البرلمان بمناقشته. وشدد المحامون والقانونيون في أحاديثهم لموقع "نبأ نيوز" على ضرورة إشراك القانونين والمحامين في النقاشات التي تخص إقرار أو تعديل القوانين اليمنية ومنها تقرير تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات الذي شاب كثير من مواده نوعاً من اللغط. وكانت لجنة تقنيين أحكام الشريعة الإسلامية قد أقرت في تقريرها المرفوع للمجلس (100) مادة من مواد القانون دون تعديل وأدخلت تعديلات على (115) مادة بإضافة أحكام جديدة أو إضافة فقرات مكملة لحكمها الى جانب تعديلات على (95) مادة بإعادة صياغتها أو تحسين عباراتها دون إضافة أحكام جديدة إليها. كما أضافت (40) مادة جديدة منها باب خاص بجرائم استغلال الأطفال، وأقرت حذف (16) مادة لعدم الحاجة إليها أو لأن غيرها قد أغنى. ووضعت اللجنة المادة المتعلقة بالديات والأروش بالصيغة التي جاء بها القانون رقم (32) لسنة 2006م ضمن مواد المشروع، وفصلت مقادير الديات والأروش للعمد والخطأ وللرجل والمرأة في جدول وفقاً للتحديد الجديدة للدية وحذفت اللجنة اسم (الباب الثالث عشر ) من القانون الذي عنوانه (للأحكام الختامية) لكون تلك الأحكام تمثل موضوعاً مستقلاً خاتماً لجميع موضوعات القانون وليست من موضوعات الكتاب الثاني (الأحكام الخاصة للجرائم والعقوبات) ولا متفرعة منه. وأشار تقرير اللجنة أنه بناءً على إحالة رئيس مجلس النواب برقم (5) وتاريخ 2003/9/2003م للقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات استغرقت وقتا ًوجهداً كبيرين رجعت خلالها إلى العديد من المراجع الشرعية والقانونية، وقد حضر كثير من اجتماعات اللجنة عدد من الأخوة أعضاء المحكمة العليا ممثلين عن الجانب القضائي، وقد كرست اللجنة جهدها في دراسة هذا القانون بعناية لأنه من أهم القوانين لتعلقه بالأحكام الشرعية التي تحتاج إلى البحث الدقيق لكل الأحكام الواردة في نصوص مواده فأخذت كل مادة منه بحثاً واسعاً، وأن اللجنة راعت الأخذ بأرجح الأدلة دون الميل إلى مذهب بعينة. وجاء في التقرير أن اللجنة تمكنت من إعادة ترتيب كثير من موضوعات القانون وأحكامه وتعريفاته فعدلت فيه وأضافت وحذفت وأعادت صياغة بعض المواد ليخرج القانون مكتملاً وشاملاً لكل الأحكام. وأكدت اللجنة في تقريرها أنها لم تكتف بذلك بل درست الظواهر التي تضر بالمجتمع كاستغلال الأطفال فوضعت لذلك باباً كاملاً مكون من ثلاثة فصول عالجت فيه جرائم استغلال الأطفال في تهريبهم إلى خارج البلاد واستغلالهم جنسياً أوفي التسول. كما أن اللجنة أخذت ببعض الملاحظات المقدمة من بعض الجهات المعنية مثل القضاء ووزارة الداخلية وغيرهما عن القصور في بعض النصوص القانونية المتعلقة ببعض الظواهر وبموجبها أضافت اللجنة أبواباً وفصولاً ومواداً وضعت بها أحكاماً لتلك الظواهر، كما نظرت اللجنة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فأخذت منها ما كان متفقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
