دعا علي صالح عبد الله- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- إلى تعزيز وتوسيع الحوار الاجتماعي بين المؤسسات الحكومية والجهات المدنية والنقابية والأهلية لما من شأنه تخفيف التوترات وحل الإشكاليات بين تلك الجهات. وكشف الوكيل عن أن أجمالي عدد منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الموجودة في اليمن حتى منتصف العام الجاري بلغت (6600) منظمة منها (170) منظمة متخصصة بالمجالات النسوية، و(430) منظمة لها علاقة بالقطاع النسوي في اليمن. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بصنعاء، على هامش حفل تدشين فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم حقوق الإنسان للمرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا، والذي تنفذها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى)، بالتنسيق مع السفارة الفرنسية بصنعاء وصندوق التنمية الفرنسي، وبمشاركة منظمة محلية من محافظات (عمران، ذمار، صعدة، الجوف، أب). وأوضح الوكيل: أن عدد المنظمات المدنية الموجودة في اليمن عدد متضخم إذا ما تم قياس ذلك بعمل المنظمات، ولكن ذلك العدد يدل بان الناس يمارسون حقوقهم المدنية بطريقة ديمقراطية. وأشار إلى الجهود الرسمية والشعبية المبذولة لإيصال التعديلات المطلوبة في بعض القوانين الوطنية خصوصاً التي تمثل الحاجة الملحة والهامة بالنسبة للنساء وتمكينهن، ودورهن ومساهمتهن في بناء الدولة والمجتمع، منوهاً إلى أن الموقف الحكومي من المنظمات الأهلية موقف داعم ومساند لها ويعترها شريكاً أساسياً معه رغم وجود ضعف في بعض الأمور لبعض المنظمات. من جانبها، تحدثت المديرة التنفيذية لمؤسسة 'مدى'، سلطانة الجهام، عن المكونات الأساسية لمشروع برنامج حقوق الإنسان للمرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً وقالت: إن البرنامج يهدف إلى دمج حقوق النساء في التنمية المحلية في المناطق الريفية وتوعية المواطنين نساء ورجالاً بحقوق النساء في التعليم والصحة والمشاركة الفاعلة وتشجيع الناشطين المحليين والجهات المختلفة العمل على تمكين النساء للتخفيف من الفقر وتقوية دور المنظمات المحلية في إطار محافظاتهم. واستعرضت الجهام الأسباب الرئيسية لمشروع البرنامج واتي منها الاختلاف الكبير الذي طرأ على حياة الأسرة الريفية اليمنية خلال العقود الثلاثة وما طرأ خلال العقد الماضي وزيادة متطلبات الحياة الاستهلاكية مقابل تدني مستوى الدخل للأسرة عموماً والمرأة خصوصاً والاستبعاد الاجتماعي للمرأة في معظم مناحي الحياة بما في ذلك الشئون التي تتعلق بها المرأة والأطفال والأسرة . وأوضحت الجهام: إن المرأة الريفية أصبحت بشكل تدريجي العامل الرئيسي للحقل في كثير من المناطق بسبب هجرة الرجل إلى دول الجوار بحثاً عن زيادة الدخل تاركاً عبء الزراعة والأسرة والواجبات الأخرى على المرأة، موضحة بأنه تم استبعاد المرأة من التعليم إضافة إلى استبعادها من دورها الاجتماعي والاقتصادي أثر عودة العائدين من دول الإقليم باسم الدين وباسم التقاليد العربية الأصيلة. وفي نفس السياق أشادت السيدة/ هيلن والرت- ممثلة السفارة الفرنسية بصنعاء- بمشروع برنامج دعم حقوق الإنسان للمرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا في اليمن الذي تنفذه مؤسسة (مدى) والذي يعمل على التخفيف من الفقر في المناطق الريفية و يساعد على تقوية المجتمع المدني في هذه المناطق. وأكدت والرت: إن الصندوق الفرنسي للتنمية الاجتماعية دعم (14) مشروعاً في مختلف مناطق اليمن وأن مشروع مؤسسة 'مدى' جاء مناسباً لأهداف الصندوق، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في الاهتمام بحقوق المرأة الريفية في اليمن في شتى المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.
