دشنت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) اليوم بصنعاء فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم حقوق الإنسان للمرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً، بالتعاون مع صندوق التنمية الفرنسي والسفارة الفرنسية. وفي فعالية التدشين التي شارك فيها 20جمعية ومنظمة محلية تعمل في 15مديرية في 5 محافظات هي ذمار، صعدة، عمران، الجوف، وإب، أكد الأستاذ على صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية على أهمية الشراكة الواسعة والفاعلة القائمة حالياً بين المنظمات الحكومية والمنظمات الأهلية لما من شأنه تنفيذ الطموحات والأهداف المرسومة لخدمة المجتمع ، لافتاً إلى أن موقف الحكومة تجاه منظمات المجتمع المدني لا يزال ذلك الموقف الداعم والمتعاون والذي يعتبرها شريكاًً يؤدي دوراً مهماً برغم بعض جوانب القصور في بعض المجالات لاسيما المتعلقة بالقوانين واللوائح ذات العلاقة. مقابل ذلك أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تعزيز وتوسيع الحوار الاجتماعي ما بين الجهات الرسمية والجهات المدنية والنقابية والأهلية للمساهمة في حل ما قد يطرأ من إشكاليات وتخفيف أي توترات قد تنشأ بين المنظمات الحكومية والأهلية. وقال وكيل الوزارة: إن الحديث عن حقوق المرأة قد يتعدد، فنحن من ضمن الدول التي وقعت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية ، حيث وقعنا وصادقنا على ما يتجاوز 70 اتفاقية دولية تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق العمل وغير ذلك ، إن حقوق المرأة التي تناقش الآن على صعيد المؤسسات المدنية وعلى صعيد الحكومة أيضاً ، حقوق كثيرة ومتعددة ، فهناك حق التعليم ، والحقوق الصحية والغذائية والإنجابية ، كذلك هناك الحقوق السياسية والدستورية، وحق المرأة في زواج مستقر عند سن مستقرة، وتوازن حقها في توازن المسئولية بعيداً عن النمطية في دورها على صعيد الأسرة، إلى جانب حقها في احتساب عملها لاسيما المرأة الريفية خاصة وأنها تسهم كثيراً في الناتج القومي، هذا بالإضافة إلى حقها في إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها، والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وحقها في الحصول على الخدمات التنموية من خلال إنشاء مراكز ومجمعات تنموية في الريف تهتم بها وبتوعيتها وخلق مقومات وبذور لتمكينها، فضلاً عن حقها في تأسيس منظمات المجتمع المدني. وفيما اعتبره ضمن إنجازات العمل الوطني والديمقراطي في ظل التوجهات الديمقراطية للدولة وفي ظل التوجيهات الرئاسية، تلك الآليات الموجودة الآن على صعيد المجتمع المدني بالنسبة للمرأة، منها المجلس الأعلى للمرأة، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واللجنة الوطنية للمرأة، إلى جانب الجهد الرسمي والشعبي من أجل التعديلات المطلوبة في بعض القوانين الوطنية خصوصاً تلك التي تمثل حاجة ملحة ومهمة بالنسبة للمرأة ومكانتها ودورها ومساهمتها في البناء المؤسسي والمجتمعي. منظمات المجتمع المدني بحسب وكيل الوزارة وصلت إلى حدود 6600 منظمة حتى منتصف العام الجاري، وهنا يوضح أنه لم يبق من هذا العدد إلا تلك المنظمات التي لا تزال تمتلك مقومات البقاء، مشيراً إلى أن عدد المنظمات الأهلية النسوية في بلادنا تبلغ 600 منظمة، منها 170 منظمة تعمل بشكل مباشر مع القطاع النسوي وتختص بقضاياه، فيما النسبة الباقية وهي 430 منظمة، تخصص جزءاً مهماً من نشاطها لخدمة هذا القطاع. من جانبها أوضحت سلطانة الجهام رئيسة مركز مساندة قضايا المرأة، في كلمتها عن مؤسسة (مدى)، أن مشروع البرنامج يتكون من ثلاثة مكونات أساسية، الأول منها مكون التدريب ويشمل الاتصال وتصميم المشاريع وإدارتها والتخطيط التعاوني، فيما يركز المكون الثاني على حملة واسعة للتوعية بهدف إيجاد بيئة أفضل للنساء الريفيات لزيادة مشاركتهن في التنمية المحلية من ناحية وتشجيعهن على إشراك أنفسهن في الأنشطة المحلية من ناحية أخرى من خلال حملة أطلق عليها مصطلح (لنتحاور)، أما تطوير وإنشاء ما تم تسميته (صندوق المديرية) والذي سيدار من قبل النساء في المنظمات المحلية، فهو المكون الثالث. وقالت: يهدف البرنامج الذي يستهدف 120 كادراً من مدراء مكاتب التربية والصحة وأمناء المجالس المحلية على مستوى المديريات المستهدفة إلى دمج حقوق النساء في التنمية المحلية في المناطق الريفية وتوعية المواطنين نساءً ورجالاً بحقوق النساء في التعليم والصحة والمشاركة الفاعلة وتشجيع الناشطين المحليين والجهات المختلفة للعمل على تمكين النساء للتخفيف من الفقر وتقوية دور المنظمات المحلية في إطار محافظاتهم، كما يستهدف البرنامج رئيسات الجمعيات والمنظمات المحلية في مديريات (ريدة، خارف، ثلا، السود) بمحافظة عمران، ومديريتي (رازح وسحار) بمحافظة صعدة، ومديريات (ميفعة عنس، مدينة ذمار، جهران) بمحافظة ذمار، ومديريتي (برط والحزم) بمحافظة الجوف، كذلك مديريات (حبيش، العدين، بعدان، ريف إب، السياني، السبرة) بمحافظة إب. كلمة السفارة الفرنسية وعلى لسان ممثلتها في الفعالية السيدة هيلين والرت تطرقت لبداية فتح برنامج الصندوق الفرنسي للتنمية الاجتماعية في العام 2006 والذي يدعم حالياً 14 مشروعاً مختلفاً في المناطق الريفية في اليمن، وأيضاً تطرق لمشروع مؤسسة (مدى) المتوافق مع أهداف الصندوق الفرنسي للمساعدة في تمكين النساء والدفاع عن حقوقهن، والعمل على تطوير خطط للتخفيف من الفقر في المناطق الريفية أو ما أطلقت عليها المناطق المنسية في اليمن. رؤساء ورئيسات الجمعيات في المحافظات المشاركة استعرضوا نشاطات جمعياتهم في مجال دعم النساء خصوصاً في المشاريع الصغيرة كتربية المواشي، ومعامل الخياطة والتطريز، ودعم اليتيم، ودعم الفتاة الريفية وإكسابها مهارات التعامل مع الكمبيوتر والسكرتارية والأرشفة، كذلك في مجال محو الأمية، والتوعية بمخاطر السلاح، وتنمية المواهب الشابة، والتوعية بمخاطر الزواج المبكر عند الفتيات، وأضرار تناول القات وغيرها، داعين إلى تضافر الجهود وتعزيز دور كل الأصوات من أجل مساندة المرأة وإشراكها في مختلف نواحي الحياة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.
