لازالت حشود الدول والأساطيل العسكرية الغربية والشرقية تتوافد على خليج عدن وباب المندب بعد أن صار في يدها صك الدخول والتوغل في مياهنا الإقليمية بموجب القرار الأممي رقم (1838)، والذي يخول كل الدول التي لديها سفن تجارية محاربة "أشباح" القراصنة المزعومين داخل مياهنا الإقليمية. الموقف اليمني الرسمي من هذه المستجدات لازال كما هو، وإن بدا مؤخراً يتأرجح بين العتاب الهامس للدول العظمى ومحاولات التذبذب بين هذا الطرف أو ذاك، وبين الدعوة الخجولة للتنسيق في مكافحة أعمال القرصنة المزعومة. هذا الموقف الرسمي محكوم بمجموعة من العوامل والحقائق المؤسفة أهمها: حقيقة ضعف وتدني القوة البحرية اليمنية، والتي نفتقد لأقل القليل من احتياجاتها. وقد كان احتلال جزيرة حنيش اليمنية من قبل إرتيريا عام 97م بإيعاز ودعم ومساعدة إسرائيلية درساً قاسياً وبليغاً كشف نقطة الضعف الكامنة في قدراتنا العسكرية البحرية. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتم الاستفادة من ذلك الدرس ولم يتم الاهتمام بشكل حقيقي بالقوة البحرية. إنه لمن العيب أن يكون لنا سواحل شاسعة، هي أطول سواحل في الجزيرة العربية وتزيد مساحتها عن الألفي كيلو متر مربع، في الوقت الذي لا يتجاوز عدد أفراد قوات خفر السواحل بضعة آلاف من الجنود!! وفي سبتمبر الماضي نشرت وسائل عدة وسائل إعلام حكومية خبر نشر مجموعة كبيرة– حسب قولها- من قوات خفر السواحل على طول وعرض المياه الإقليمية تبين في ذات الخبر أن قوام تلك القوة هو (1000) جندي و16 زورقا حربيا فقط؟ فتخيلوا ماذا يمكن أن يغطي ألف جندي و16 زورقاً من مساحات مياهنا البحرية الشاسعة..!؟ إن الحديث عن خطر القراصنة وتصويرهم كمجموعات عسكرية قوية، والحديث عن وجود قراصنة يتبعون القاعدة هو في الحقيقة مجرد مسرحية مكشوفة واستغفال مارسته ولازالت تمارسه الدول الكبرى بهدف تمرير المزيد من قرارات الهيمنة على البحار وممراتها المائية مثلما كانت شماعة الإرهاب والقاعدة وسيلة الهيمنة على البر في أفغانستان والعراق وغيرهما. لقد استطاعت أطراف دولية وإقليمية منها الجارة الكبرى أن تُشغل اليمن بصراعات داخلية وثارات وحروب قبلية خلال السنوات القليلة الماضية، وأن تصرف اليمنيين بذلك عن الالتفات لما يُحاك ضدهم من مؤامرات دولية بهدف السيطرة على أهم ممر مائي في المنطقة وهو ممر باب المندب. قد يعتبر البعض هذا التحليل مجرد تأثر بما يسمى نظرية المؤامرة لكن الحقيقة الساطعة والماثلة أمام أعيننا هي أننا أمام تدويل قادم لمياه البحر الأحمر ولمضيق باب المندب، وأننا أمام احتلال وهيمنة عسكرية واقتصادية بحرية غير عادية، وأننا أمام قرارات أممية تصب في مصلحة دول عظمى تتنافس في السيطرة على ممراتنا المائية وثرواتنا البحرية... هذا هو الواقع، وهذه هي الحقائق التي يريد البعض أن نغمض أعيننا إزائها. إن القرار الأممي الأخير الذي حمل رقم ( 1838) هو بإجماع المتخصصين في القانون الدولي قرار وصاية على مياهنا وثرواتنا البحرية، وقد يدرك البعض وقد لا يدرك الكثير من مسؤولينا خطورة ما سيرتبه مثل هذا القرار الدولي وأمثاله من القرارات التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى تدويل البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن لتضع مياهنا وثرواتنا وأمننا واستقرارنا وسيادتنا تحت رحمة أمريكا وإسرائيل ودول الشرق والغرب الأخرى. أجل إنها قرارات إذعان ملزمة بالقوة الجبرية، وبسياسية الأمر الواقع- كما عبرت عن ذلك المستشارة والدكتورة في مجال القانون الدولي وفاء الحمزي، وهي يمنية مقيمة في القاهرة لاعتبارات سياسية. وإذا كانت التفاعلات الأخيرة والقرارات الدولية والحشود العسكرية القائمة على مضيق باب المندب وخليج عدن لم تحرك ساكناً لدى المسؤولين فلا يجوز أن تبقى النخب اليمنية صامته كأن الأمر لا يعنيها!! فأين هو دور المفكرين والناشطين الحقوقيين والخطباء ورجال الدين وبقية المهتمين!؟ والأمر الأكثر غرابة أنه حتى الصحف اليمنية المعارضة والمستقلة غير مهتمة كثيراً بهذا الموضوع إلا بشكل باهت جداً..! وقد كان لموقع "نبأنيوز" شرف السبق في الاهتمام بهذه القضية الهامة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية وتوضيح أبعادها، وآثارها على اليمن واليمنيين، ونثمن هذا الدور العظيم.. والآن هي دعوة وطنية للاستيقاظ والتنبه وتوحد الموقف الرسمي والشعبي مما يجري. وأن يتم دفع الدولة للاهتمام بوحدات خفر السواحل الاهتمام الحقيقي حتى تصبح قوتنا البحرية قوة ردع تحمي مياهنا وتحفظ ثرواتنا، فالمنطقة مقبلة على صراع دولي حتمي، وقد يتم الاستغناء عن مضيق هرمز ليحل بدلاً عنه باب المندب حينها لابد أن يكون لليمن قوة ومركز تفرض بها وجودها وحفظها لسيادتها. رسالة تضامن؟ أعبر عن تضامني الكامل مع الأستاذ والكاتب الصحفي نزار العبادي، ومع هيئة تحرير "نبأ نيوز" نتيجة اعتقاله ومن ثم الإفراج عنه بضمانة على خلفية دعوى مرفوعة من قبل أحد المسؤولين المتضررين من هذا الصوت اليمني الحر، وإلى الأمام أكثر في كشف الفاسدين، وفضح المتلاعبين بحقوق وأموال وحريات المواطنين.