الرئيس الزُبيدي: مشاركتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض الحقائق على الأرض ونقل تطلعات شعبنا بالاستقلال والسلام    المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم    جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء    في عيدها الوطني الحادي عشر .. 21 سبتمبر.. ثورة انتصار الإرادة واستعادة السيادة    الرئيس الزُبيدي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة    تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية    في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين    حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ    في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر..    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا    نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    الدكتور ياسر الحوري- أمين سر المجلس السياسي الأعلى ل" 26 سبتمبر ":خلقت ثورة ال21 من سبتمبر وعياً وقوة لدى الشعب اليمني    الرئيس الزُبيدي يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني ال95    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    لمن لايعرف بأن الإنتقالي الجنوبي هو الرقم الصعب    ريال مدريد لن يرسل وفدا إلى حفل الكرة الذهبية    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    عبد الملك في رحاب الملك    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر فضائح الفاسدين واجب دستوري وشرعي
المحامي فيصل الخليفي نشر في نبأ نيوز يوم 01 - 12 - 2008

كفل الدستور حرية الرأي، وانه من حق الإنسان التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو التصوير، وان النقد الذاتي والبناء ضمان سلامة البناء الوطني. ويتساءل كل منا: هل الضمانة الدستورية تضمن في الواقع والتطبيق العملي حرية الرأي؟ وهل تمنع تقييدها أو الحد منها؟
يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون. فحرية الصحافة وهي احد الحريات العامة التي كفلها الدستور ولا يقتصر أثرها على الفرد بل على المجتمع ذاته باعتبار الصحافة الوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها.
مادة (27) من الدستور:
تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور، كما توفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.
مادة (3) من قانون الصحافة:
حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير، وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون.
مادة (5) من قانون الصحافة:
الصحافة حرة فيما تنشره، وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها، وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون.
أما المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن، والتي تعتبر من القوانين النافذة ويجوز التمسك بها أمام القضاء اليمني فقد جاء في مقدمة العهد الدولي: (لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة)، وكذا الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمصادق عليها أيضاً.
مادة (6) من الدستور:
تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
وهنا لنا وقفة بشأن تردد بعض الإعلاميين من عدم النشر لفضائح الإداريين والسياسيين ومختلف الطيف السياسي اليمني والمتعلقة بالفساد الإداري والمالي وغيرها من أشكال الفساد.. فالنقد العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير حق لكل مواطن وليس مقصوراً بضمان حرية عرض الآراء وتداولها في هذا المجال مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكنها حرية يقتضيها النظام الديمقراطي، وغايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة.
فالنقد فرع من حرية التعبير، وهي الحرية الأصل التي يرتد النقد إليها ويتدرج تحتها، وما تقوم به السلطة في أحيان كثيرة رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه، وان ذلك يعزز الرغبة في قمع الحرية ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها. وان الخوف من عدم التعبير بل إخراج أفكارنا بقوالب جامدة غير قابلة للتغيير، وبذلك نكون أمواتاً في صورة أحياء.
فقانون العقوبات اليمني استثنى من جرائم السب الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة وفقآ لما جاءت به المادة (293/ الفقرة 3) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ والتي أشارت إلى عدم قبول دعوى السب، وهي كالاتي:
مادة (293): لا تقبل دعوى السب في الأحوال الآتية:
– أولاً: إذا كان نقداً عملياً لعمل أدبي أو فني مطروح للجمهور.
– ثانياً: إذا كان صادرا ًمن شخص له سلطة الرقابة أو التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطأ من وجه إليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.
– ثالثاً: إذا كان القصد منه إبداء الرأي في مسلك موظف عام بشأن واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.
– رابعاً: إذا كان في شكوى مقدمه لمختص تتعلق بمسلك شخص أثناء أدائه عملا كلف به، ويشترط أن تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشأنه الشكوى.
– خامساً: إذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له أو لغيرة يقرها القانون، بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.
– سادساً: إذا نشرت الأقوال أو العبارات لمجرد سرد أو تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقاً للقانون من محكمة أو مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون ما لم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.
– سابعاً: إذا صدرت الأقوال أو العبارات أثناء إجراءات قضائية من شخص أشترك فيها بصفة قانونية كقاض أو محام أو شاهد أو طرف في الدعوى.
فان ذلك الاستثناء متى ما كان السب لمصلحة عامة وان لا يتعدى السب أعمال الوظيفة العامة أو النيابية أو الخدمة العامة وان يقوم الإثبات لكل أمر اسند إلى الموظف العام متى ما تحققت هذه الأشياء يكون هنا الإعفاء من جرائم السب.
مادة (19) من الدستور:
"للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون".
وهنا الانحرافات كثيرة جدا ومنها الفساد والنهب الذي فاق الفساد. وكثيرون هم الموظفون العموميون يقننون فسادهم لكي لا تطالهم عدالة القانون وسيادته وكثيراً ما يلجأ كبار الموظفين إلى مقننين السرقات للمال العام- وهم كثر- في كل هيئة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية وهم متواجدين في ذات المصالح والهيئات الإيرادية في الدولة.
فلابد من الصحافة الاستقصائية التي تقوم على التحليل المنطلق من الدليل حتى يتم النشر عنهم وفضحهم للرأي العام، وكيفية اختراقهم للنظم واللوائح. فالمعروف إن مقنني السرقات كثيري الحرص من عدم وقوعهم تحت المسؤولية ويقع فيها صغار الموظفين ويتخلى عنة هؤلاء الفاسدين، والذي ثبت لي بالدليل القاطع أنهم "أوهن من خيوط العنكبوت"، فمجرد الإشارة إليهم بكلمة في صحيفة تجدهم أكثر خوفاً، وترتعد أجسادهم لان الذي يخاف هو السارق إنطلاقاً من المثل (يد ما تسرق ما تخاف)- وهذا المثل الذي يثبت أن الفاسدين أكثر خوفاً، ولو كثر نفوذهم وأموالهم.
فهنا التشهير بهم لابد أن يكون لمصلحة عامة وبدليل قاطع لا يقبل الجدال بعبارات تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام- أي لابد من توافر ثلاثة شروط هي:
أولاً: أن يكون السب والطعن حاصلآ لمصلحة عامة.
ثانياً: ألا يتعدى السب أعمال الوظيفة العامة أو النيابية أو الخدمة العامة.
ثالثاً: أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى الموظف العام.
وبهذا تكون الصحافة إحدى الوسائل الهامة في مكافحة الفساد، وعلى الإعلاميين الخروج عن صمتهم الذي يخيفهم جراء نفوذ أولئك الفاسدين، ونقول لهم: لم يعد صمتكم مقبول، وقد جاء في حكم كتاب الله تعالى: (إن الله لا يحب المفسدين)، وطاعة الله واجب شرعي يتوجب علينا أن نتبع تعاليمه إذا كنا نؤمن به حق إيمان.
.....................................................
• رئيس منظمة نسكو لمناهضة الفساد
• www.nscoyemen.com

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.