بعد مضي عدة شهور على صدور حكم محكمة شرق تعز ببراءة المتهمين بخطف الشاب فكري المزلم واقتياده إلى محافظة مأرب من وسط مدينة تعز، ما يزال قائد المزلم 60 عاما والد المختطف يعقد أمله على القضاء في إنصاف ولده جراء ما لحق به وأفراد أسرته من آلام ومعاناة استمرت زهاء 90 يوما هي فترة الخطف التي أمضاها ابنهم في إحدى قرى محافظة مأرب حيث مسقط الخاطفين. فإلى جانب تقديمه طعنا في الحكم الصادر في حادثة الخطف إياها إلى استئناف محافظة تعز، أصر والد فكري المزلم أن يتخذ في مناشدته مسار أخر هو توصيل رسالته عبر الإعلام إلى المسئولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية على عبد الله صالح, مبديا أسفه من قيام المحكمة المذكورة بتبرئة الخاطفين الذين ارتكبوا جرما شرعيا ودستوريا وقانونيا تهتز له السموات والأرض على حد وصفه. وكانت محكمة شرق تعز قد برأت المتهمين في قضية اختطاف الشاب فكري المزلم 17 عاما وذلك في جلسة غاب عنها المجني عليه ومحاميه. ونص قرار المحكمة التي رأسها القاضي الجزائي يحيى الذاري على تبرئة كل من المتهم الأول محمد عبد الله القردعي والثاني عبد السلام الحالمي، فيما قضي قرار المحكمة برفض الدعوى المدنية التي تقدم بها المجني عليه. وقال محامي المتهمين أن قرار المحكمة كان صائبا لعدم وجود الأدلة والقرائن التي تدين المتهمين في قضية المجني عليه فكري المزلم, في حين يتهم قرار النيابة العامة المتهم الأول بخطف المجني عليه بالقوة مع سيارته نوع مونيكا موديل 2007م لون ازرق تحمل لوحة معدنية رقم 1/ 75341 خصوصي، وذلك بان قام ومعه مجموعة أشخاص مسلحين مجهولين لم تكشف التحقيقات عن أسمائهم باختطاف المجني عليه مع سيارته من عقبة شارع جمال محافظة تعز واقتياده إلى محافظة مأرب بالقوة والتهديد بالأسلحة الآلية ولا يزال رهن الاختطاف. فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة تحريض المتهم الأول والمتهمين الآخرين المجهولين على خطف المجني عليه فكري قائد المزلم مع سيارته وذلك بان قام المتهم الأول والمتهمين المجهولين بمباشرة تنفيذ ارتكاب تلك الجريمة. وكان قائد محمد المزلم – والد الشاب فكري المزلم قد طالب قبل صدور قرار المحكمة بعدم استمرار قاضي محكمة شرق تعز التداول والنظر في قضية ابنه الذي تعرض للخطف من قبل جماعة مسلحة تنتمي لمحافظة مأرب قبل نحو بضعة أشهر، بسبب ما اسماه تحيزا لصالح المتهمين, مطالبا رئيس محكمة استئناف المحافظة بتكليف قاض أخر بديلا للقاضي الحالي حتى يعطي القضية حجمها الحقيقي نظرا لخطورتها واعتبارها قضية إرهابية تمس سلامة المجتمع وسكينته العامة على حد تعبيره. المزلم أشار إلى أن القاضي يعمل في الاتجاه الذي يحقق مطالب الخاطفين, مستدلا على ذلك بقيام المحكمة بإطلاق المدان بجريمة الاختطاف بالضمانة مع أن جريمته من الجرائم الجسيمة, إضافة إلى عدم قيامها بأخذ الأدلة المادية التي تدين المتهمين بخطف ابنه, متهما المحكمة بمصادرتها لحقه المشروع أثناء الجلسات مثل قيامها بإخراجه أحيانا من القاعة وأحيانا أخرى بإيقافه بأسلوب بالغ القسوة على حد قوله. من جهته كان رئيس محكمة استئناف محافظة تعز قد أفاد أن تكليف قاض أخر للنظر في قضية اختطاف فكري المزلم ليس من اختصاص الاستئناف وإذا كان هناك من أسباب قانونية توجب تنحي القاضي الحالي فيقدم ذلك في شكوى إلى رئيس محكمة شرق تعز الابتدائية تتضمن الأسباب الموجبة لذلك. المشهد الدرامي الذي شهدته كل من محافظات تعزومأرب وصنعاء وذمار أسفر عن أفراج الخاطفين للمزلم بجهود قبلية قادها وكيل محافظة ذمار حمود دماج- الذي هدده فيما بعد بخطف المزلم من جديد وتسليمه للخاطفين إذا لم يقم والده بالتنازل عن القضية برمتها، والإفراج عن ( ع. ا ) المحرض الأساسي في عملية الخطف، وإجراء تسوية الخلافات المالية بين ولده المقيم في أمريكا و( ع. ا ) وهي القضية محور الخلاف بين الطرفين والتي على أساسها تمت عملية خطف الشاب فكري المزلم. وحسب والد المجني عليه فان وكيل محافظة ذمار اخبره بالتزامه للخاطفين خطيا بتسوية الخلاف والإفراج عن ابنه المختطف على أساس التنازل عن القضية بما فيها الخلاف المالي وهو ما يرفضه قطعيا كون الخطف جريمة منفصلة عن قضية الخلاف المالي. المزلم قال أنه لم يكن يدرك أن وكيل محافظة ذمار قد عمل التزام بهذا الشأن، وان جماعات مسلحة تحوم حول منزله، كانت وصلت إلى تعز من محافظة مأرب، وتقيم في أحد فنادق الحوبان، وانه لا يستطيع الخروج من منزله هو وأولاده خوفا من تعرضهم للخطف أو القتل. مستنكرا حينها عدم قيام إدارة أمن تعز بواجبها بالرغم من توجيه رئيس نيابة محافظة تعز لها بضبط المتهمين مع أسلحتهم، مكتفيا بالقول إن إدارة أمن تعز أفادت بضرورة تسوية الموقف عرفيا، مبديا دهشته حينها من مطالبته بتسليم ابنه وإعادته مرة أخرى إلى مأرب و التنازل عن قضية الخطف. التداخل القبلي والرسمي في قضايا الخطف يضعف من هيبة الدولة دائما ويجعها ملطشة في أيدي الفاسدين والمتنفذين, وهذا ما توضحه مذكرة مؤرخة في 3/3/2008م وبتوقيع عبد الله صالح طليان مدير امن مديرية الرضمة تتضمن التزاما منه بإيصال الشاب المختطف فكري المزلم مع سيارته إلى وكيل محافظة ذمار حمود دماج في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الماضي 5/3/2008م، وهو ما يعني ان التزامات قبلية ورسمية عليا متبادلة أدت إلى الإفراج عن المختطف فكري المزلم مقابل التنازل عن قضية الخطف واللجوء إلى تسوية الخلاف المالي في اليمن. المزلم- 60 عاما، من أهالي محافظة إب- ويسكن مدينة تعز سبق وان هدد بالاعتصام أمام السفارة الأمريكية بصنعاء إذا لم تقم السلطات اليمنية بواجبها، وتعمل على الإفراج عن ابنه فكري المزلم، المختطف من قبل عصابة مسلحة تنتمي إلى قبيلة ال القردعي , موضحا أن عملية الخطف تمت عندما كان ابنه في زيارة لإحدى العيادات الطبية في جولة الأخوة بشارع جمال بتاريخ 11/12/2007برفقة والدته، حيث هجمت عليه جماعة مسلحة في وضح النهار وأمام والدته وحشد من الناس ليقوموا بخطفة بصورة مشينة تحت تهديد السلاح. فيما أفاد حينها شهود العيان أن كاميرات الفيديو كانت تقوم بتصوير مشهد الخطف الدرامي الذي حسبه الأهالي أن برنامجا للكاميرا الخفية تدور مشاهده في هذا المكان مكتفين بالفرجة حتى اكتملت مشاهد الخطف التي تعكس حجم الفوضى وتسيد شريعة الغاب. و تساءلوا: لم نكن نتصور أن يحدث هذا وفي قلب المدينة وفي جود تلك الكثافة من السلاح، وفي ظل حملة منع السلاح من داخل المدن الرئيسة، ولم نتصور أيضا أن هذا يحدث في مدينة، قالوا أنها مدينة الثقافة. ظاهرة الخطف في اليمن تكررت بشكل لافت في السنوات الأخيرة وربما كسبت عدواها من ظاهرة خطف الأجانب التي دائما تستخدم للضغط على الحكومة بغية تحقيق مطالب خدمية ومادية وفي كل الأحوال تبقى ظاهرة الخطف لها عواملها الاجتماعية والثقافية والأمنية والمادية والنفسية وتكشف بجلاء حجم غياب الدولة وضعفها الأمني في مواجهة الأحداث فيما تنتهي هذه الظاهرة المقيتة إلى تدخل العرف القبلي الذي اوجد نفسه في مسرح الأحداث السياسية والمجتمعية بسبب غياب و تراجع دور الدولة عن بسط نفوذها في كل ربوع اليمن.
