بدت مدينة تعز في الآونة الأخيرة خالية من العشوائيات في شوارعها وحاراتها بعد البدء الفعلي بإزالة الاستحداثات الخارجة عن المخططات الأصلية للمدينة، ونقل البسطات والعربيات إلى أماكن مخصصة. وقد بعث المظهر الحضاري الرائع الذي بدت عليه المدينة في نفوس أبناء المدينة شعورا بالراحة والتأييد للحملة، غير أن أبناء تعز دعوا الجهات الرسمية إلى ضمان استمرارية الحملة، ووقف عمليات الابتزاز والاعتداءات التي يتعرض لها بعض المواطنين من الباعة المتجولين وأصحاب البسطيات على أيدي أجهزة البلدية. فقد تعرض أحمد نعمان - 45 سنة، رب أسرة مكونة من 12 فرد- اليوم الثلاثاء للضرب من قبل جنود بلدية المظفر مدينة تعز على خلفية حملة إزالة العشوائيات التي ينفذها المجلس المحلي بالمحافظة منذ نحو شهر والتي تهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم الأسواق بالمدينة بعد وصولها لحالة اختناق مروري وازدحام لا يطاق. وقال سمير أحمد نعمان-20 سنة، ابن المجني عليه- إن جنود البلدية انهالوا على والده بالضرب بسبب رفضه الانصياع لتعليمات البلدية القاضية بنقل بسطته إلى موضع آخر، مشيراً إلى أنه منذ 12 سنة وهو يملك بسطة ملابس هذه في شارع 26 سبتمبر بتعز. وأضاف: إن موظفي وجنود البلدية طلبوا من والده مبالغ مالية مقابل إبقاء الوضع كما هو عليه، وعندما رفض قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بما أدى إلى إصابته بكدمات في أنحاء مختلفة من جسمه, مشيرا إلى أن المكلفين بتنفيذ الحملة يغضون الطرف عن أصحاب البسطات الذين يدفعون رشوه لهم كما حصل لبعض أصحاب البسطات في الشارع نفسه, منوها إلى أن محتويات البسطة تم بعثرتها في الشارع فيما تم اخذ بعضها إلى مكان غير معلوم. حملة إزالة العشوائيات وإخراج أسواق القات من داخل مدينة تعز تخللتها في المراحل السابقة أعمالُ عنف نجم عنها سقوط ضحايا من المواطنين ورجال الأمن، الأمر الذي سَبَّبَ انتكاسة للخطوة السابقة وأدى إلى عودة مظاهر العشوائية بشكل خطير، فيما زادت أسواق القات في المدينة لتصبح بعد حملة إخراج الأسواق أكثر من 33 سوقاً تنتشر في كُلِّ حارة ومدخل وشارع في المدينة. وكان اجتماع خاص بمناقشة دراسة خاصة بإعادة تنظيم أسواق تعز قد عقد الشهر الماضي بمحافظة تعز أعلن فيه المجلس المحلي بالمحافظة ممثلا برئيس لجنة التخطيط بالمجلس الأستاذ شوقي احمد هائل حرباً شرسة على "العشوائيات"، وأسواق القات غير القانونية، ومن يقفون ورائها من أرباب المصالح، وكشف الاجتماع عن التهام جيوب الفاسدين بالمحافظة لأكثر من (500) مليون ريال سنوياً من ضرائب القات التي تزيد عن المليار سنوياً، ليفضي الاجتماع إلى رهان حكومي على إعادة تنظيم الأسواق وإزالة العشوائيات، حتى لو اضطرت الدولة للقتال من أجل التنفيذ.
