وافق المجلس الاقتصادي الأعلى على طلب شركتي (دي . إن . أو) و(جالو اويل) النفطيتين على تمديد إضافي لمرحلة الاستكشاف الثانية في اتفاقيتي المشاركة في عملية الإنتاج بقطاعي 47 و44 بمنطقة جنوب هود وحوارم بمحافظة حضرموت لمدة 12 شهرا و ستة أشهر, واتفاقية المشاركة في الإنتاج بقطاع (2 أر) في منطقة شرق شبوة لمدة عام، بهدف استكمال المسوحات الزلزالية للشركة الأولى، وحفر بئر استكشافية إضافية للشركة الثانية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور ناقش خلاله عدد من المواضيع الاقتصادية في قطاعي النفط والمعادن والنقل, أهمها تقرير وزارة النفط والمعادن حول تنمية الموارد المعدنية. ووجه المجلس أيضاً بتطوير التقرير, بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية متكاملة تشمل المشاريع المقدمة والإجراءات والسياسات الأخرى اللازم توفرها لأحداث التطور المرحلي لقطاع النفط في اليمن على نحو سريع وفق قواعد عملية ومنهجية, وتأكيد دوره الاقتصادي الهام والرئيسي في تنمية الصادرات اليمنية وتطوير حجم الدخل القومي لليمن وبحيث يتم الاستعانة في إعداد الإستراتيجية بشركة عالمية متخصصة. وأكد المجلس على أهمية المواضيع التي تضمنها التقرير, والتي من بينها جملة الإجراءات والتصورات والمشاريع التي أعدتها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية للنهوض بالدور الاقتصادي لهذا القطاع والتي منها مشروع تنمية الصناعات التعدينية في اليمن في مثلث الجوفمأربشبوه الذي يتمتع بتشكيلة ضخمة من المعادن والصخور الصناعية والإنشائية. وتضمن التقرير موضوع تبني إنشاء مركز تطوير الحجارة اليمنية ومركز صناعة المعادن وكذلك مشروع تحديث المختبرات الجيولوجية المركزية ومشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الذي يهدف إلى إعداد قانون جديد ونظام ضريبي للتعدين يساعدان على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الثروة المعدنية وإنشاء مركز معلومات للثروة المعدنية يتضمن كافة المعلومات التعدينية والخرائط الجيولوجية لتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات المساهمة في إعادة هيكلة هذا القطاع. كما تضمن رؤية وزارة النفط والمعادن لتوسيع نشاط الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية او إنشاء شركة تعدين مختلطة ومشروع الدراسات الجيولوجية البحرية الرامي إلى التعرف على الثورات الكامنة في الجرف القاري والمياه الإقليمية وبما ينسجم وإعلان الأممالمتحدة رقم 76 الذي أكد على ضرورة قيام الدول بتحديد ثرواتها المتواجدة في مياهها الإقليمية والجرف القاري قبل عام 2011م. وفي مجال النقل اطلع المجلس على مذكرة وزير النقل بخصوص الموافقة على انضمام اليمن إلى بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1971م. وأقر المجلس بهذا الشأن تشكيل فريق عمل فني من وزارتي النقل والمالية لدراسة الموضوع من كافة النواحي الفنية والمالية، وتقديم تقرير إلى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة وإقرار ما يلزم. ويهدف البروتوكول إلى المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسئولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار وتوسيع الحماية حيث تضمن رفع حدود التعويضات إلى 210 ملايين دولار أمريكي مقارنة ب93 مليون دولار المحددة في بروتكول المسئولية لعام 1969م.
