هدد أعضاء المجلس المحلي بمديرية المعافر محافظة تعز بتقديم استقالات جماعية من عضوية المجلس إذا لم يتم وضع حد للمخالفات القانونية الصريحة والواضحة التي أدت إلى تعطيل دور المجلس وافقدته فاعليته. وطالب أعضاء محلي المعافر- في مذكرة مرفوعة لمحافظ المحافظة حمود الصوفي رئيس المجلس المحلي، حملت توقيعاتهم وحصلت "نبأ نيوز" على نسخة منها- بعقد اجتماع استثنائي للوقوف أمام هذه المخالفات ومعالجة الاختلالات في اقرب وقت ممكن, مشددين على ضرورة أن تقوم المحافظة بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالقضايا الأمنية حتى يرد اعتبار المجلس المحلي بتنفيذ توصياته التي لم تنفذ حتى اللحظة. وأوردت مذكرة محلي المعافر جملة من المخالفات التي طرحوها انطلاقا من مبدأ الشفافية والمسئولية والوضوح الملقاة على عاتقهم- على حد قولهم- والتي تقتضي إحاطة المحافظة علما بالمخالفات الصريحة التي يرتكبها مدير عام مديرية المعافر رئيس المجلس المحلي والتي منها: - عدم تنفيذ توصيات وقرارات المجلس طبقا لأحكام المادة 71 الفقرة 1 من القانون ولائحته التنفيذية. - وقوف واضح ضد أبناء المديرية وأعضاء المجلس المحلي بتجاهل ما يحصل من انتهاكات صارخة على أبناء المديرية من قبل مدير الأمن والتي تمثلت بحبس المواطنين بدون تهم، وما حدث من اعتداءات داخل سجن المديرية من قبل أفراد الأمن أثناء التحقيق مع أبناء منطقة الصنة والتي اطلع على أثار الضرب المدير العام في حينه, كما ذكرت أن مدير عام المديرية تهجم على عضو المجلس المحلي فؤاد الشدادي غير مرة ومحاولة الاعتداء عليه بدون سبب يذكر من قبل أفراد الأمن وأمام مدير عام المديرية الأمر الذي ينعكس على تدهور الحالة الأمنية مع حدوث مثل هذه الانتهاكات على مرأى ومسمع من مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي دون أن يحرك ساكنا بالرغم من أنه المسئول الأول في الحفاظ على النظام العام طبقا لأحكام المادة 71، وكذا حماية الحقوق والحريات العامة طبقا للفقرة رقم 5 من المادة 71 من قانون السلطة المحلية، وكذلك الاعتداء على عضوية المجلس المحلي ياسين المعرم من قبل شاويش السجن بإدارة امن المديرية المدعو احمد عبد المجيد- على حد ما ادعته المذكرة. وأضافت المذكرة أن إدارة المديرية تعمل على تعليق القضايا الأمنية وعدم الخروج بحلول مناسبة وعادلة لها بما يتفق وتقرير اللجنة الأمنية المشكلة بهذا الخصوص وتوصيات المجلس المنبثق من الاجتماع الاستثنائي المخصص لمناقشة تدهور الحالة الأمنية والانتهاكات التي حصلت وما ترتب عليها من انتهاكات متكررة. وأشارت إلى أن مدير عام المديرية رفض تكليف المجلس المحلي له في الاجتماع الاستثنائي الخاص بالعمل على إيقاف مدير امن المديرية نظرا لما قام به من انتهاكات وخروقات صارخة والذي تنصل عن مسئوليته ورفض تنفيذ ما كلفه به المجلس وفقا لأحكام القانون الفقرة 13 من المادة 71 حتى صدور قرار المحافظة بهذا الخصوص. ونوهت إلى مخالفته لقرار المجلس والهيئة الإدارية بترشيح عميدا لمعهد الهباب التقني الصناعي وهو قيامه بترشيح عبد الرحمن عبد الله محمد عميدا للمعهد مع إن المجلس والهيئة اقروا ترشيح فؤاد الشدادي عميدا لمعهد الهياب في محضر اجتماع الهيئة الإدارية بتاريخ 12 /3/2008م والذي سبق وان تم ترشيحه من قبل المدير العام وكذا تكليفه بمتابعة التجهيزات والأثاث للمعهد والذي ضحى بالمال والوقت والجهد بتحويل المعهد من التربية إلى التعليم الفني حتى اعتمد وجهز وأقرت الهيئة الإدارية ترشيح الأخ عبد الرحمن وكيلا للمعهد بنفس المحضر. وجاء في المذكرة أيضا أن مديرعام المعافر لم يبلغ أعضاء المجلس المحلي كتابيا بمشروع جدول أعمال كل دورة إجتماع عادي للمجلس ومدتها قبل موعد انعقادها بوقت كاف طبقا لأحكام المادة 150 من القانون، إضافة إلى رفضه تنفيذ قرار المجلس في اجتماعه العادي الأول لسنة 2008م وذلك بنقل مدرسة صران إلى منطقة العنية بالجيزية طبقا لأحكام القانون المادة 71 الفقرة آ. وأشارت مذكرة أعضاء محلي المعافر إلى أن مدير عام المديرية ارتكب مخالفة قانونية بعقده اجتماع بدون اكتمال النصاب القانوني خاصة الاجتماعات المخصصة لمناقشة الخطة والموازنة السنوية والحساب الختامي دون أن يدعوا الأعضاء للحضور أو توجيه إخطارات أو إنذارات للأعضاء المتغيبين بموجب المادة 158 وكذا مخالفته بعدم دعوة أعضاء المجلس الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه ثلث أعضاء المجلس رغم إقرار الهيئة الإدارية لهذا الاجتماع إلا أن عزوف المدير عن إبلاغ الأعضاء وعدم رغبته في عقد هذا الاجتماع والذي كان مخصصا لمناقشة ما آل إليه المجلس من تدهور وعدم القدرة على القيام بدوره بسبب سياسة الإلغاء والتهميش المتعمد من قبل مدير عام المديرية ومخالفته بتنفيذ القوانين والسياسة العامة والمحافظة على النظام العام. وأوردت مذكرة أعضاء محلي المعافر جملة أخرى من المخالفات التي تم طرحها على طاولة محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي منها عدم قيامه بإبلاغ أعضاء المجلس المحلي بالتعاميم الواردة من المحافظة وخاصة تلك المتعلقة بالخطة العامة مثل التعميم بلجان الضمان وعدم إبلاغ الأعضاء بموعد نزول الباحث وكذا تعميم بطلب أفراد من المديرية لغرض الالتحاق بالتجنيد. وكشفت عن قيامه بالتزوير في محاضر رسمية حول قضية إقرار الوحدة الصحية بالكلائبة وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس حيث تم تشكيل لجنة من الأعضاء بتصويت بالإجماع من أعضاء المجلس بتشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء موجودة ضمن المسودة الموجودة لدى سكرتارية المجلس , مشيرين إلى أنهم تفاجئوا عندما حصلوا على نسخة من المحضر التفصيلي بوجود نقص في أعضاء اللجنة حيث أصبحت أربعة أعضاء وتم في حينه إبلاغ المحافظة بذلك حيث وجهت الهيئة الإدارية بالاجتماع وإقرار لجنة بقوامها الخمسة كما اقرها المجلس. وأفاد أعضاء محلي المعافر- في سياق مذكرتهم- بان مدير عام المديرية تجاهل تقارير اللجان المكلفة من المجلس للوقوف حول القضايا التي يتم تكليف اللجان بشأنها والخاصة بالتحقيق مع مدراء المكاتب التنفيذية وعدم العمل بقرارات وتوصيات هذه اللجان وتهميش هذه التقارير وعدم العمل بما جاء فيها. كما اتهمت مدير عام المديرية باعتماد بمبلغ (ضمن مساهمة مجتمعية) لأحدى مدارس عزلة الشعوبة دون الرجوع للمجلس, منوهين إلى انه تم اتخاذ موقف من المجلس في حينه حيث تم تحميل المدير العام والمالية مسئولية المخالفة في صرف هذا المبلغ الذي يقارب (1.800.00.) مليون وثمان مئة ألف ريال تقريبا , كذلك ورد ضمن تقارير الجهاز المركزي إلزام المجلس المحلي بالوقوف حول الاستقطاعات التي يتم استقطاعها من إيرادات الواجبات الزكوية تحت مسمى (عمالة) بنسبة (125) ونوه التقرير إلى أن هذا الأجراء غير قانوني وألزم باستعادة هذه المبالغ. كما أوردت المذكرة العديد من المخالفات الأخرى التي طالبوا محافظ المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ومنها عدم تنفيذ قرار المجلس الخاص بإغلاق المخازن والصيدليات المخالفة، وعدم تنفيذ قرار المجلس الخاص بدفع أغرام فؤاد الشدادي وتجهيز معهد الهياب التقني الصناعي وحذف من المحضر دفع أغرام الشدادي والمقر من المجلس والموجود في مسودة المحضر في السكرتارية وكذا إضافة في نفس المحضر بخط يده , مؤكدين ان مدير عام المديرية لم يقم أيضا بتفعيل توصيات وقرارات المجلس لما من شانه رفع أداء المكاتب التنفيذية، وكذا مخالفته اللائحة الخاصة التي تنص على إعطاء المعدة أولوية للطرق العامة، وكذا رفض إعطاء أوامر لمسح الطرق العامة وتعاقده مع مقاولين بالمعدة وإعطاء أوامر للسائق بإخراج المعدة التي تعمل في عزلة أنبوه جبزية لمسح طرق عامة وقد تم توريد مبالغ من بعض العزل منها جبزية إلا انه إعطاء المقاولين الأولوية بدلا من المصلحة العامة. وتابعت المذكرة إن مدير عام مديرية المعافر عمل على تأجيل اجتماع المجلس لدورته الاعتيادية الرابعة دون معرفة الأسباب والمبررات وعدم تنفيذ قرار المجلس بتشكيل وحدة هندسية لضبط المشاريع وإيجاد ملفات متكاملة للمشاريع المنفذة من المجلس, وأشار أعضاء محلي المعافر في ختام مذكرتهم الاحتجاجية الموجهة لمحافظ تعز إلى مخالفات حدثت في اجتماع المجلس لدورته الاعتيادية الرابعة أهمها تهميش المدير العام رئيس المجلس المحلي لما يطرحه الأعضاء من مقترحات ومشروع قرارات وعدم الاستجابة لطرحها للتصويت وفقا للقانون , كذلك تعمده طرح ما يريده للتصويت وبدون معرفة نسبة المصوتين من المعترضين وعدم الاستماع لشرح سبب الاعتراض أو الامتناع وفقا للقانون, كما انه يقوم بفرض رأيه على المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أثناء الجلسات والإعراض عن ما يبديه الأعضاء من أراء في الاجتماعات, إضافة إلى سماحه دخول أشخاص ليس لهم أي صفة أثناء الاجتماع وإقراره التقارير مع أربعة أعضاء من المجلس فقط مع اعتراض بقية الأعضاء كون التقرير يحتوي جملة من المخالفات والمتناقضات. هذا وقد طالب أعضاء المجلس المحلي لمديرية المعافر في ختام مذكرتهم المرفوعة لمحافظ محافظة تعز حمود الصوفي باجتماع استثنائي للوقوف أمام هذه المخالفات ومعالجة هذه القضايا التي من شانها تعزيز أداء السلطة المحلية وفرض هيبتها وكذا تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالقضايا الأمنية.