أمرت إحدى المحاكم في العاصمة الهولندية أمستردام الأربعاء، بملاحقة البرلماني اليميني غيرت فيلدرز قضائياً، بتهمة "التحريض على الكراهية"، على خلفية تصريحاته المعادية للمسلمين، وفيلم "فتنة"، الذي بثه على شبكة الانترنت العام الماضي، والذي اعتبر أنه "ينطوي على إساءات بالغة للإسلام." وقال المدعى العام لمقاطعة أمستردام لCNN الأربعاء، إن الإدعاء العام بدأ بإعداد مذكرة اتهام بحق فيلدرز، البالغ من العمر 43 عاماً، العضو في البرلمان عن حزب الحرية اليميني، والذي أثار فيلمه غضباً واسعاً بين المسلمين بمختلف أنحاء العالم. وكانت النيابة العامة الهولندية، قد أجرت تحقيقات مع فيلدرز في وقت سابق من العام الماضي، امتدت لقرابة ستة شهور، خلصت في نهايتها إلى عدم ملاحقته قضائياً، كما أمرت بحفظ الدعاوى التي أُقيمت ضده، معتبرة أن تصريحاته تأتي في إطار "حرية التعبير"، وقالت إنها "لا تتضمن شيئاً مخالفاً للقانون." وقالت النيابة الهولندية الصيف الماضي، إن تصريحات فيلدرز، التي أدلى بها لوسائل الإعلام، ووصف فيها "القرآن" بأنه "كتاب فاشي"، قائلاً إنه يشبه كتاب "كفاحي" للزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، "تمثل مساهمة منه في النقاش العام الدائر في المجتمع، وبالتالي فإنها تصريحات لا يعاقب عليها القانون." وقال المدعي أوتو فان دير بيجل لCNN: "لقد اعتقدنا - آنذاك - أن محاكمته قد تكون غير ممكنة"، إلا أن تسعة أشخاص تقدموا بطلبات إلى محكمة الاستئناف، التي وجدت أنه "ربما تكون هناك مبررات مقبولة بأن السيد فيلدرز مذنب بتلك الاتهامات، وعلى سلطات الإدعاء المضي قدماً نحو تقديمه للمحاكمة." ووفقاً لما ذكرت إذاعة هولندا العالمية، فإن محكمة أمستردام لم تقتنع بتلك "الحجج" السابقة، كما اعتبرت تصريحات فيلدرز "نوعاً من الحض على الكراهية"، سواء في مضمونها أو في طريقة عرضها، وقالت "إنه أهان المسلمين أنفسهم، من خلال تعرضه للرموز الإسلامية بالإساءة، وبوسائل أخرى." وفي أول رد فعل له على قرار المحكمة بحقه، عبر فيلدرز عن دهشته من القرار، واصفاً ما حدث بأنه "يوم أسود لحرية التعبير"، في الوقت الذي شددت فيه المحكمة على أنها لم تجد تعارضاً بين قرارها بملاحقة النائب البرلماني، وبين ما تتضمنه المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحق حرية التعبير. وقالت المحكمة في بيان صدر عنها الأربعاء، إن "نشر الكراهية في نظام ديمقراطي، أمر خطير إلى درجة يجعل من الضروري وضح حدود واضحة، من أجل المصلحة العامة"، وذلك في إطار عرض المحكمة للحيثيات التي استندت إليها في اتخاذ قرارها بملاحقة السياسي المعروف. وبث البرلماني الهولندي فيلدرز فيلماً بعنوان "فتنة" على شبكة الانترنت في مارس/ آذار الماضي، مدته 15 دقيقة، يتضمن صوراً "مسيئة" للنبي محمد وللإسلام، رغم تحذيرات حكومة في أمستردام بأن عرض الفيلم قد يؤدي إلى الإضرار بالمصالح الهولندية في الخارج. وفور بث الفيلم، تتالت البيانات من الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمين العام للأمم المتحدة، الذين أدانوا العمل باعتباره "مثيراً للكراهية"، وشكلاً من أشكال "التمييز ضد المسلمين"، كما اندلعت المظاهرات في العديد من المدن الإسلامية.
