أعلنت منظمات المجتمع المدني اليمني اليوم الأربعاء رفض اتفاق تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين، واتهمت المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) بانتهاك القانون والدستور، وعدم العودة للشعب فيما تحاوروا به، وقررت اللجوء إلى البرلمان، في نفس الوقت الذي هددت باللجوء إلى القضاء في حال عدم استجابة البرلمان لاحتجاج المنظمات. وعلمت "نبأ نيوز" أن تحركات واسعة بدأت اليوم في مختلف محافظات الجمهورية، وعلى مستوى القرى، لحشد جميع المنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات والتكوينات المدنية المختلفة، لمنع مصادرة الاستحقاق الدستوري الشعبي من قبل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة. الدكتور عادل الشجاع- أحد المتزعمين للقوى المدنية الرافضة للتأجيل- أوضح ل"نبأ نيوز": إن منظمات المجتمع المدني ترى أن المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك يتحاورون بعيداً عن الشعب المعني بالعملية الديمقراطية، وتجاهلوا أن تعريف الديمقراطية هو أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، في حين أن المؤتمر الشعبي العام مضى مع اللقاء المشترك إلى الحوار بعيدا عن الرجوع إلى الشعب واستفتائه حول أن تؤجل الانتخابات لمدة سنتين. وأضاف: "إننا كمنظمات مجتمع مدني رأينا أن هذه سابقة لم تحدث في أي بلد من البلدان التي تحتكم للعملية الديمقراطية، فالبرلمان اليمني سيكون قد مضى عليه ثماني سنوات- أي دورتين كاملتين- وهذه مخالفة للدستور والقانون". وأعرب عن قلق المنظمات، متسائلاً: "مَنْ الذي يضمن لنا بعد سنتين فعلا يتوصلوا إلى اتفاق، ومَنْ الذي يضمن لنا أن اللقاء المشترك لن يقود المؤتمر إلى مربع آخر بعد أن يكون قد توافق معه على تأجيل الانتخابات أو تمديدها لمدة سنتين، ثم بعد ذلك ندخل بأزمة أخرى متمثلة بإعادة تشكيل حكومة ائتلاف وطني أو حكومة وحدة وطنية". وأكد الدكتور الشجاع أنهم الآن يجمعون صفوفهم للذهاب إلى مجلس النواب لتقديم احتجاجهم على ما ذهب إليه المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك. وهدد قائلاً: "إذا لم يستجب لنا مجلس النواب، بحكم أن المجلس ممثل للشعب سنلجأ إلى القضاء، لأننا نحتكم للدستور والقانون، ويفترض بالجميع الاحتكام للدستور والقانون لأن الخروج عن الدستور والقانون لأي طرف من الأطراف يعرض البلد إلى الخطر، ونعتقد أن على الأطراف جميعها أن تحترم الدستور والقانون". واستبعد الدكتور عادل الشجاع اللجوء "في الوقت الحاضر" إلى المسيرات والاحتجاجات، وقال: "لقد ارتأينا بحكم أننا منظمات المجتمع المدني متواجدين في أنحاء الجمهورية، ومتواجدين من خلال الجمعيات في كل القرى، وأكثر ارتباطا بالمواطنين من الأحزاب السياسية، بأننا في الخطوات الأولى سوف نلجأ إلى مجلس النواب بحكم أنه هو من يمثل الشعب".