طالب الرئيس علي عبد الله صالح حكومة الدكتور علي محمد مجور بضرورة أن تحدد لنفسها سقفا زمنيا محددا لتنفيذ المهام المناطة بها، وبحيث يلمس الإخوة المواطنون التأثيرات الايجابية للإجراءات والمعالجات المتخذة للقضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم الخميس. كما طالب الحكومة ب"تنفيذ سياسة إعلامية و ثقافية تخدم أهداف التنمية وترتقي بمستوى الوعي العام"، داعياً إلى "ضرورة إنشاء مجلس أعلى للإعلام تشارك فيه كافة الجهات المعنية وبحيث تحقق أجهزة الإعلام الشفافية والغايات المنشودة منها". وحول تأجيل الانتخاباتن قال الرئيس على عبد الله صالح "لقد وافقنا على هذا الطلب المقدم من القوى السياسية ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العليا"، موضحا أن المرحلة بحاجة إلى تضافر كافة الجهود الوطنية للتسريع بعملية تنمية ومعالجة أي جوانب قصور". وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد لإنجاز المهام المناطة بها، وأن تضع إستراتيجية شاملة ورؤية واضحة لمعالجة قضية الكهرباء والتسريع بمشاريعها وبما يخدم أهداف التنمية، بالإضافة إلى تنفيذ الاسترتيجية الكفيلة بالاستغلال الأمثل للثروات النفطية والغازية والمعدنية وبما يكفل تطوير برامج الاستكشافات وزيادة الإنتاج ويمننة الوظائف في القطاع النفطي. وطالب الرئيس بضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية والتنسيق بين الجهات المعنية عن التعليم وبحيث يتم ربط مدخلات ومخرجات التعليم بالتنمية مع إعطاء الأولوية للتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع وبما يحقق الأهداف المنشودة في هذا الجانب. وأشار إلى ضرورة تنشيط قطاعات السياحة والزراعة والأسماك والاتصالات بما يكفل الاستفادة المثلى من عائدات هذه القطاعات، مؤكدا على أهمية التسريع بتنفيذ المشاريع وفي إطار الاستيعاب الأمثل للمنح المقدمة من المانحين من الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها مؤتمر المانحين المنعقد في لندن. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية التقييم المستمر لمستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة. كما شدد على ضرورة أن تحدد الحكومة لنفسها سقفا زمنيا محددا لتنفيذ المهام المناطة بها وبحيث يلمس الإخوة المواطنون التأثيرات الايجابية للإجراءات والمعالجات المتخذة للقضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع، منوها بانجازاتها خلال الفترة الماضية. ونوه إلى ضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأجهزة الرقابة والحماية لتواصل أداء دورها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه ومحاسبة الفاسدين، مشددا على ضرورة عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر بين الحكومة ومحافظي المحافظات من اجل تقييم الأداء والتسريع بوتائر التنمية ومعالجة أية معوقات قد تبرز في عملية تنفيذ المشاريع وخطط التنمية سواء في الإطار المركزي أو المحلي. وحث الرئيس على عبد الله صالح على المضي قدماً في عملية الإصلاح الإداري والخدمة المدنية وبما يكفل إنهاء الازدواج الوظيفي وتحسين مستوى الأداء الإداري. وكان الرئيس قد اطلع مجلس الوزراء إلى نتائج جولته الخارجية التي شملت كل من سوريا وروسيا وطاجكستان واندونيسيا، حيث حث الحكومة على متابعة ما تم التوصل إليه خلال تلك الزيارة. واستمع خلال الاجتماع إلى تقارير رئيس وأعضاء المجلس حول تقييم أداء الحكومة خلال العامين الماضيين, بالإضافة إلى المهام المطلوب من الحكومة إنجازها خلال الفترة القادمة 2009 2010م. وفي الاجتماع وقف المجلس أمام رسالة للحكومة في شهر أغسطس 2007م حول المهام والأوليات التي ينبغي لها أن تسارع بالاضطلاع بها وفي مقدمتها الاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها والتركيز على تطوير سياسات الاستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك، وباعتبار أن ذلك مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى. وشددت الرسالة على ضرورة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية وهادفة تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة والمضي في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في ضوء تقييم نتائج ما تحقق سابقا، وكذا الاستمرار في تحديث وتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد. كما وقف المجلس أمام رسالة الرئيس التي وجهها للحكومة في الثالث من الشهر الجاري والتي حدد فيها المهام المستقبلية للحكومة خلال الفترة المقبلة. وأقر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمعالجة قضية الكهرباء ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بها وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية ويخدم التنمية، ولجنة برئاسة الأخت الدكتورة أمة الرزاق علي حمُد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوية وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني والخدمة المدنية والتأمينات للوقوف أمام القضايا الخاصة بالعملية التعليمية وبما يكفل تعزيز آليات التنسيق بين تلك الوزارات وربط مدخلات ومؤجلات التعليم بتحقيق أهداف التنمية. فيما واصل المجلس أعماله برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور حيث وقف أمام توجيهات الرئيس والنقاط الرئيسية التي تضمنتها رسالته الموجهة إلى الحكومة السبت الماضي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءة وفاعلية أجهزتها وتطوير سياسة الاستثمار والإشراف المباشر لرئيس الوزراء على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك. إلى جانب العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية هادفة تعزز من الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة، والاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته بما يلبي تطلعات الدولة والمجتمع ويؤكد دور القضاء في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وكذلك معالجة الاختلالات الحاصلة في العملية التعليمية بأنواعها باتجاه تأكيد الآثار الايجابية للعلم والمعرفة على الأجيال ومستقبل ومتطلبات التنمية الشاملة. وألزم المجلس جميع الوزارات المعنية بإعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية سواء تلك التي وجه بها خلال لاجتماع أو تلك الواردة في رسالته الموجهة للحكومة وذلك لمناقشتها من قبل المجلس في اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين المقبل وتحويلها إلى برنامج عمل للحكومة للفترة المقبلة.