أقرت محكمة الغيضة الابتدائية صباح اليوم السبت 21 مارس 2009م، في أولى جلساتها في قضية اغتصاب الطفلة (ي، ع، ح- 6 سنوات) بعقد جلساتها بسرية، وأصدرت أمراً يمنع وسائل الإعلام عن نشر أي تفاصيل تتعلق بالضحية وأسرتها. وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب المحامي توفيق الحميدي- الموكل من قبل منظمة سياج- الذي طلب من القاضي عبد الرحمن الشامي- رئيس محكمة الغيضة الابتدائية- واستنادا إلى الفقرتين (أ ، ب) من المادة (131) من قانون الطفولة بسرية الجلسات، واتخاذ قرار بعدم نشر تفاصيل عن الطفلة والحادثة بشكل عام في الإعلام، وكذا طلب إحالة الطفلة لطبيب نفسي لرفع تقرير حول حالتها النفسية بعد الحادثة. وأوضح المحامي الحميدي الذي تقدم إلى المحكمة كمتطوع في القضية من منظمة سياج بناء على طلب والد الطفلة الضحية، أن القاضي الشامي استجاب للطلب، وأمر أيضاً بإحضار الطفلة في الجلسة القادمة تمهيدا لإحالتها إلى الطبيب النفسي. كما قرر قاضي المحكمة مواصلة ا لنظر في القضية بتاريخ 18 أبريل 2009. وكانت الطفلة الضحية قد تعرضت لحادثة اغتصاب من قبل (م، ن) ووالده بتاريخ 19/ 11/ 2008م وظلت القضية تراوح مكانها ولم يتمكن والد الطفلة الضحية من إيصالها إلى القضاء إلا بعد تدخل منظمة سياج لحماية الطفولة وتوكيل محامي متطوع عن الضحية والتواصل مع مختلف الجهات الأمنية والقضائية لسرعة إحالة ملفها للقضاء.