كشف مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز الدكتور عبد اللطيف المنيفي عن إحالة مؤسسته كشوفات المديونية البالغة نحو 510 مليون ريال إلى نيابة الأموال العامة للنظر فيها، مؤكدا انه تم توجيه أوامر قبض قهرية لعدد من المدينين للمؤسسة، فيما سيكون هناك آلية بموجبها سيتم رفع الكشوفات الخاصة بالمديونية كل ستة أشهر إلى النيابة العامة. وقال مدير عام مياه تعز: ان مؤسسته بصدد عمل عدة خزانات في مناطق مختلفة وربط جميع الآبار بالمدينة وخارجها بالخزانات بواسطة استقدام خبرة أجنبية وفق شروط مرجعية تساعد المؤسسة فيما يخص توزيع الضغوط في الشبكة بصرف النظر عن الارتفاعات والانخفاضات في المدينة والهدف من ذلك خفض نسبة الفاقد، مبديا أسفه من عدم وجود دليل صيانة وتشغيل للشبكة. وكشف- في مؤتمر صحافي- عن تعرض قيادة المؤسسة لتهديدات ووساطات من العيار الثقيل تعرقل أداء مؤسسته، مشيرا إلى أن الخبراء الماليزيين يقومون بتنفيذ دراسة خاصة بمجاري المنطقة الشمالية الغربية ومحطة معالجة بمساحة 107 كم بمبلغ 267 ألف دولار، وقد توفر نوعية مناسبة من المياه، موضحا إن هناك إصلاحات واسعة تشهدها المؤسسة بهدف تحسين المياه في المدينة وتوصيلها للسكان في فترات زمنية متقاربة. وحول ما نشر في بيان نقابة المؤسسة عن موضوع الخصخصة قال المنيفي: كان ينبغي على النقابة أن تستوضح بهذا الشأن قبل إصدار البيانات التي تسيء للوزير. وفيما يخص مديونية المؤسسة، قال المنيفي: إن مديونية المؤسسة بلغت نحو 510 مليون ريال، منوها إلى أن مؤسسته أبلغت المديونين للمؤسسة عبر إعلانات تم نشرها بالصحف، وانه تم إحالة تلك القضية إلى نيابة الأموال العامة للنظر فيها حيث تم توجيه أوامر قبض قهرية لعدد من هؤلاء الذين عليهم ديون للمؤسسة، وانه سيكون هناك آلية بموجبها سيتم رفع الكشوفات الخاصة بالمديونية كل ستة أشهر إلى النيابة التي التزمت بذلك. وكان مدير عام المؤسسة قد قدم لمحة تاريخية عن تاريخ مشروع مياه تعز والمراحل التي مر بها ابتداء من عام 63م عبر المشروع الكندي في حين كان المصدر المائي الأول من الحوبان والحوجلة وصولا إلى عام 97 م وما تلاها من استبدال مشروع إنشاء الشبكة الذي تم تنفيذه فعليا من قبل مؤسسة دولية عام 2005م. يشار إلى أن وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الارياني كان قد كشف قبل أسبوع تقريبا إن وزارته أقرت إعداد وثيقة تعاقد لعمل عقد إدارة مع القطاع الخاص لتولي الإدارة اليومية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز. وأوضح إن هذا الأجراء الجديد يأتي بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مجور ومرافقيه للمحافظة قبل أسابيع، مؤكدا أن عقد الإدارة مع القطاع الخاص لا يفرط بالأصول أو الممتلكات للمؤسسة بل تظل الأصول والممتلكات ملكا للدولة ويظل مجلس الإدارة نفسه هو المجلس المشرف. ونفى صحة ما يتردد ليس صحيحا عن خصخصة المؤسسة وأن الهدف من عقد الإدارة مع القطاع الخاص هو الانتقال من الوضع الإداري الصعب للمؤسسة إلى وضع أفضل يستوعب طبيعة الاستثمارات الكبيرة.
