لا يمكننا أن نتحدث عن أحلام الغد بمعزل عن القراءة الدقيقة لما يجرى حولنا من تطورات متسارعة ومذهلة في عالم غريب شهد منذ سنوات متغيرات عميقة في السياسة والفكر، وينطلق بقوة رهيبة على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي، ولا يمكننا أيضا أن نتحدث عن مراجعة السياسات وتصحيح المسارات دون الإلمام بكافه الأبعاد وما قد يطرأ على مجمل الأوضاع السياسية سواء كانت بشكل تحالفات أو انقسامات. بوضوح أكثر أقول هل يحق لنا الآن أن نحلم بغد أفضل! إذن من واجبنا أن ندقق في هذا الحلم المشروع إلى مراجعة جادة ودقيقة للسياسات ونقوم بتصحيح حقيقي للمسارات دون أن نتجاهل أن اليوم غير الأمس، وأن العالم يمر حاليا بفترة عصيبة فهذا التحول الفجائي يجب أن يواكبه بالضرورة وجود قواعد جديدة واستراتجيات جديدة تحكم اللعبة الدولية القادمة الغير واضحة. فهنا أريد أن أقول بصراحة تامة إننا نعيش في عالم المتغيرات المتسارعة ونحن إزاء عالم تدار فيه لعبة السياسة الدولية بالمفهوم الشامل للسياسة بقواعد وقوانين لم تكن مدرجة في ألاجندات السابقة، ومن ثم يتحتم على كل من يريد أن يكون شريكا- وليس متفرجا– أن يتعلم وبسرعة فائقة قوانين وقواعد اللعبة الجديدة وان يؤهل نفسه ليتلاءم معها وان يسير في اتجاهها الصحيح دون الرجوع عنها وان يكون قادرا على التصدي لها. وكما هي العادة في كل فترات التحول الفجائي التي عاشها العالم في الفترات المنصرمة سواء عند الانتقال من عصر البخار إلى عصر الكهرباء، أو عند الانتقال من عصر الكهرباء الى عصر التكنولوجيا الحديث، فقد كانت هناك أمم وشعوب استطاعت ان تلتقط الخيط بسرعة، وان تتعلم وتفهم قواعد واستحقاقات الحركة الصحيحة مع الواقع الجديد. وهذه ألامم والشعوب هى التى لم يفتها قطار التطور بعكس آخرين ارتدوا ثياب السلبية المقيتة واستسهلوا الجلوس فى مقاعد المتفرجين ومن ثم لم يكن غريبا ان يتم تصنيفهم ضمن الأمم والشعوب"المهمشة". وإذا كانت معظم الأحاديث الدائرة فى اليمن هذه الأيام تدور عن كيفية القضاء على الأزمة المالية العالمية التى لعبت دورها المباشر على الاقتصاد اليمنى إذن لابد لنا ان نجد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تزحف علينا بسرعة البرق الهايج والذي يتطلب منا الوقوف والتركيز حول ديمقراطية الإصلاح السياسي المنشود. فأن من خطأ الحساب ان يجرى الحديث عن ديمقراطية ( مجردة ) دون اعتبار للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من حسابات وتوازنات وضغوطات الواقع الدولي الجديد. إن الديمقراطية كانت وربما ما زالت تعتمد كما نعلم جميعا على قاعدة المساواة فى القدرة السياسية( صوت انتخابي واحد للشخص الواحد) فى حين أن الرأسمالية التقليدية كانت تقوم على الحركة المطلقة للسوق التى تسمح بتباين كبير فى القدرات الاقتصادية وخلال القرن العشرين حل التناقض بين طابع المساواة الذي يميز الديمقراطية، وطابع عدم المساواة الذي يميز الرأسمالية، عن طريق دمج الاستثمارات الاجتماعية ونظم الضمان الاجتماعي فى قلب وصلب البيان الرأسمالي وذلك من خلال مظلات التامين الاجتماعي لرعاية العجزة والمرضى والعاطلين والفقراء، وأيضا من خلال توفير الاستثمارات الاجتماعية فى التعليم والصحة والمواصلات العامة، بما يكفل تقليل الفوارق الناجمة عن حرية السوق. ولكن الوضع الذي نحن أمامه (الآن ) جد متغير! إن مساحة الاستيعاب الاجتماعي لرعاية الفقراء والضعفاء والعاطلين يتراجع بشكل ملحوظ لتحمل مكانها فلسفة جديدة وهى( فلسفة البقاء للأقوى) وسوف يترتب على ذلك ان يتحول المتضررين من هذه الفلسفة الاقتصادية الجديدة الى(قوقعة رفض) للأنظمة والحكومات، وعادة ما تكون هذه القوقعة احد أنماط الأصولية الدينية التى يتوقع ان يزداد تناقضها وتباينها مع رأسمالية القرن الحالي. والخلاصة أنة عندما تتعارض آفاق التقدم العلمي التكنولوجي الهائل مع الجذور العميقة للأيديولوجية السياسية والعقائدية الروحية، ينفجر البركان وتنتشر الزلازل الاجتماعية، وتزداد ضراوة الصراع الاجتماعي المحتمل، لان هذا الكائن تمكن فى السابق من البقاء من اجل أن يبقى لفترة أطول وكأنه صراع سمكة تم إخراجها من البحر، وتشبثت بحق العودة والبقاء فى بحرها العميق، لن يستسلم بسهولة لهذه المتغيرات.. إنها تقلصات عصبية مجنونة تسعى بها السمكة للعودة الى مياهها البحرية، وهى لا تدرى ان البحر لم يعد موجودا، وذلك ينذر بأخطار اجتماعية بعيدة المدى! ولعل ذلك هو ما يحتم على الدول الآخذة فى النمو - مثل اليمن وغيرها من الدول المجاورة لها – ان تسعى بكل جهد للتعرف على ملامح المستقبل وانعكاساته المحتملة على أوضاعنا، والتي لم تعد بعيدة الصلة بشكل أو بآخر بأوضاع غيرنا الذين نتشارك معهم فى الاستظلال بمظلة العولمة الكاذبة التى تغطى سحاباتها كل السماوات دون استثناء. بوضوح أكثر أقول إن ما يهمنا ونحن نخطو مرة أخرى نحو الرأسمالية والأخذ باقتصاديات السوق – بعد ان تحررنا من قيود الاقتصاد الموجه – ان نكون على بينة مما يجرى فى الساحة الدولية، ومن هنا علينا ان نعى جيدا أن أحد أهم المفردات فى متغيرات العصر هو أن أساس النمو الاقتصادي لم تعد الأولوية فيه للمواد الخام ورأس المال، وإنما الأولوية للاختراعات والابتكارات التكنولوجية الجديدة وهذا يعنى ان قوة العقل أصبحت أهم من قوة رأس المال. ومعنى ذلك ان الغد القريب سوف يعنى الانتقال الكامل الى عصر الصناعات التى تعتمد على القوة العقلية التى يصنعها الإنسان وهو شباب الجيل الصاعد اليمنى القادر على الإبداع والتقدم بعقلية بارعة يتناسب مع الوضع الراهن. إذن يجب علينا أن نضع فى اعتبارنا دائما بأننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم المليء بالمتناقضات المفجعة إننا جزء من عالم يتغير ويتطور كل يوم بسرعة البرق وانه ليس فى مقدورنا حتى ولو أردنا أن نغلق دونه أبوابنا لان قوة التغيير اشد من أية سدود انعزالية وإنها قادرة على النفاد إلينا والتأثير فينا وفى غيرنا. ولذا يجب علينا إعادة النظر أمام هذا الوضع الجديد ومتغيرات جديدة تسمح بولادة قوى سياسية واقتصادية واجتماعية كل يوما وهذه القوى لا تمارس حق النمو فقط وإنما تسعى لشق طريقها والحصول على فرصتها ونصيبها بعد ان ارتفع سقف الوعي الوطني والاجتماعي فى الشارع اليمنى. فلذا واجب علينا جميعا أبناء الشعب اليمنى الالتفاف بمصداقية وحب وأمانة لوطننا الحبيب الى إجراء حوار باتجاه التوافق الوطني العام وليس الى جدل يؤدى لمزيد من التصادم والتباعد والخصام. ..................................... *مستشارة قانونية
