اعتصم صباح اليوم الثلاثاء العشرات من سائقي الحافلات الصغيرة بمدينة تعز احتجاجا على رسوم جديدة كان المجلس المحلي بالمحافظة قد فرضها على مركباتهم بواقع 1200 ريال كل ستة أشهر. فواز سيف على- صاحب باص أجرة- أكد ل"نبأ نيوز": إن المجلس المحلي فرض عليهم ابتداء من هذا الأسبوع رسوما غير واقعية وتزيد من معاناتهم المعيشية اليومية، مضيفاً: أن هذه الرسوم المفروضة هي حكرا على محافظة تعز فقط وليس لها وجود في محافظات أخرى. وتساءل: كل يوم رسوم ولا ندري لمن تذهب هذه الرسوم ولصالح من؟ وطالب بإلغاء هذه الرسوم التي وصفها بالغير قانونية التي هي بوابة للفساد- على حد قوله.
سائق آخر قال: إن السلطة المحلية أقدمت على اختلاق مشكلة أخرى لهم عندما أقدمت في الآونة الأخيرة على تركيب محطة فحص للمركبات في منطقة الجند تهدف إلى حرمانهم من مصدر رزقهم، حيث ومركباتهم معظمها قديمة علاوة على كونهم سائقين لمركبات في اليمن وليس في الخليج، وكل دولة تفرض أنظمة بناء على واقعها، مضيفا: أن نظام صيانة المركبات هو نظام يتبع احد المستثمرين وسيؤدي إلى استهدافهم بشكل أساسي كون مركباتهم خاص بالأجرة والنقل الداخلي ومعظم من يمتلكها من الفقراء.
من جانبه قال عبد السلام محمد سفيان- مسئول اللجنة النقابية- ل"نبأ نيوز": أن الرسوم المفروضة من محلي تعز على الحافلات الصغيرة هي رسوم قانونية من عام 2001م وتستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 283، وانه تم فرضها من هذا الشهر بعد أخذ ورد بين اللجنة النقابية والسلطات المحلية دامت فترة طويلة، نافيا أن تكون هذه الرسوم حكرا على محافظة تعز ولكنها مطبقة في جميع المحافظات. وعن مبررات المجلس المحلي في تحصيل الرسوم، قال: "اسأل المجلس المحلي إلى أين تذهب هذه الرسوم..!؟"
وفيما يخص مركز الصيانة الواقع في منطقة الجند، قال: لقد تم تجريب الفحص على حافلتين جديدتين موديل 2006 وكانت نتائج فحصهما فاشلة، متسائلا: ما بالك بالمركبات الأخرى؟ وكشف إن هذه المحطة هي من أجل مصلحة شركة (راحة) التي بدأت تعمل بالخطوط الطويلة وتهدف هذه الخطوة في المقام الأول إلى استبعادهم من العمل في النقل الداخلي بمركباتهم الحالية بحجة أنها غير صالحة للسير، منوها إلى أن السلطة المحلية ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر عملا بمبدأ (لا ضرر ولا ضرار).
مجلي على عمر- مسئول مالي في اللجنة النقابية بالمحافظة- قال ل"نبأ نيوز": أن رسوم المجلس المحلي قديمة وموجودة منذ خمس سنوات ولكنها كانت تدفع عن طريق متعهدين مثل ما يتم في أسواق القات. وأضاف: نفذنا في السابق سلسلة اعتصامات بهذا الخصوص رفضا لتلك الرسوم، وعندما توصلنا إلى حل مع السلطات بواقع سبعة ريال في اليوم أي 200 ريال في الشهر وتذهب لإصلاح الطرقات ومواقف للسيارات، معتبرا أن هذا الإجراء الجديد من محلي تعز هو تصرف قانوني ويستند إلى قرار مجلس الوزراء لعام 2001م. أما بخصوص مركز الفحص الفني الكائن بمنطقة الجند، يؤكد مجلي أن هذا الإجراء جاء تلبية لرغبة مجموعة من المستثمرين على حساب المواطن الغلبان، موضحا أن تكلفة الفحص باهظة وتصل إلى ستين ألف ريال، وسائق الأجرة لا يستطيع دفع هذا المبلغ الكبير.