لست من يزّف اليكم هذه البشرى أيها الأعزّاء ، ولكن البشرى جاءت بتصريحات الأخ/ وزير الكهرباء المهندس/عوض السقطري، في برنامج (حدث وحديث)، وقد شدنّي موضوع الحلقة وكنت منذ فترة أفكر بكتابة موضوع حول الكهرباء وانقطاع التيار المتكرر خاصة في هذه الأيام التي يخوض فيها أبناءنا امتحانات آخر العام الدراسي فيما القناديل مضاءة نهارا، ليلآ، متدلية أو مطلّة على الأسوار العالية لمعظم الفلل الضخمة كضخامة مالكيها في شوارع العاصمة.. وجاء البرنامج ليكمل ما كان غائبا عني من معلومات خاصة بهذه المؤسسة الملتصقة التصاقا وثيقا بالمواطن. خلاصة القول أن الأخ/ وزير الكهرباء يبشرنا بصيف ساخن جدا وقد وعدنا في سياق حديثه أن وزارته ستعمل على تخفيض أوقات وعدد الانقطاعات في الكهرباء في فترات النهار ولكنه لا يعدنا بذلك من الساعة السادسة مساءا وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل حتى تدخل محطة مأرب للخدمة، وسيشعر بهذا الانقطاع كل المواطنين المربوطين بالشبكة الوطنية، وبالذات في المناطق الباردة. وأن محطة مأرب سيستغرق انجازها فترة من ثلاث سنوات الى ثلاث سنوات ونصف، على ثلاث مراحل: مأرب الأولى، والثانية ثم الثالثة للفترة من 2009م-2012م، وأنه يجب على المواطن أن يعلم أن ذلك سيتطلب جهدا كبيرا وأموالآ طائلة سعيا لزيادة أو رفع الكفاءة من 300 ميجاوات الى 1000 ميجاوات.. نكتفي ببشرى السيد الوزير ونأتي لما هو أكبر من مسألة انقطاع التيار الكهربائي وهو واقع المؤسسة العامة للكهرباء الذي أتحفنا بها البرنامج بجملة من تصريحات مدير المؤسسة المهندس/عبد المؤمن مطهر، الذي أشار الى سوء ادارة وفساد في قطاع الكهرباء، وأن المؤسسة تقوم باستئجار معدات بأكثر من مليار ريال، كما تقوم بشراء الطاقة بالمليارات، وأنهم متعاقدون مع شركة بريطانية وثلاث شركات محلية، مشيرا الى أن هذا وضع قائم وظروف معينة وأنهم مرغمين على ذلك لتوفير الطاقة للمواطن ومواجهة الطلبات المتزايدة والتي تبلغ من 10% الى 18%، وأن عليهم توفير ما يقارب من 270 ميجاوات يوميا بغض النظر عن التكاليف ولكن ذلك لتغطية الاحتياجات، كما أنهم أعطوا مجالآ للقطاع الخاص لمواجهة متطلبات الاستثمار (والحديث على لسان الأخ/ مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء). كما أشار الأخ/ مدير عام المنطقة الثانية/ فضل قرحش الى وجود سماسرة لقطاع الكهرباء، كل ذلك، فيما كانت اشارة الأخ الوزير الى ان الدولة تدعم قطاع الكهرباء بثمانية أضعاف القيمة، وتدفع سنويا مايقارب 300 الى 400 مليار ريال مقابل دعم قيمة الديزل والمازوت.. وأفاد السيد الوزير أنهم في الوزارة لديهم خطة استراتيجية، وأن الحكومة وجهّت باعطاء الأولوية للكهرباء واستعادة المبالغ الهائلة لدى كبار المستهلكين واسترجاع المديونيات لدى الكثير من المرافق والشخصيات، وهناك توجيه بقطع التيار.. وهنا سأل مقدم الحلقة الأخ/ الوزير: هل يعني ذلك أن انتظار المواطن سيكون استراتيجيا؟ فما كان من الوزير الآ أن رد: بأن المواطن تهمه النتيجة، وأنهم في الوزارة بامكانهم انزال مناقصة لتغطية الفجوة في الطلب خلال ثلاث سنوات. والخلاصة، ألا تعد الثلاث سنوات فترة بالامكان أن نطلق عليها استراتيجية خاصة لجانب حيوي له صلة مباشرة بسير حياتنا؟ وهل بالفعل المواطن تهمه النتيجة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي؟ ألم يعلم القائمون على وزارة الكهرباء ان الشارع اليمني لا يغفل شاردة ولا واردة، وان المواطن اليمني لديه من التفكير والحس الوطني ما يجعله يتساءل عن عمل هذه الوزارة أو تلك؟ وهل سمع أحدنا عن فصل التيار عن منزل (عفوا أقصد قصر أو قصور) كبار المستهلكين أو شركاتهم أو مصانعهم أو...أو؟ وهل وزارة الكهرباء غائبة عن التوسع العمراني وازدياد الكثافة السكانية خاصة في العاصمتين التاريخية والاقتصادية؟ وهل يعقل ان وزارة الكهرباء ليس لديها خطط استراتيجية مسبقة لمواجهة التزايد في الطلب؟ فما رأي الدكتور/ مجور في ذلك، وقد كان على رأس هذه الوزارة؟ وما هو رده على كل ما ذكر بصفته الآن على رأس الحكومة؟ وقد سبّق المختصون بالمبررات وذلك لوجود سوء ادارة وفساد؟ إكتفيت فقط بالاشارة لما جاء من تصريحات في البرنامج على لسان المختصين، أما إن فتحنا ملفات الكهرباء فهي متخمة بالمشاكل والاختلالات شأنها شأن معظم وزاراتنا... ولاعجب. وأخيرا لا تنسوا أعزائنا أو من كان منكم مقتدراً أو مضطراً لشراء مولدات لمواجهة انقطاع الكهرباء ليتمكن أبناؤنا القادمون على خوض امتحانات انهاء المرحلتين الأساسية والثانوية من الاستعداد للمذاكرة وعدم ضياع الوقت في انتظار عودة الكهرباء مساءا لأنهم لم يستوعبوا بعد أن معظمنا في مثل سنهم كان يستعد لخوض الامتحانات على ضوء الفوانيس.. وهاهو الزمن يعود بنا الى الوراء مع تصريحات السيد وزير الكهرباء ومختصي الوزارة..!