الكهرباء أساس الحياة اليومية في حياة الناس، هكذا أصبحت هذه الطاقة الخفية الظاهرة، فهي نعمة، لكن وبأفعال الأيادي التخريبية الآثمة أصبحت أداة عذاب على المواطن اليمني، فمن خلال ضرب المنظومة الكهربائية، وذلك بالضرب على أبراجها يموت أمراض الكلى وغيره من الأمراض، ويخسر التاجر حتى المواطن البسيط جراء انقطاع الكهرباء، فماهي إشكاليات الكهرباء في اليمن؟ وهل سيأتي اليوم الذي يحتفل المواطن اليمني بعدم انقطاع الكهرباء في بلادنا؟ هذه من ضمن الأسئلة التي أجاب عنها مدير عام المؤسسة للكهرباء المهندس عبد الرحمن سيف عقلان في اللقاء التالي: في البداية ما هي أهم وأبرز الإشكاليات التي تواجهها المنظومة الكهربائية في بلادنا؟ الإشكالية التي تواجه المنظومة حالياً البناء العشوائي الموجود, والأوضاع السياسية الحالية بعد الثورة, عدم دفع الفواتير, الانقطاعات الكهربائية الناتجة عن الاعتداء على خطوط الضغط العالي وخاصة خطوط مأرب، والاعتداء على موظفي الكهرباء خلال أداء مهامهم عملياً, التوصيل من خارج العدادات, سرقة التيار الكهربائي, وكل القضايا المرتبطة بالعالم الثالث أمثالنا. ماهي الحلول البديلة التي توفرها الوزارة أو المؤسسة عند حدوث خلل طارئ أو غيرها من الاعتداءات؟ دائماً يحدث خلل طارئ واعتداءات فنكون جاهزين برفع جاهزية قدرة التوليدية في إعادة المنظومة الكهربائية في الإصلاح بشكل عاجل وسريع في رفع جاهزية شراء الطاقة وجاهزية المحطات التوليدية، ونقل الأحمال على المنظومة ومحاولة حل الإشكالات بشكل أو بآخر. ما هي الاستثمارات الخاصة في قطاع الكهرباء، وكيف يمكن دعم هذا التوجه بشكل أوسع؟ الاستثمارات بالنسبة لقطاع الكهرباء لدينا حالياً استثمارات في مجال شراء الطاقة لدينا حوالي 360 ميجاوات وحوالي 500 ميجاوات بالطريق, هذه الاستثمارات الموجودة حالياً كشراء الطاقة, وهناك استثمارات بنظام ال (app) الذي يسمى نظام المشتري الوحيد أو المستخدم الوحيد، وهذا النظام محتاج إلى قانون، والقانون غير مقر ليس من قبل الحكومة ولا من مجلس النواب, وعملياً لم يقر قانون الاستثمارات في مجال الكهرباء وأنا عملياً لا أفضل مشاركة أي قطاع غير قطاع الدولة في بيع الطاقة الكهربائية لأن الموضوع سيادي, وموضوع آخر يعني موضوعاً آمناً واستقراراً بالنسبة للبلد، فلا يمكن أن نربط احتياجات الناس بالشركات التي وفقاً لهواها تتوقف متى أرادت وهذا رأيي الشخصي. ما هي المعالجات التي تقوم بها الوزارة أو المؤسسة من أجل دعم قطاع الكهرباء في اليمن؟ الوزارة والمؤسسة تبذلان كل الجهود الممكنة من أجل دعم قطاع الكهرباء حالياً، ونحن الآن ماضون في اتجاه قطاع كهرباء الرياح، وقد أقرينا تحليل الخدمات الاستشارية للمناقصات لمحطات الرياح في المخا 60 ميجاوات، وأيضاً في مجال الطاقة الشمسية وفي اتفاقيات موقعة من قبل الوزارة مع شركات صينية للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وغيرها وبالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة في هذا المجال . ما هي الإشكالات التي تواجهها الوزارة والمؤسسة في مسألة الإيرادات، وما هي المعالجات التي وضعتها لضمان تحصيل الإيرادات لاسيما من الجهات الحكومية والمتنفذين وكم وصلت المديونية إلى الآن؟ المديونية وصلت حالياً 69 ملياراً منها 30 ملياراً مع القطاع الحكومي و39 ملياراً لدى القطاع الخاص وكبار المستهلكين، وعملياً قمنا بإجراءات لتخفيف المديونية بشكل كبير جداً، وعملنا حملات فصل وإعادة وبالنسبة لقائمة بكبار المستهلكين من غير القطاع الحكومي الذين لا يقومون بالدفع، كما أننا قمنا بعمل خطة مع وزارة المالية بالنسبة للقطاع الحكومي بالدفع لمستحقات المديونية في القطاع الحكومي عن طريق تسديد قيمة المازوت المستهلك في المحطات، وبالنسبة للقطاع الحكومي نحن ماشون في إجراءات مع المالية في هذا الاتجاه, وبالنسبة للقطاع الخاص والمتنفذين نبذل كل الجهود لنحصل على حقوق المؤسسة بكل الطرق المشروعة. ما دور الوزارة أو المؤسسة في الرقابة على أداء المناطق في المحافظات؟ تقوم الوزارة والمؤسسة بدورها الطبيعي ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة والمؤسسة، وعبر الأخ الوزير والوكلاء وعبر الإدارات العامة، ونحن لا يوجد لدينا مشكلة بالنسبة للإشراف فالوزارة والمؤسسة جهة واحدة لا يوجد إشكال. ما هي أفضل المناطق أداءً وفي المقابل ما هي أسوأ المناطق؟ أفضل المناطق أداء المنطقة الثانية بالأمانة ومناطق تعز ومنطقة إبوعدنوحضرموت الوادي أفضل منطقة وبقية المناطق الأخرى نسبياً. وأما أسوء المناطق فهي ريمة ومأرب وذلك لأسباب اجتماعية وجغرافية عدة وهي أسباب مرتبطة بالوضع في البلاد. وماهي خططكم للقضاء على الفساد في الوزارة أو المؤسسة؟ نحن نؤدي ما علينا بقدر ما نستطيع من جهد نبذله في الحد من ظاهرة الفساد، والحد من ظواهر الصرف العام وفي الحد من الاختلالات المالية وذلك بوقف الصرفيات غير الطبيعية بقدر ما يمكن. ماهي الإجراءات التي تتخذها الوزارة أو المؤسسة للحد من مسألة الفاقد الكهربائي وباقي المحافظات لا سيما وأن بعض المناطق ما زالت الشبكة عشوائية ومهترئة؟ هناك إجراءات يتم اتخاذها بوجود لجنة مشكلة تبدأ في أمانة العاصمة لمدة ستة أشهر بنسبة تخفيض الفاقد، ولديهم خطة في المحافظات وعملياً نحن ندعم المناطق بالميزانية السنوية لتخفيض الفاقد والفاقد قد زاد خلال الفترة السابقة نتيجة الأحداث التي حدثت خلال السنتين الماضيتين، ونحن الآن بدأنا نعيد الأوضاع فقد ارتفعت الإيرادات والفاقد قل. وكم نسبة الفاقد؟ حالياً الفاقد حوالي 36 % إلى 38 % تقريباً، ونحن نحاول إن شاء الله أن نخفضها بقدر الإمكان. ما هي المشاريع المستقبلية للمناطق التي فيها توسع سكاني خاصة وأن من حق المواطن الحصول على هذه الخدمة؟ مشاريع التوسع للكهرباء موجودة في كل الاتجاهات، معنا المشروع الخامس في المحافظات، حوالي خمس محافظات، معنا مشروع لودر التوسع في اتجاه لودر كذلك معنا مشروع الطاقة الكهربائية (صافر – مأرب – حريب) أيضاً مشاريع توسعة في محافظة حجة وتسع عشرة مديرية من خلال مشروع الربط الغربي الذي هو مشروع (عبس – حرض – ميدي ) وهو على وشك الانتهاء من تصريف الطاقة عبر خط (باجل – عبس) إلى جانب ذلك مشاريع الكهرباء في محافظة عمران وهي على وشك الانتهاء منها وأيضاً لدينا مشاريع في شبوة وكذلك مشاريع توسعة في وادي حضرموت وإن شاء الله تكون الأمور أفضل. كم يصل إجمالي الطاقة التي تمتلكها الشبكة الوطنية؟ الطاقة الكهربائية التي من شبكة المنظومة الكهربائية ( الشبكة الوطنية ) معنا مركب حوالي 1500 ميجاوات الجاهز منها 1000 ميجاوات حالياً, ومعنا حوالي 500 ميجاوات طاقة مشتراة, وهناك الشبكة المعزولة, وشبكة المدن حوالي 500 ميجاوات, يعني عملياً مركب حوالي 2000 ميجاوات الذي هو مركب إنما الجاهز منه حوالي 1300 أو 1400 ميجاوات. من وجهة نظرك هل هذه الكمية تتواكب مع عدد سكان اليمن وحجم التوسع؟ لا.. لا, طبعاً أقل طلب حالياً، والطبيعي أن تكون المنظومة عندنا أقل شيء 3000 ميجاوات وحالياً نحن في الطريق إلى تنفيذ خطة لإنزال مناقصة 900 ميجاوات 300 ميجاوات في عدن (الحسوة ) و 300 ميجاوات في المخا و 300 في رأس كثيب إضافة إلى 250 ميجاوات في مأرب ومعنا 460 ميجاوات في مأرب اثنان سوف يدخلان خلال العام القادم، يعني سيكون عندنا إضافة حوالي 460 ميجاوات الذي في مأرب وهو موضوع أكيد في أبريل من العام القادم، غير ذلك لدينا المنظومة المعزولة وعندنا خطة لبناء حوالي 2000 ميجاوات خلال الثلاث السنوات القادمة, وفي 2013 م – 2020م لدينا خطة لبناء وإضافة 5000 ميجاوات للمنظومة الوطنية . وكم تحتاج اليمن إلى طاقة بصورة عاجلة لتغطية الاحتياجات الآنية ؟ العاجلة 2000 ميجاوات ومستقبلياً 3000 ميجاوات وإنما المطلوب الحاجة العاجلة حالياً نحتاج ونظراً للعجز في الطاقة الكهربائية 500 فنحتاج بشكل عاجل وسريع إلى 1000 ميجاوات منها 460 ميجاوات في الطريق لدخولها للخدمة. المواطن ينتظر فاتورة جديدة خالية من الرسوم المختلفة للكهرباء وغير الكهرباء فمتى سيكون ذلك؟ فاتورة الكهرباء في اليمن من أرخص فواتير الكهرباء في العالم . كثير من المواطنين يشتكون من رسوم الكلفة المشتركة فلماذا لا تحدد بمبلغ معين وبشفافية بحيث يعلم المواطن ما هو الذي عليه ولا يكون عرضة للابتزاز؟ بالنسبة لهذا الموضوع إن شاء الله سنحاول تدارسه بشكل إيجابي ونتعامل معه بحيث تكون الكلفة المشتركة بشكل المعقول، والتي لا ترهق المواطن وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى المناطق وخاصة في منطقة عدن بالتعامل بإيجابية بالنسبة لهذا الموضوع . كادر المؤسسة حوالي 7 % من الفنيين و 93 % كادر إداري ومن المفترض أن يكون العكس لطبيعة وحاجة عمل الوزارة والمؤسسة للفنيين أكثر ما تعليقكم؟ لدينا خطة خلال السنتين لرفع الكادر الفني إلى 10 %. لماذا لا تقومون بنزول ميداني للمناطق مباشرة والاطلاع عن كثب ومشاركة موظفي المناطق بما يعانوه؟ خلال الأسبوعين الماضيين نزلنا إلى فرع عدن وزرنا محطة الحسوة والمنصورة وخور مكسر و فرع عدن، ونزلنا إلى منطقة تعز وحلينا المشاكل في منطقة تعز ونتيجة للخلاف بين المحافظ والمنطقة مكنا إدارة المنطقة من ممارسة أعمالها، وزرنا محطة المخا ومنطقة الحديدة ومحطة رأس كثيب، وكانت هناك بوادر إضرابات ووقفنا الإضرابات، وهي أهم المناطق هذه إلى جانب زيارتنا المتكررة داخل أمانة العاصمة للمناطق. وفي الأخير هل سيأتي يوم نحتفل فيه لعدم انقطاع الكهرباء في اليمن؟ أعتقد أن اليوم سيكون قريباً إن شاء الله. كلمة أخيرة أو رسالة تودون توجيهها ماهي؟ نشكر صحيفة الجمهورية، المؤسسة الرائعة الوطنية ونشكر جهودها الوطنية والواضحة للعيان وخلال الثورة الشعبية السلمية ومواقفها الوطنية في اتجاه الدولة ودولة المؤسسات وحماية الدستور, وأما رسالتي للمواطنين أقول لهم: اصبروا وصابروا، وربنا سيعين .
