ناشد أهالي قرية وطن بمديرية ذباب محافظة تعز كل من رئيس مجلس القضاء الاعلي ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن التدخل لوقف ما أسموه تعسفات وانتهاكات إنسانية يتعرضون لها منذ فترة من قبل بعض الشخصيات النافذة في المديرية. وأشاروا- في تصريحات خاصة ل"نبأ نيوز"- إلى قيام أطقم عسكرية وأمنية بمداهمة مناطقهم في محاولة منها لإجبارهم على التخلي عن أراضيهم التي يقطنون فيها منذ عشرات السنين ومصادرتها لصالح متنفذين في المنطقة، خاصة بعد أن أصبح محصول البصل في المنطقة يدر دخلا وافرا، كون الكثير منه يتم تصديره للسعودية مما أشعل نار الفتنة في المنطقة التي تعد أكثر المناطق بؤساً وحرماناً في اليمن. وعبر الأهالي عن أسفهم جراء ما اعتبروه مماطلة وتسويفا وظلما طال قضيتهم التي تنظر فيها محكمة موزع منذ فترة ولم تبت فيها حتى اليوم، مستنكرين تدخل الوحدات العسكرية في المنطقة في مهام هي من اختصاص جهات مدنية وأمنية وقضائية، مطالبين بلجان تفتيش قضائي وحقوقي تزور منطقتهم للتعرف عن قرب على واقع المنطقة. وقالوا: ان بعد المنطقة عن اعين السلطات العليا شجع وطمع فيها النافذين والمهربين والفاسدين على ممارسة غير مشروعة وانتهاكات إنسانية مختلفة. وحسب الوثائق التي حصلت عليها "نبأ نيوز"، فان محكمة موزع بتاريخ 15 / 3/ 2009م طلبت من قيادة اللواء السابع عشر مشاة، بناء على قرار المحكمة، بإحضار عشرة مواطنين هم (عوض جابر جويبر– أحمد عوض جابر– علي عوض جابر– عبده عوض جابر– محمد سالم جابر– عبد الله محمد جابر– محمد عوض عنبرى– سالم محمد عوض عنبرى– احمد عوش عنبرى– عوض محمد جابر جويبر)، لاستكمال إجراءات التنفيذ في ارض واسعة في قرية وطن والحوطة تصل الى سبعة كم لصالح احد المتنفذين في المنطقة بعد ان كانت المحكمة بتاريخ 3 محرم 1426 ه قد عمدت صلحاً عرفيا تم توقيعه من قبل احد الاطراف المتنازعين على الأرض التي صارت مطمع للمهربين والمتنفذين. وفيما تشير وثيقة أخرى ان احد الاشخاص ويدعى "ص– م– س– ع" قام بالتوقيع باسم الاهالي المشار اليهم، تشير مذكرة مؤرخة في 22/3/2009 إلى ان خمسة مواطنين تم ترحيلهم إلى منطقة الأمنية بالبرح لحبسهم بناء على طلب رئيس المحكمة، ليقوم رئيس المحكمة نفسه بالإفراج عنهم يوم 28/3/2009 ولتبقي القضية منظورة بيد المحكمة نفسها منذ اعلان المحكمة للمدعى عليهم بالحضور إلى المحكمة بتاريخ 25/5/2009م. واشار أهالي ذباب الى أن بعض مناطق مديرية ذباب وخاصة المناطق النائية جدا تعاني مشاكل مختلفة ويغيب عنها الخدمات الأساسية المختلفة في حين مواطنوها هم أكثر المواطنين في اليمن حرصا على تقديم واجباتهم نحو الدولة مثل الزكاة والضرائب والواجبات، منوهين الى أن منطقة وطن هي بؤرة مشاكل بسبب وجود أراضي شاسعة فيها تغري المهربين والفاسدين للاستيلاء عليها بغية الاستفادة منها حاليا أو في المستقبل مثل إقامة المشاريع الزراعية والسياحية عليها. وأضافوا:أن وجود المنطقة في هذا الجزء الساحلي الخفي عن أعين السلطات العليا شجع وطمع المهربين والفاسدين للبسط على الأراضي التي تصل مساحتها أحيانا إلى أكثر من 15 كم، وتفيد المصادر أن مشاكل الساحل بدأت منذ أن تم شق الطريق الساحلي- عدن- المخاء حيث أصبحت الأراضي المطلة عليه أراضي مفتوحة ومباحة ومغرية، فبدات الأطماع تحيط بها من كل جانب في محاولة للاستيلاء على مناطق شاسعة وذلك على حساب السكان الذين تصادر أراضيهم أو يجري الاستيلاء على معظمها. ويشكوا الاهالي من اناس في المنطقة يمارسون مهنة الأمناء بدون صفة قانونية وإنما لوجود علاقة معهم والمعنيين بالمحكمة، وأن هناك أحكام عرفية يمتلكها المتنفذون ومعمدة من المحكمة وبسببها تعرض الأهالي للحبس والتهديد بالقوة لهم إن لم يسلموا ويتركوا أراضيهم. وترجع أسباب هذه الهجمة على منطقة الوطن حسب تأكيدات المواطنين أن هناك مسح سياحي كان قد تم للشواطئ بين المخاء وباب المندب "الكدحة– الوطن– الجديد" وتعتبر رديفاً لشواطئ المخاء ولها خصوصية جمعت بين الرمال البيضاء الناعمة والتربة الطينية الخصبة الصالحة للزراعة والشواطئ النظيفة الممتدة بعمق 2كم، وتقع إلى جنوب المخاء وتبعد عنها حوالي 15 كم ويسكنها قبيلة "الجويرة" من عشرات السنين مع بعض الأسر الأخرى المقيمة فيها من العنابرة ، كما تتميز منطقة الوطن بمرور الخط الساحلي بجانبها مما فتح شهية المهربين وأصحاب المصالح والنفوذ في المناطق الأخرى..