حذر أنيس حسن يحيى- عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني- من أن يؤدي انسداد الأفق في المشهد السياسي بين السلطة المعارضة إلى تمديد قادم لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا يراهن على جدية الحزب الحاكم في الحوار. وقال إنه ليس مع القطيعة بين الحاكم والمعارضة كون القطيعة أساسها وهم لدى بعض قيادات اللقاء المشترك بأن الحوار مع الحزب الحاكم سوف يفضي إلى نتائج تخدم المصلحة الوطنية العليا والحقيقة أن الحزب الحاكم لا يفكر إلا في كيف يؤمن لنفسه أغلبية كاسحة في البرلمان ،مؤكداً انه مع مواصلة الحوار مع الحزب الحاكم. وأضاف القيادي الاشتراكي: أن على المشترك أن يذهب إلى الحوار بوعي، كون الحوار واجب وطني لا تحكمنا بصدده أية أوهام التي بسبب سيطرتها على اللقاء المشترك فشلت كل الحوارات الأمر الذي اضطر المشترك إلى الموافقة على تمديد مجلس النواب، مشدداً على أن يتم الحوار مع الحزب الحاكم بشفافية ويعرض ما يدور في مجالس الحوار على الرأي العام. ودعا أنيس حسن يحيى- في حوار مع "أخبار عدن"- السلطة إلى التعامل مع القضية الجنوبية بوصفها قضية عادلة، مبيناً أن السلطة لو أحسنت تعاملها مع هذه القضية لما برزت فيها أصوات غير عاقلة تدفع الوطن باستمرار نحو المجهول، مؤكداً أن حزبه لا يدعو إلى الانفصال ولا إلى فك الارتباط وأن التاريخ أكد منذ آلاف السنين أن الهوية اليمنية واحدة قد تتفرع منها خصوصيات محلية لكنها لا ترقى إلى مستوى الهوية بل ترفد الهوية اليمنية وتعنيها. وحذر القيادي الاشتراكي من أصوات غير عاقلة عند بعض رموز الحراك، معرباً عن خشيته على القضية الجنوبية والحراك من هذه الأصوات التي ستصيب الحراك في مقتل. وأوضح أنه ليس مع الدعوة إلى فك الارتباط وإنما مع إعادة بناء الدولة على أساس فيدرالي بحيث تكون هناك خمسة إلى سبعة أقاليم، مشيراً إلى أن من ينادي بالعودة إلى دولة الجنوب العربي فقد سقطت هذه الفكرة من أدبيات الحركة الوطنية والحزب الاشتراكي اليمني منتصف العام 1955م الذي هو امتداد إيجابي لهذه الحركة وتطور نوعي لها في التوجه الفكري والسياسي الذي يحمله الحزب حيث أن الاشتراكي منذ وقت مبكر يؤمن بواحدية القضية اليمنية. وأشار إلى أن الاشتراكي لا يتحمل تبعات تبني مثل هذه الشعارات ولكن الحزب يتحمل مسؤولية أن ترك فراغاً في الجنوب فملأه آخرون وأنه كان يتمنى على قيادة الاشتراكي هي من تقود الحراك ، مستدركاً بالقول إن الاشتراكي أعطى الحراك بعداً وطنياً والمسألة قابلة لتداركها من قبل قيادة الحزب.
