أشار تقرير عن التنمية البشرية العربية إلى أن أمام الدول العربية المصدرة للمواهب حالياً فرصة مؤاتية لتطبيق سياسات محفّزة تهدف إلى تغيير اتجاه هجرة الادمغة، وأوضح التقرير الصادر عن قسم الابحاث في «تالنت ريبابلك دوت نت» (TalentRepublic.net) أنه ينبغي على الدول العربية المصدرة للكفاءات مثل مصر ولبنان وسوريا والأردن وضع تدابير استباقية لخلق فرص العمل والاستثمار في الداخل، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب الكفاءات الشابة المحلية والمهاجرة، التي يمكن ان تسهم معارفهم وخبراتهم وعلاقاتهم ورساميلهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول. كما أشار التقرير إلى أن حوالي 70 ألف من خريجي الجامعات العرب يهاجرون سنوياً للبحث عن فرص عمل في الخارج، في حين أن حوالي 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون الى بلدانهم الأصلية. وبحسب دراسة صادرة عن إدارة السياسات السكانية والهجرة في الجامعة العربية فإن وقف الهجرة الواسعة النطاق لرأس المال البشري من شأنه أن يوفر على الدول العربية المصدرة للكفاءات حوالي 1.57 مليار دولار أميركي سنوياً. ووفقاً لإحصائيات صادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة «اليونيسكو» والمؤسسات العربية والدولية الأخرى، فإن حوالي 100ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر سنوياً. كما أفادت الإحصائيات أن 70% من هؤلاء العلماء لا يعودون إلى بلدانهم الأم، في حين أن حوالي 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء ينتقلون للعيش في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا. تصدير المواهب وأشار تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أنه لا بد أن تستفيد الدول العربية المصدرة للمواهب من التجارب السابقة مثل برنامج استقطاب «مواطني الهند في الخارج» (NRI)، الذي أطلقته الحكومة الهندية خلال الأعوام الماضية لاستقطاب المغتربين الهنود للعودة إلى الوطن. كما سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى إنشاء شبكات اتصال قوية مع الجاليات في الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لمختلف الحكومات العربية بالترويج لسياساتها التحفيزية الجديدة، ويثبت لأكبر عدد من المغتربين أن هنالك العديد من الفرص المجزية داخل بلدانهم الاصلية. وأوضح التقرير أنه يمكن لمثل هذه الإجراءات الاستباقية، وبخاصة تلك التي تستهدف الأفراد من ذوي المهارات العالمية وكذلك رجال الأعمال الناجحين ممن يمكنهم المساعدة على خلق فرص عمل في بلدانهم، أن تسهم في مضاعفة الدخل القومي وتوطيد دعائم الاقتصاد، بل مساعدة هذه الدول على اللحاق بركب أسواق العمل الدولية المستقرة. ووفقاً لتقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» فإن الحل لاستعادة هذه الكفاءات يكمن في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمكن للحكومات تقديم بعض الحوافز لوقف هجرة الادمغة واستقطاب الكفاءات المهاجرة مثل تنظيم وتبسيط عملية إنشاء الشركات والمحافظ الاستثمارية ورعاية المشاريع الصناعية وتوفير قوانين الاستثمار السهلة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة وتأسيس نظام ملائم للمعاشات التقاعدية والأجور وتحسين الإجراءات الأمنية والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري. ويتوقع تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الحكومية إلى نتائج إيجابية كبيرة من خلال الاستفادة من الخبرات والرساميل والمعارف الواسعة للمتخصصين العائدين، الذين يشغل العديد منهم مناصب مهمة في الخارج، بهدف تطوير الاقتصاد وتعزيز المصالح الوطنية. نمو القوة العاملة ومن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية نمواً في القوة العاملة بنسبة 3.5 إلى 4% على مدى السنوات العشر إلى الخمسة عشر عاماً المقبلة. ويشير البنك الدولي أنه ولمواكبة هذا النمو، ينبغي على حكومات المنطقة إيجاد 55 إلى 70 مليون فرصة عمل جديدة، أي 55 مليون فرصة عمل على الأقل لمواكبة هذا النمو أو70 مليون فرصة عمل للوصول إلى معدل العمالة وفقاً للمعيار العالمي. كما أشار تقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» إلى أن الدول العربية توظف استثمارات كبيرة في تعليم وتدريب الشباب. فهجرة الخريجين الجامعيين تؤدي إلى خسارة للدول المصدرة وتعود بالنفع على الدول المستقبلة لهؤلاء والتي تستغل بدورها هذه الكفاءات المؤهلة دون الحاجة للإنفاق على تعليمهم. وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الرأس المال البشري، اشار التقرير الى ان بعض الدول مثل مصر، التي حقق اقتصادها نمواً بنسبة 4.7% في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو الماضي، كان من الممكن أن يتضاعف نموها لو تبنت حزمة من الحوافز لاستقطاب بعض رأسمالها البشري في الخارج، لا سيما أولئك الذين تأثروا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي الراهن. ومع ذلك، وفي خطوة تفتح المجال لإمكانات جديدة بهدف الاحتفاظ بالمواهب المحلية واستقطاب المهاجر منها، خصصت الحكومة المصرية مؤخراً 15 مليار جنيه مصري لمشاريع متعددة تسهم في خلق فرص عمل جديدة. من ناحية أخرى، يؤدي تأخر تشكيل الحكومة في لبنان إلى إرجاء استثمارات بقيمة ملياري دولار أميركي و6,000 فرصة عمل جديدة ضمن القطاع الفندقي فقط، مما يشير إلى أن هذا القطاع التنافسي وحده سيفشل في خلق فرص عمل كافية، وأن الحوافز الحكومية هي عامل أساسي في توليد فرص عمل جديدة. ووفقاً لتقرير «تالنت ريبابلك دوت نت» فإن انتقال الكفاءات على مستوى العالم يعد احدى ركائز العولمة، وبالتالي فإن الدول المصدرة للكفاءات ينبغي أن تكون مستعدة على الدوام لتوفير حوافز مغرية بهدف الحفاظ على كفاءاتها الوطنية واستقطاب مواطنيها المهاجرين من ذوي الإمكانات الكبيرة وذلك للإسهام في بناء الاقتصاد الوطني. ويمكن أن يؤدي عدم القيام بمثل هذه الإجراءات إلى استمرار هجرة رأس المال البشري، الأمر الذي يؤثر سلباً وبشكل كبير في الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومكتف ذاتياً.